حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان

روزياتو/ دوچرخه سواري بانوان مثل موتور سواري در ديد نامحرم در ايران، طبق فتواي مراجع حرام است. علت هم فعل حرام دانستن آن توسط مراجع تقليد است. اما هنوز قانوني در اين باره نداريم. اخيرا دادستان اصفهان طي دستورالعملي استفاده خانم‌ها از دوچرخه را ممنوع اعلام کرد. مطابق اين خبر دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتواي علما و همچنين براساس قانون، دوچرخه‌سواري بانوان در فضاي عمومي فعل حرام است. علاوه بر اين مدت زيادي بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواري بانوان در اماکن عمومي معترض بودند و همچنين تعرضات و مزاحمت‌هايي براي اين بانوان ايجاد شده بود. بر اين اساس به نيروي انتظامي اعلام شد که اگر مواردي از دوچرخه‌سواري بانوان در سطح شهر ديده شد، در نوبت اول خيلي محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هويتي دارد، از او بگيرند و در غير اين صورت دوچرخه فرد را توقيف کنند. افراد بايد به پليس امنيت مراجعه کنند و پليس نيز براي بار اول از آنها تعهد مي‌گيرد و بدون مجازات مدارک يا دوچرخه آنها را بازمي‌گرداند. اگر اين اقدام براي بار دوم و سوم ادامه يابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامي برخورد مي‌شود.» طبق خبري که ايسنا در ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ از سايت رهبر انقلاب نقل کرده است، معظم له درباره حکم شرعي دوچرخه سواري بانوان، به استفتائي در اين زمينه پاسخ دادند که به شرح زير است: بنابر فتواي مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دوچرخه سواري بانوان در معرض ديد نامحرم حرام است. پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري با انتشار فتواي مقام معظم رهبري پيرامون حکم شرعي دوچرخه سواري بانوان، نظر فقهي ايشان را در اين باره منتشر کرد.متن استفتاء و پاسخ مقام معظم رهبري به اين شرح است: سؤال: مدتي است در فضاي مجازي خبري از دفتر جنابعالي منتشر شده که دوچرخه سواري بانوان با رعايت نکات شرعي جايز اعلام گرديده، اگر امکانش هست پيرامون اين حکم و صحت و سقم آن توضيحي فرماييد، آيا دوچرخه سواري بانوان در خيابان جايز است؟ جواب: دوچرخه‌سواري بانوان در مجامع عمومي و نيز در جايي که در معرض ديد نامحرم باشد، حرام است». معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در واکنش به ممنوعيت دوچرخه سواري زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نيست که بگويم گواهينامه لازم دارد، از قديم خانم‌ها براي تردد از دوچرخه استفاده مي‌کردند و قانوني نداريم که دوچرخه‌سواري خانم‌ها را ممنوع کرده باشد. معصومه ابتکار درباره اين‌که برخي از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواري را براي زنان ممنوع کرده‌اند و حتي نهادهاي قانوني هم وارد مسئله شده‌اند درحالي که در همين استان پرونده‌هاي اسيدپاشي تعيين تکليف نشده است، گفت: خوشبختانه مجلس طرح خوبي را براي مقابه با اسيدپاشي به تصويب رساند و اميدوارم نسبت به اين مسئله تغيير رويه دهند. قانوني نداريم که دوچرخه‌سواري خانم‌ها را ممنوع کرده باشد معاونت زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري با تاکيد بر اينکه دوچرخه سواري بانوان در فضاهاي ورزشي قطعا ممنوع نيست،‌ بيان کرد: مسئله دوچرخه‌سواري از ابعاد و زواياي مختلف مهم است، زيرا بحث ورزش است. اما چند سوال قالب توجه و تامل است. معاون استاندارد تهران در سال ۱۳۹۱ بر عدم منع قانوني دوچرخه سواري بانوان تاکيد کرده بود عدم منع قانوني دوچرخه سواري بانوان مستند به قانون اکنون که قوه قضائيه رئيس جديدي را يافته، شايسته است که حداقل در اين مورد خاص اقدام لازم را به عمل آورند و براي افکار عمومي شرح داده شود که پايه چنين دستوري چيست؟ ١ـ اول اين‌که جرم براساس قانون تعريف مي‌شود و مجازات نيز بايد از طريق مرجع صالح صادر شود. در کدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين شده است؟ ٢ـ صرفا فتواي مراجع محترم نميتواند مبناي مجازات قرار گيرد. چراکه اين فتاوا مي‌بايست به قانون تبديل شوند. به طور مثال هم‌اکنون بسياري از فقها سود بانکي موجود را غير شرعي ميدانند، ولي بانک‌ها براساس قانون عمل ميکنند و درست هم هست. بنابراين دادستان و هيچ مقام ديگري نمي‌تواند از مردم بخواهد براساس فتوا عمل کنند، ضمن آن‌که در اين مورد خاص نيز بسياري از فتاوا مشروط و مقيد است. ٣ـ فرض کنيم که آقاي دادستان اصفهان به اين عقيده و برداشت خود ايمان داشت، آيا بهتر نبود که چند نفر از خانم‌هاي دوچرخه‌سوار را راهي دادگاه ميکرد، تا درباره آنان دادگاه حکم دهد؟ اگر دادگاه حکم محکوميت ميداد که خانم‌هاي مورد نظر شکايت ميکردند و در نهايت مراجع بالاتر قضائي حکم قطعي مي‌دادند و اگر تبرئه ميکرد، دادستان ميتوانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض کند. آخر اين چه استدلالي است که پاي خانواده‌هاي شهدا و ائمه جمعه و سايرين را به ميان بکشيم؟ کشور قانون دارد و مسير نهايي شدن آن نيز شناخته شده است. از همه مهمتر اين‌که صدور چنين دستوراتي موجب در تقابل قرار دادن نيروي انتظامي و مردم و منجر به فرسايش بيش از پيش اين نيروها ميشود. به علاوه اين چه دستورالعملي است که فقط از سوي دادستان يک شهر صادر ميشود؟ در حالي که قانون در ايران سراسري و در همه نقاط کشور يکسان است. مسأله اين نيست که با دوچرخه‌سواري بانوان موافقيم يا مخالف، مسأله اين است که دستورات مقامات همواره مي‌بايست از قانون نشأت گرفته باشد. اميدوارم در چند روز آينده استفتائات ديگر مراجع و نظر مراجع رسمي کشور درباره اين اظهارات دادستان اصفهان را جويا شويم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد