پاسخ سوال‌های شرعی درباره «احکام خرید و فروش کالا»

باشگاه خبرنگاران/ در شرع مقدس اسلام خريدار و فروشنده بايد داراي شرايط خاصي باشند تا معامله ميان آن‌ها صحيح باشد. گاهي اوقات اين شرايط ميان آن‌ها برقرار مي‌شود ولي ممکن است معامله، درست نباشد و باعث فسخ قرارداد بين آن‌ها شود. از شما خواسته بوديم که سوال‌هاي خود را در زمينه احکام و «خريد و فروش کالا» با ما در ميان بگذاريد تا پاسخ آن‌ها را از کارشناسان مربوطه جويا شويم و طبق وعده، امروز روز جمعه (هشتم آدر) پاسخ سوال‌ها منتشر شده است. ميزان سود کالا براي فروشنده چطور تعيين مي‌شود که درآمد حاصل از آن حلال باشد؟ ملاک افزايش قيمت و تعيين سود توسط فروشنده از دو جهت بررسي مي‌شود، در وهله اول به صورت مستقيم فقهي و در بحث دوم به شکل قانوني است، به اين نحو که اگر افزايش قيمت تخطي از قانون باشد و تخلف محسوب شود، آن سود و افزايش مبلغ حرام خواهد بود. البته در اينجا بايد گفت که شايد گاهي اين افزايش قيمت از نظر فقهي مشکل نداشته باشد، اما چون تعرض به قانون محسوب مي شود، حرام است و جايز نيست. در نگاه فقهي نيز بايد گفت، افزايش قيمت بايد طوري باشد که مشتري مغبون نشود. در فروشگاهي مشغول فروشندگي لوازم خانگي هستم. در فروش‌هاي اقساطي درصد صحيحي به مبلغ اقساطي اضافه مي‌شود،دستور حکم شرع در اين باره چيست؟ به طور طبيعي جنسي که فروخته مي‌شود، به صورت اقساطي سودي روي آن اضافه خواهد شد. اما سوال اين است که مصداق ربا خواهد بود يا خير؟ به طور مثال اگر شما يخچالي را ۱۰ ميليون تومان مي‌فروشيد، اما به شکل قسطي در ۶ ماه، ۱۲ ميليون تومان مي‌شود، اين مصداق بارز ربا است، اما اگر از همان اول به شرط ۱۲ ميليون تومان به صورت قسطي با مشتري صحبت کنيد، ايرادي ندارد و اين پول، مبلغ کالا محسوب مي‌شود. همچنين از جهتي هم بايد توجه داشت که مشتري حس نکند مغبون شده است و اخلاق در فروش نيز رعايت شود که مشتري و فروشنده دچار ضرر نشوند. فعاليت در بازار جهاني تبادلات ارز (فارکس) و بازار جهاني اسپات (مانند طلا و نقره) چه حکمي دارد؟ اگر در اين بازار‌ها ملزم به دادن سواپ باشيم، نمي‌توان با انجام کاري‌هاي ديگر (بخشش قسمتي از سود به ايتام، نيازمندان و يا ساير کار‌هاي خير خواهانه) اثر منفي را جبران کرد؟ براي ديدن پاسخ اين سوال به سايت رهبري رجوع کنيد. اگر من سرمايه خودم را به کسي به عنوان نماينده بدهم ، آن فرد خريد نقدي انجام دهد و من سرمايه‌ام را به شکل اقساطي دريافت کنم، حکمش چه مي‌شود؟ نفر واسط مبلغي را به عنوان تخفيف کم کند و به عنوان سود به نفع خود و با راي خود بر دارد، آيا اين کار باعث سود نفر واسط مي‌شود، يا ربا محسوب مي‌شود؟ اگر سرمايه‌گذار مطلع باشد، پولي که وکيل يا نماينده براي خودش برمي‌دارد، اشکال ندارد، اما اگر به وکيل اطلاع ندهد و به عنوان اُجرت براي خودش بردارد، حرام خواهد بود. اگر با مبلغ وام خريد کالا، از فروشگاه خريد کرده باشيم و در همان واحد به فروشگاه فروخته شود، آيا تصرف در اين مبلغ براي موارد ديگر اشکال شرعي دارد؟ اشکالي ندارد. البته به شرطي که خريد و فروش واقعي باشد و با فروشنده شرط نکند که مجددا فروش انجام مي‌شود. بنده کاسب بازار هستم، مي‌خواستم بدانم اجناس را تا سقف چند درصد سود بايد بفروشم که سود حلال باشد؟ همچنين هزينه‌هاي غير از خريد جنس (هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پست، تلفن و...) جداي از سود اصلي کالا بايد محاسبه شود؟ پاسخ سوال اول در مطالب بالا مطرح شده است، اما در پاسخ سوال دوم نيز بايد گفت هزينه اياب و ذهاب و پست نيز مانند هزينه فروش محاسبه مي‌شود و سودش همان يک بار براي همه موارد محاسبه مي‌شود. بنده کاسب هستم و با توجه به اينکه در کشور تورم وجود دارد و اگر بخواهم اجناس دکان را با سود متعارف و قيمت خريد قبل بفروشم ديگر نمي‌توانم اجناس دکان را جايگزين کنم و حتي ضرر هم مي‌کنم. حکم فروش اجناس دکان باقيمت جديد و سود متعارف اتحاديه چگونه است؟ از نظر شرعي فروش با تعرفه يا قيمت جديد اشکالي ندارد، اما اگر از نظر قانوني تخلف محسوب مي‌شود، حرام است و بايد در قيمت فروش تجديد نظرشود. آيا خريد و فروش خانه به عنوان واسطه حلال است؟ (صنف مشاوران املاک) اگر مصداق اخلال در بازار مسکن نشود و حرف کذب گفته نشود ايرادي ندارد، اما افزايش قيمت کاذب و بالا بردن نرخ که باعث ضرر شود، جايز نيست. آيا معامله معاطاتي در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدي محکوم به لزوم است؟ بين معامله عقدي و معامله معاطاتي در لزوم، تفاوتي وجود ندارد. اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادي خطي بدون ثبت رسمي و بدون انشاي صيغه به وسيله يکي ازعلماي ديني، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعي و قانوني صحيح است؟ بعد از آنکه معامله بر وجه شرعي واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمي آن و عدم انشاي صيغه ضرري به صحّت‏ آن نمي‏زند. آيا خريد ملکي که داراي سند رسمي است با سند عادي و بدون ثبت سند رسمي آن به نام مشتري، شرعاً جايز است؟ در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمي و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا وليّ او است به نحوي که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندي تنظيم نشود. معامله چک و سفته مدت‏ دار به‌صورت نقد به قيمتي کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمي دارد؟ فروش چک مدت دار به ديگري به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در چک جايز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جايز نيست، اين است که مبلغي از کسي قرض بگيرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ اين عمل قرض ربوي است و حرام است، اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد. آيا چک به منزله پول نقد است به‌طوري که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ ‏الذمّه مي‏‌شود؟ چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداي دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مي‏‌کند. من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام، بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم. اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت. اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني به‌طور نقدي فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟ تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابراين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست. طلاسازي چه حکمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟ ساخت و فروش طلا اشکال ندارد، ولي در معامله، طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد. خريد و فروش اسکناس به صورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حکمي دارد؟ در صورتي که معامله‏ مذکور به قصد جدّي و با قرض عقلايي باشد مثل اين که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراي علامت‏هاي مخصوص بوده و يا نرخ آن‌ها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد، ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است. افرادي در اينجا وجود دارند که سکّه‏ اي پول را که براي مکالمات تلفني عمومي کاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آن‌ها مي‏ فروشند. مثلاً سي و پنج تومان از سکّه‏ هاي پول فلزي را مي ‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مي‏ گيرند، خريد و فروش اين پول‌ها چه وجهي دارد؟ خريد و فروش سکّه‏ هاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آن‌ها براي استفاده در مکالمات تلفني و مانند آن، اشکال ندارد. اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي که از اين راه به دست مي‏ آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟ خريد پول‌هاي قديمي به مبلغي که فروشنده و خريدار بر آن توافق مي ‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آن‌ها بسيار کمتر از قيمت پول‌هاي جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبني باشد. بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند. مالي که از طريق معامله غبني براي غابن حاصل مي‏ شود در حکم ساير اموال اوست و تا زماني که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آن‌ها تصرّف کند. خريد و فروش بعضي از اسکناس‌ها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مي‏ کنند، بلکه از اين جهت که برگه‏ هاي خاصي هستند چه حکمي دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار توماني که داراي تصوير امام خميني (قدّس‏ سرّه) است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود. در صورتي که خريد و فروش اين اسکناس‌ها به قصد جدّي و به غرض عقلايي باشد، اشکال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است. شغل صرّافي و خريد و فروش ارز‌هاي کمياب چه حکمي دارد؟ في‌نفسه اشکال ندارد. خريد اوراق قرضه دولتي چه حکمي دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟ اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامي که خريدار، اوراق قرضه ملّي را مي ‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد