بازداشت مدیرعامل یک شرکت به اتهام ثبت شرکت صوری خودرو

مجتبی قدیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازداشت مدیرعامل شرکت «گوهر خرید» خبر داد و اظهار داشت: در پی سفر ریاست کل دادگستری استان کرمان به سیرجان و دستور ایشان مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی؛ مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق ‌فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی روانه زندان شد. 

وی در تشریح  وضعیت پرونده شرکت گهر خرید، گفت: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری این شرکت از طریق پیش فروش خودرو؛ پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیرعامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با قرار وثیقه هزار میلیارد ریالی بازداشت و روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌های انجام شده، فعالیت این شرکت‌ وجاهت قانونی نداشته، افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبت نام و پیش فروش خودرو طرف قرارداد نبوده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است؛ ابراز داشت: به زودی پس از اخذ شکایت کلیه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور کلیه متهمین، شکات و وکلاء طرفین برگزار می‌شود و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان، گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه کرده‌اند و موعد تحویل خودروی آنها گذشته می‌توانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند. 

وی افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبت نام خودرو و واریز وجه و تحویل چک‌های خود اقدام کرده لکن موعد تحویل خودروی آنها هنوز فرا نرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولین ذیربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام کنند. 

قدیمی هشدار داد: این معضل از یک طرف به‌خاطر طمع و اعتماد سرمایه‌گذاران و ‌از طرف دیگر سهل انگاری مردم و عدم توجه به مجوزهای این شرکت انجام شده است.

وی ادامه داد: با وجود هشدارهای کتبی داده شده از آبان ماه 1402 به دستگاه‌های ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمی‌شود  و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز قطعاً به مراجع مربوطه اعلام می‌شود. 

قدیمی خاطر نشان کرد: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قراردادها و رسیدهای پرداخت وجه و یا چک‌ها می‌توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و یا دفتر شرکت مذکور مراجعه کنند.