مشکل ترخیص خودروهای وارداتی برقی حل شد
میزان/ رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع مشکل رسوب و عدم ترخیص خودروهای برقی وارداتی در بنادر و گمرکات استان هرمزگان با پیگیری دستگاه قضایی و از طریق حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای غیرضروری و غیرموجه در این خصوص خبر داد.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات ریاست قوه قضائیه در خصوص تسهیل تجارت و همچنین، اجرای توصیههای تخصصی درباره «استمرار سرکشی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پیگیری ویژه جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده با حضور میدانی مسئولان قضایی» اظهار کرد: در این راستا، بررسی ریشهای علل و عوامل دخیل در رسوب کالاها در بنادر و گمرکات با اخذ نظرات کارشناسی و از طریق متخصصین این حوزه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفته است و به صورت مستمر پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه در نتیجه بررسیهای تخصصی دستگاه قضایی استان هرمزگان و برگزاری نشست با تجار و فعالین اقتصادی مشخص شد انجام فرآیندهای تکراری و آزمونهای غیر ضروری و غیر موجه در مورد کالاهای مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد برخی شائبهها در خصوص درآمدزایی کاذب برای تعدادی از ادارات و شرکتهای واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پس از برگزاری میز خدمت در بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور تجار و فعالان اقتصادی و دریافت گلایههای آنها در این خصوص از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به موضوع مذکور، ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیندها، رسیدگی به جنبههای حقوقی و کیفری آن را در دستور کار خود قرار داده است.
قهرمانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در ملاقات مردمی و میز خدمت برگزار شده، موضوع معطلی 5 هزار دستگاه خودروی وارداتی شامل تویوتا، آئودی و هوندا بود که به دلیل عدم تائیدیه محیط زیست و علی رغم اینکه اکثر خودروها برقی و هیبریدی میباشند، گفت: در نتیجه بررسیها مشخص شد قبلاً ۶ هزار دستگاه خودروی مشابه از محموله ۱۱ هزار عددی ترخیص شده بود ولی کماکان مابقی خودروها بلاتکلیف و در انتظار تأیید استاندارد و محیط زیست بودند و از طرف دیگر، با توجه به پلکانی بودن هزینههای انبارداری (پارکینگ)، روزانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو، به عنوان هزینه انبارداری (پارکینگ) محاسبه میشد و این در حالی بود که خودروها در فضای باز، بدون حصار و سایبان نگهداری میشدند.
وی تصریح کرد: در ادامه، با تشکیل تیم تخصصی، متشکل از دادستان مرکز استان، معاون قضایی رئیس کل، معاون دادستان مرکز استان، قاضی ویژه رسیدگی به پروندههای بندری و گمرکی، همکاران اداری و نمایندگان ادارات مرتبط و همچنین پس از برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با موضوع حذف فرآیندهای تکراری و آزمونهای مکرّر غیر ضروری در مورد کالاهای یکسان، اقدامات قضایی ویژه در این خصوص آغاز شد.
قهرمانی همچنین با بیان اینکه طبق آمار علی رغم تمام معطلیها و هزینههای تحمیلی به صاحبان کالا، پس از انجام آزمونهای تکراری در خصوص کالاهای مشابه در ۶ سال اخیر از ۳۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو، در خصوص عدم انطباق فقط ۶ دستگاه اعلام نظر شده است که ۲ دستگاه آن هم مربوط به سازمان اموال تملیکی (فاقد متقاضی خصوصی) بودهاند، گفت: در نتیجه بررسیهای دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ناظر مشخص شد که انجام آزمونهای متعدد و تکراری و غیر ضروری در خصوص کالاهای مشابه و یکسان منجر به درآمد ۱۰۹ میلیارد تومانی برای متولیان (کارمزد خدمات) درسالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و هشت ماهه ۱۴۰۳ شده است.