مقابله با فساد اداری از مأموریت‌های عمده جامعه اطلاعاتی کردستان

مقام معظم رهبری در ارتباط با جرایمی که صورت می‌گیرد خطاب به طلایه‌داران حافظ امنیت جان و مال مردم فرمودند «با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد باید مسئولان اقدام کنند و مثل روزنامه حرف نزنند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرد و برخورد کند و برخورد را به اطلاع مردم برسانند».

مطابق قانون سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات موظف به ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شد، پدیده مجرمانه فساد اداری و اقتصادی عامل رشد فقر و تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت اسلامی می‌شود و تا نابودی مرزهای اخلاقی و انسانی پیش می‌رود و به تهدیدی علیه امنیت ملی ختم خواهد شد.

افرادی که به حاکمیت و قانون معتقدند اما در سر آرزوی یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند بدنبال تخطی از قانون به روش‌های نوین و ابتکاری هستند.

در این راستا جایگاه اداره‌کل اطلاعات استان کردستان در مبارزه علمی و مبارزه عملی و هوشمندانه با مخلان اقتصادی حائز اهمیت بوده و همواره آن را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است.

از جمله اقدامات انجام شده برای مقابله با مفاسد اداری بررسی سامانه صدف برای تخصیص غیرحضوری فرآورده‌های نفتی به کشاورزان بود که با تخلف هماهنگ برخی کارمندان پول را با چند واسطه به اسم افراد مختلف واریز و سهمیه سوخت یارانه‌ای را برای خود دریافت می‌کردند و سهم سوخت و گازوئیل را به فروش می‌رساندند که بخش اعظم آن به اقلیم کردستان عراق قاچاق می‌شد.

با هماهنگی مرجع قضائی شهرستان قروه شبکه متخلف دستگیر و از اقدامات سودجویانه آنها جلوگیری شد.

سو استفاده از قانون برای دستیابی به منافع بیانگر فساد اداری است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه «چهل سال اقتدار و امنیت با مشارکت مردم» که از سیمای مرکز کردستان پخش شد، اظهار کرد: فساد اداری به معنای نقض قانون و سوء‌استفاده از قانون برای به‌دست آوردن منافع است.

محمد جباری اعلام کرد: فساد اداری و سوءاستفاده‌هایی که از موقعیت و منظر اداری انجام شود ۲ اثر مهم دارد که نخستین اثر آن حکمی است و ذاتاً فساد اداری جرم است و کسی که مرتکب فساد اداری شود بزهکار است و باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد.

وی بیان کرد: نخستین اثر وضعی فساد اداری سلب اعتماد مردم است و باید رابطه بین مردم و مسئولان را در قانون اساسی بسنجیم.

وی تصریح کرد: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر انسان و جهان ازآن خداوند است و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخت و کسی نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند که یکی از آن انتخابات و مشارکت سیاسی مردم است.

دادستان مرکز کردستان با بیان اینکه مقابله با فساد اداری از مأموریت‌های عمده جامعه اطلاعاتی و سربازان گمنام است، افزود: برخورد با مفاسد بانکی و تسهیلات بانک، برخورد با کارکنان متخلف در راستای عدم اعطای تسهیلات به متقاضیان، برخورد با فساد شهرداری و شورای شهر چندین شهرستان، مقابله با تخلفات حوزه قاچاق سوخت با اطلاعات مردم محور از مأموریت‌های عمده جامعه اطلاعاتی و سربازان گمنام در استان بوده است.

جباری به مقوله پولشویی پرداخت و تصریح کرد: پولشویی در تمامی کشورهای دنیا جرم است و در کشور ما نیز قانون مقابله با پولشویی تصویب شده است و هر گونه تملک دارایی و درآمد که منشأ آن اقدامات غیرقانونی باشد پولشویی محسوب می‌شود.

وی افزود: قاچاق سوخت و پولشویی غیرقانونی است و اداره‌کل اطلاعات نیز در استان با همراهی مراجع قضائی و مشارکت خود مردم به این مقوله ورود و با این مهم مقابله کردند.

وی برخورد با صرافان متخلف، شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای شبکه قمار و شرط بندی در استان، برخورد با کلاهبردار دسته جمعی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در مریوان، برخورد با قاچاق دخانیات به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان، برخورد با بزرگترین شبکه ارزی، کشف دهها میلیارد محموله‌های قاچاق طلا و دستگیری قاچاق مشروبات الکلی از جمله اقدامات اداره‌کل اطلاعات استان است که پرونده آن نیز در مراجع قضائی تشکیل و برخورد لازم صورت گرفته است.

دادستان مرکز کردستان به اقداماتی در راستای تحقق مالیاتی پرداخت و اضافه کرد: عدالت مالیاتی در تمام کشورها از اصول رکین در تحقق اهداف عمرانی و توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها است و کسی که از نظر قانون ملزم به پرداخت عدالت است تمام خدمات خود را از حقوق بیت‌المال استفاده کرده است.

تحقق عدالت مالیاتی راهکار رونق اقتصادی

جباری اذعان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی اتکای به نفت و اقتصاد نفت پایه و تک بعدی است که راهکار نجات اقتصاد تک بعدی بحث تحقق عدالت مالیاتی است در کردستان بودجه نوسازی مدارس، شهرداری و دهیاری و برخی از اقدامات عمرانی با تحقق عدالت مالیاتی تسریع یافته است.

وی تصریح کرد: شناسایی چهارصد مودی مشمول فرار مالیاتی و وصول ۲۸۰ میلیارد تومان در استان طی سال ۱۴۰۳، وصول مطالبات معوق مالیاتی به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان از بدهکاران کلان مالیاتی استان، برخورد با فرار مالیاتی ۱۳۶ میلیارد تومانی تعدادی از حوزه‌های معدنی استان، کشف فرار مالیاتی صد میلیاردی در تعاونی یکی از شهرهای استان و مقابله با فرا مالیاتی ۳۵ میلیارد تومان از دلالان توزیع گوشت مرغ در کردستان از اقدامات اداره‌کل اطلاعات استان بوده است.

دادستان مرکز کردستان اذعان کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال به جهش تولید اشاره کردند، برای حمایت از تولید و تولیدکننده شهرک‌های صنعتی و بخش‌های مختلف نیاز به زمین مستعد است که در کردستان در این زمینه با مشکل مواجهیم اما عده‌ای با تصرف زمین درآمد نامشروع را ایجاد می‌کنند و به تولید و کاهش ضریب موفقیت دولت در جهش تولید منجر می‌شوند.