رئیس‌کل دادگستری همدان به سارقان اموال مردم هشدار داد

ششمین جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان امروز با حضور رئیس‌ کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون سیاسی امنیتی استاندار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و سایر اعضای این ستاد برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان، ضمن بزرگداشت و اشاره به شهادت و تشییع پیکر عالم مجاهد، سیدحسن نصرالله و همچنین آرزوی بهره‌مند شدن از فیوضات ماه مبارک رمضان، در مورد موضوع سرقت در همدان، اظهار داشت: سرقت نقش اساسی در کاهش امنیت اجتماعی و آرامش مردم در جامعه دارد و چنانچه خبر سرقت در منطقه‌ای شایع شود، آرامش روانی و اجتماعی  آن منطقه به مخاطره می‌افتد.

بهروز محمدی‌مهر با اعلام اینکه روند سرقت در استان همدان در مجموع، کاهشی است، بیان کرد: استان همدان در موضوع وقوع جرم سرقت و کشف سرقت‌ها نسبتاً وضعیت مطلوبی دارد و مردم از برخورد نهادهای متولی با سارقین به طور قاطع حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر توجه به زیرساخت‌ها برای ایجاد بازدارندگی بزه سرقت، عنوان کرد: باید نهایت تلاش‌ها در مورد فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای پایش تصویری و پوشش نقاط کور صورت گرفته و تمامی مناطق، شهرستان‌ها و حتی روستاها مجهز به پایش تصویری شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان، گفت: به سارقین اموال شهروندان هشدار می‌دهیم که با همکاری تمامی نهادها برای دستگیری آنان از حداکثر ظرفیت‌های در دسترس حتی بصورت مجازی و استفاده از امکانات الکترونیکی استفاده خواهیم کرد و پس از زندانی شدن آن‌ها، هیچ گونه نهاد ارفاقی و مسامحه‌ای با آنان انجام نخواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام نوروز، اظهار داشت: مردم نباید نسبت به حفظ اموال خود بی‌تفاوت باشند.

حمزه امرایی بیان کرد: اقدامات در این حوزه نشانگر کنترل بیشتر و روند کاهشی میزان سرقت در استان است، اما لازم است با تلاش همگانی، سرقت به حداقل میزان ممکن برسد و امنیت خاطر برای شهروندان ایجاد شود.

عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با تاکید بر یانکه نقاط آسیب‌زا برای سارقین در استان همدان ناامن می‌شود، گفت: بیشتر جرایم موجود در حوزه سرقت‌های خرد و تخلفات رفتاری است و از این نظر استان همدان دارای وضعیت مناسبی است که باید با تقویت زیرساخت‌های انتظامی و امنیتی این میزان را نیز به کمترین حد خود رساند.