ماجرای ادعای جنجالی یک نماینده در مورد تحصن‌کنندگان قانون عفاف‌و‌حجاب

آخرین خبر/ ماجرای تحصن جمعی از حامیان اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، مقابل درب اصلی مجلس در بهارستان به داخل مجلس نیز کشیده شد.

بیست‌وچند روز است که جمعی از حامیان اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، مقابل درب اصلی مجلس در بهارستان تحصن کرده‌اند. می‌گویند که تا زمانی که قانون اجرا نشود و آثار اجرای آن را به چشم نبینند تحصن را تمام نمی‌کنند.
در این فاصله چند تن از نمایندگان مجلس به میان آنها رفته‌اند و با آنها گفت‌و‌گو کردند؛ اما در این میان جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر ادعای جنجالی را مطرح کرده است. نیک‌بین مدعی است تحصن‌کنندگان بابت این تحصن پول دریافت می‌کنند!

---

بازار

---

او با تأکید بر اینکه انگیزه تحصن‌کنندگان باید مورد بررسی قرار گیرد، ادامه می‌دهد: بنده مطلع شدم کسانی که شب‌ها در محل این تحصن می‌خوابند از سمت کسانی پول دریافت می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد تا وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا می‌آید، همچنین باید مشخص شود که برخی افراد به دنبال خدشه‌دار کردن وظایف مجلس هستند.

سخنان نیک‌بین به سرعت به تحصن‌کنندگان رسید و اعتراض آن‌ها را در پی داشت. طبق پیگیری‌ها یکی از تحصن‌کنندگان نیز شکایتی علیه نیک‌بین در کلانتری ۱۰۹ بهارستان تنظیم کرده است.

البته سخنان نیک‌بین در مجلس نیز منجر به جنجالی کوتاه شد و حمید رسایی، احمد راستینه، قاسم روانبخش و تعدادی از نمایندگان مجلس که موافق اجرای قانون حجاب هستند، با حضور مقابل صندلی او، نسبت به این سخنان اعتراض کردند.

واکنش دوباره نماینده تهران به اظهارات نماینده کاشمر
حمید رسایی، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود به اظهارات نماینده کاشمر درباره پول گرفتن متحصنین قانون حجاب واکنش نشان داد.
او در این زمینه نوشت: حدیث شریف هست که: کفی بالمَرءِ کذبا ان یحدث کل ما یسمعه؛ برای اینکه کسی را دروغگو بنامیم همین کافی‌ست که او هر چه را می‌شنود بازگو کند! و این شخص در لباس روحانی دوبار تأکید می‌کند «شنیدم»! خب بی‌جا می‌کنی شنیده را بازگو می‌کنی، آن هم از تریبون مقدس مجلس.»

مستندات دریافت پول برای تحصن در حمایت از قانون حجاب موجود است!
پس از این ماجرا، نیک‌بین مدعی شد: دستگاه‌های امنیتی در نامه‌ای به مجلس، دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تأیید کرده‌اند. تصمیم شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای قانون حجاب شده است. دریافت پول برای تجمع، نه از نظر شرعی اشکال دارد و نه از نظر قانونی.