افشای نام، آخرین ضربه قانون به دانه‌درشت‌های قاچاق سوخت در هرمزگان

ايرنا

بروزرسانی 1403/12/23 - 13:30

افشای نام، آخرین ضربه قانون به دانه‌درشت‌های قاچاق سوخت در هرمزگان

ایرنا/ دستگاه قضایی هرمزگان خصوصاً رئیس کل دادگستری این استان به طور ویژه اقداماتی اساسی طی ۲ سال اخیر در راستای جلوگیری قاچاق سوخت داشته‌اند؛ اقداماتی قاطع و برخوردهایی غیرکلیشه‌ای که جدی بودن عزم دستگاه قضا برای برخورد با این پدیده را مشخصاً به اثبات رسانده است.

طی ۲ سال اخیر خبرهایی همچون کشف خط لوله قاچاق سوخت بنزین هواپیما، الزام پالایشگاه‌ها به نصب سامانه های پایش و اندازه‌گیری سوخت خروجی، الزام نصب تجهیزات الکترونیکی در نفتکش‌ها در راستای پایش لحظه‌ای، کشف انشعاب اصلی سرقت سوخت در بندرعباس، دستگیری ۱۶ نفر از متهمان سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در استان هرمزگان و صدور قرار جلب و کیفرخواست برای ۹ مدیر و مسئول مرتبط با قاچاق سوخت در هرمزگان از مرز رسانه‌های محلی استان خارج شد و بازتاب‌های ملی و حتی در مواردی بین المللی پیدا کردند.
این رویه نشان داد دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با قاچاق سوخت اهدافی فراتر از برخورد با نیسان های شوتی و سوخت برهای خُرد را دنبال می‌کند.
و اما؛ در این میان ۲ خبر در فاصله کمتر از یک ماه از یکدیگر منتشر شد که بیش از سایر اخبار این بخش در کانون توجه عموم قرار گرفت.
در نخستین خبر اعلام شد: محموله ۱۰ میلیون لیتری یک کشتی نفتکش متعلق به یک پالایشگاه به ظن قاچاق توقیف و تخلیه شد.
به فاصله کمی از خبر اول مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف اسناد قاچاق ۱۵۰ میلیون لیتر سوخت به ارزش تقریبی 5 هزار میلیارد ریال توسط یک پالایشگاه خبر داد.
ولی اطلاع رسانی‌های بعدی این ۲ پرونده بعد از خبرهای یاد شده در همین حد متوقف ماند و پس از آن اطلاعات جدیدی در این باره منتشر نشد و سوالات متعددی در اذهان عمومی بدون پاسخ باقی ماند.
این در حالی است که تفاوت های آن با خبرهای پیشین در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و نقاط مشترک آنها مانند منشأ پالایشگاهی و همچنین مدت زمان چهار ساله این حجم از قاچاق سوخت و برخورداری از نفتکش اختصاصی بر حساسیت این موارد جدید افزوده است.
اعلام نشدن نام پالایشگاه متخلف و مشخص نکردن سرنوشت مدیر یا مدیران و دیگر متهمان احتمالی آنها پس از کشف جرم، موجب شد برای افکار عمومی و رسانه‌ها ابهاماتی به وجود آید.
طبق بررسی و رصد فضای مجازی، ابهام‌ها و گزاره‌های مجهول و گمانه‌زنی‌ها در این اخبار و تعداد انگشت شمار پالایشگاه‌های استان و مشخص نشدن نام پالایشگاه متخلف و متهم یا متهمان، صنعت پالایشگاهی هرمزگان در منظر ملت را در مظان اتهام عمومی قرار داده است.
از سوی دیگر برنامه های مختلف اجرا شده توسط برخی پالایشگاه‌های استان مانند دعوت‌های مناسبتی از خبرنگاران و یا حضور و بازدید مقامات استان از آنها تردیدهایی در رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد و حساس و دغدغه‌مند درباره انگیزه‌های این رویدادها به وجود آورد!
در این فضای مبهم کار به جایی رسید که برخی حتی برای بازدید یک مقام عالی استان از یک واحد پالایشگاهی نیز تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوت و متناقضی داشتند.
دامنه تفاوت این تفسیر و تاویل‌ها از حجت آوردن این بازدید برای دست نداشتن یا دخیل نبودن پالایشگاه یاد شده در قاچاق کلان سوخت و پاک شدن نامش از فهرست پالایشگاه های آلوده به قاچاق تا تفسیر نه چندان منطقی مبنی بر ایجاد حاشیه امن و اعلام حمایت از مدیریت یک پالایشگاه متخلف و دخیل در قاچاق سوخت، همگی را می‌توان در گروه‌ها و گفت و گوهای بسیاری مردم مشاهده کرد و شنید.
هر چقدر هم که تعبیر دوم غیرمنطقی و غیرواقعی باشد، باز هم نمی‌توان قائلان به این قلمداد را مقصر و مغرض ۱۰۰ درصد دانست چرا که در یک اطلاع‌رسانی ناقص، امکان هر برداشت اشتباهی وجود دارد و سهم این فقدان شفافیت را در به اشتباه افتادن مفسران نمی توان نادیده گرفت.
یکی دیگر از دلایل ضرورت اعلام جزئیات چنین پرونده‌هایی اثر بازدارندگی است
در شرایطی که همه متخصصان و کارشناسان از ضرورت بالا رفتن هزینه مادی و معنوی چنین جرائم کلانی صحبت می‌کنند، مکتوم ماندن نام مرتکبان غارت ثروت ملی می‌تواند فرو کاستن از هزینه معنوی و در نتیجه کاهش اثر بازدارندگی برخوردهای شجاعانه، جسورانه و قاطعانه دستگاه قضایی باشد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت هزار و یک دلیل برای ضرورت شفاف‌سازی سریع در پرونده های یاد شده وجود دارد تا دامنه فساد و اتهام به چیزی بیش از آنچه هست گسترش نیابد و شایعه‌ها و شائبه های بامنطق و بی‌منطق نیز فروکش کند.
کلام آخر؛ آنچه پازل اقدامات قدرتمندانه دستگاه قضایی هرمزگان در برخورد با دانه‌درشت‌ها، سرشاخه‌ها و ریشه های قاچاق سوخت را کامل می‌کند همین صراحت و قاطعیت در اعلام نام مرتکبان حقیقی و حقوقی قاچاقچیان است که خود شجاعتی به اندازه اصل اقدام را طلب می‌کند.