تخصیص ۲۰۸ هکتار زمین در دلیجان برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی

فارس/ فرماندار شهرستان دلیجان با اشاره به رویکرد استان مرکزی در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر گفت: باید در طی سه سال ۱۹۹ مگاوات برق در قالب نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی در شهرستان دلیجان وارد مدار شود. حدود ۲۰۸ هکتار زمین برای این موضوع اختصاصدادهشده است.
ابوالفضل قاسمی، فرماندار شهرستان دلیجان اظهار کرد: بهمنظور تحقق شعار سال، محور برنامههای دستگاههای اداری دلیجان بهعنوان سومین شهرستان صنعتی استان در سال جاری بر رفع موانع تولید متمرکز بود.
وی ادامه داد: اگر مدیریت در دستگاههای اداری رخ نمیداد، ناترازیهایی که در زمینه آب، برق و گاز وجود داشت میتوانست زمینه نارضایتی واحدهای تولیدی را فراهم کند، در راستای تحقق فرامین رهبری تلاش کردیم تا صنعتگر و تولیدکننده که بهعنوان جهادگر اقتصادی بتواند بدون مشکل کار خود را پیش ببرد.
وی با اشاره به طرد بیش از ۳ هزار اتباع غیرمجاز در طول سال جاری، افزود: با وجود برخی تهدیدها و مشکلات، شاهد هیچگونه تجمع یا اعتراض در مجموعههای صنعتی دلیجان نبودیم، اگر تدبیر مسئولان نبود، حضور لجامگسیخته اتباع میتوانست مشکلات و معضلات بسیاری را برای ما فراهم کند.
فرماندار شهرستان دلیجان با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر توسعه عدالت آموزشی، تصریح کرد: وجود ۲۱ واحد آموزشی دوشیفته و حدود ۲۵۰۰ نفر دانشآموز اتباع در دلیجان نگرانکننده است. باید تمام دستگاهها در زمینه عدالت آموزشی تلاش کنند. در زمینه مسکن نیز در دلیجان مشکلاتی وجود دارد.
وی با اشاره به رویکرد استان مرکزی در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر گفت: باید در طی سه سال ۱۹۹ مگاوات برق در قالب نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی در شهرستان دلیجان وارد مدار شود. حدود ۲۰۸ هکتار زمین برای این موضوع اختصاصدادهشده است.
همه دستگاهها وظیفه دارند در این زمینه تلاش کنند و پدیرفته نیست که برق یک واحد صنعتی به دلیل ناترازی دو روز در هفته قطع شود.وی با اشاره به توزیع ماهانه بیش از ۵۰۰ تن آرد در شهرستان دلیجان، اظهار کرد: دولت ماهانه به هر فرد ۲۰۰ هزار تومان یارانه نان پرداخت میکند و اگر تدابیر وزارت صمت و جهاد کشاورزی طی دو سال نبود، حجم زیادی از آرد در کشور خارج از مجموعه توزیع میشد.
قاسمی با اشاره مصوبات ستاد اجرایی سفر و تشکیل ۱۰ کمیته دراینخصوص، ادامه داد: دلیجان در مسیر ورود و خروج ۱۰ استان کشور قرار دارد و دستگاههای خدماترسان باید در این زمینه آمادگی داشته باشند تا با همکاری آنان، خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد نشود، تعزیرات، جهاد کشاورزی و اداره صمت باید با برنامهریزی، به کنترل بازار توجه ویژهای داشته باشند.