آخرین وضعیت پرونده شرکت رضایت‌خودرو

فارس

بروزرسانی 1404/01/20 - 09:50

فارس/ قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین به تشریح آخرین وضعیت این پرونده پرداخت.

عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت رضایت‌خودرو طراوت نوین، اظهار کرد: رأی صادره برای متهم ردیف اول و سایر متهمان اصلی، پس از بررسی‌های دقیق و مشورت سه قاضی امضا شده و ادعاهای مطرح‌شده خارج از دادگاه، فاقد اعتبار است.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی تنها صدور رأی نبوده است، افزود: برای حصول سازش، ۱۳ جلسه رسیدگی و بیش از ۳۰ جلسه جداگانه با حضور شکات و نمایندگان متهمان برگزار شد، اما متأسفانه توافقی حاصل نشد.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین با اشاره به وعده‌های بی‌اساس متهمان گفت: در مواردی، متهمان زمین‌هایی را برای جبران خسارات معرفی کردند که مالکیت آن را نداشتند و یا ادعای وجود سرمایه‌گذار برای پرداخت مطالبات را مطرح کردند، در حالی که بررسی‌ها خلاف این ادعاها را ثابت کرد.
کلهر تصریح کرد: با توجه به کاهش ارزش پول، در رأی صادره تاکید شده که پرداخت مطالبات بر اساس نرخ روز صورت گیرد، همچنین برای تسریع در کار، خسارات مالباختگان در همین رأی لحاظ شده تا نیاز به طرح دعاوی جدید نباشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت‌های جدید عنوان کرد: شکایت‌های اخیر نیز در دست رسیدگی است و در صورت لزوم، رأی تکمیلی صادر خواهد شد.
قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین افزود: ممکن است به دلیل حجم بالای پرونده، نام برخی شاکیان یا مبالغ در رأی ذکر نشده باشد که در حال جمع‌آوری این موارد برای اصلاح احتمالی هستیم.
کلهر تاکید کرد: هر چند رأی صادر شده، اما پیگیری‌ها برای کشف و توقیف اموال متهمان ادامه دارد و هر مال جدیدی که شناسایی شود، به نفع مالباختگان فروخته و پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: متاسفانه متهمان هیچ اقدام عملی برای جبران خسارات شکات نداشته‌اند، اما اگر هر زمان تصمیم به پرداخت بگیرند، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی وجود دارد.
قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین ضمن قدردانی از صبوری شکات در طول فرایند رسیدگی به پرونده، از مردم خواست در مرحله اجرای حکم نیز با دستگاه قضایی همراهی کنند.
گفتنی است در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شده و برای ۸ نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شده‌اند.
متهم اصلی پرونده فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.