دادستان قزوین: رأی پرونده شرکت رضایتخودرو در حال اجرا است

تسنیم/ دادستان قزوین گفت: بخش جزایی رأی شرکت رضایتخودروی طراوت نوین بلافاصله پس از صدور رأی اجرا شده و بخش مدنی آن نیز در حال اجرا است.
علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده شرکت رضایتخودرو طراوت نوین، در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضات خودروی طراوت نوین، اظهار کرد: اجرای این رأی مشتمل بر دو قسمت است، یک قسمت جزایی که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال است در حال اجرا است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رأی در شعب اجرای احکام ادامه داد: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که بر عهده دارد، ابتدا اقدام به مزایده اموالی که قابلیت هدررفت و تاریخ انقضا دارد، کرده و نسبت به ارزیابی آنها اقدام کرده و نظریههای کارشناسی نیز تحویل و مزایده نیز در حال اجرا است.
دادستان قزوین افزود: فرایند مزایدهها کاملاً به صورت الکترونیکی بوده و تمام جزئیات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.
عسگری در مورد اینکه آیا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، بیان کرد: استفاده از قانون پولشویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیتهایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده ای با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از 60 پلاک نیز توقیف شده است.
وی عنوان کرد: ما در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کردهاند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.
دادستان قزوین در خصوص نحوه تأمین هزینههای اجرای حکم، گفت: در قانون تأمین هزینههای رسیدگی به پرونده از قبیل هزینههای کارشناسی و ارزیابی بر عهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، کلیه هزینهها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عواید برخی از اموال تأمین میشود.
عسگری با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال اضافه کرد: کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکات، متهمین و وکلای آنها میتوانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت 3 روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.
دادستان قزوین با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمین مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمین و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان بهزودی ارزشگذاری کلیه داراییهای شرکت و متهمین انجام خواهد شد.
عسگری در پایان در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود، بیان کرد: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال بر اساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کردهاند پرداخت خواهد شد.