ماجرای نامه جمعی از مال‌باختگان رضایت‌خودرو به دادستان قزوین چه بود؟

فارس

بروزرسانی 1404/01/21 - 10:33

ماجرای نامه جمعی از مال‌باختگان رضایت‌خودرو به دادستان قزوین چه بود؟

فارس/ برخی از مالباختگان شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین که خود را نماینده مردم معرفی کرده‌اند، در نامه‌ای خطاب دادستان مرکز استان قزوین نوشته‌اند که در صورت تسویه با این افراد دیگر هیچ تجمعی صورت نخواهد گرفت و تمام گروه‌ها و کانال‌ها حذف خواهد شد.

شرکت رضایت‌خودروی طراوت نوین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در شهرستان تاکستان استان قزوین با عنوان خرید و فروش خودرو آغاز کرد و به مرور زمان با جذب سرمایه‌های کلان از مردم، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. اما در سال ۱۴۰۲، با گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر عدم تحویل خودروها و بازپرداخت سرمایه‌های مردم، متهمان این پرونده احضار و بازداشت شدند. بر اساس اعلام دستگاه قضایی، این پرونده ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور دارد که تاکنون ۲۸ هزار نفر از آنان شکایات خود را ثبت کرده‌اند.

قاضی ویژه پرونده، مجموع بدهی شرکت رضایت‌خودرو به مالباختگان را بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. حجم بالای شکایات و گستردگی جغرافیایی این پرونده، آن را به یک چالش استانی و حتی ملی تبدیل کرد.

با این وصف، روز گذشته نامه‌ای توسط جمعی از مالباختگان این پرونده منتشر شد که طی آن خطاب به دادستان مرکز استان قزوین اعلام کرده بودند: به منظور رفع دغدغه سرمایه‌گذاران درخواست می‌گردد با توجه به عدم همکاری مجرمین با دستگاه قضایی و عدم کشف اموال جدید جهت تأمین خواسته تمام شکات، لطفا دستور فرمایید اولویت تسویه حساب با افراد حاضر (امضاکنندگان نامه) باشد تا هم آرامش استان بازگردد و هم شکاتی که نیاز مبرم دارند تسویه شوند.
در ادامه این نامه آمده است: الباقی شکات که به لحاظ مالی در رفاه هستند، پس از کشف اموال جدید با ایشان مفاصا حساب شود. لازم به ذکر است امضاکنندگان نامه، متعهد می‌شوند دیگر در هیچ تجمعی شرکت نخواهند کرد و تمام گروه‌ها و کانال‌ها حذف و تعطیل خواهد شد. مدت اعتبار این درخواست تا پایان روز دهم اردیبهشت می‌باشد.

بررسی و ارزیابی نامه منتشر شده نشان می‌دهد این جمع که تعدادشان نیز مشخص نیست بیش از آن‌که دلسوز همه مالباختگان باشند و حل اساسی مسئله از طریق قانون را دنبال کنند، به دنبال آسیب زدن به روندی هستند که تاکنون در آرامش طی شده و در صورت استمرار یافتن، می‌تواند تا حد زیادی دغدغه‌های به وجود آمده را برطرف کند.
از طرف دیگر دستگاه قضایی تأکید کرده که حتی پس از صدور حکم، به‌صورت مستمر وضعیت اموال متهمان را رصد خواهد کرد و در صورت کشف دارایی‌های جدید، بلافاصله اقدام به توقیف و فروش آن‌ها خواهد نمود.
همچنین، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول، پرداخت مطالبات بر اساس نرخ روز مورد تاکید قرار گرفته تا از ضرر بیشتر مالباختگان جلوگیری شود. در این بین ضرورت دارد همه مالباختگان با صبر و امید، منتظر اجرای کامل حکم باشند چرا که قوه قضائیه متعهد است تا آخرین مرحله، برای بازگرداندن حقوق مردم تلاش کند. عدالت اگر چه گاهی به کندی پیش می‌رود، اما هرگز متوقف نمی‌شود.