سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی در خمین

ایرنا/ مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی گفت: چند پروژه اقتصادی بزرگ به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی به زودی در نقاط مختلف این شهرستان راهاندازی میشود.
علی جودکی، مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: پس از سفر مقام معظم رهبری به خمین برای توسعه این شهرستان اقداماتی انجام شد و با ورود بخش خصوصی واحدهای تولیدی بزرگی در این منطقه ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه توسعه خمین باید متوازن باشد، ادامه داد: عبور ریل آهن از این شهرستان میتواند بسیاری از مشکلات صنعتی را حل کند.
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به شعار امسال گفت: سرمایهگذاری در تولید طبق نظر مقام معظم رهبری با مشارکت آحاد مردم و شرکتهای تعاونی محقق میشود که این مهم باید در استان مورد توجه قرار گیرد.
جودکی سرمایهگذار و زیرساختها را ۲ بال سرمایهگذاری بیان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی که به شکل مستقیم با سرمایهگذاری مرتبط هستند، دستگاههای تاثیرگذار، دستگاههای تسهیلگر و دستگاههای تامین کننده امنیت در سرمایهگذری بسیار مهم هستند.
وی با اشاره به اینکه قوانین خوبی در مجلس مصوب میشود، اظهار کرد: مجریان قانون برای اجرایی نشدن قانون تفسیر به رای میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: در ستاد تسهیل استان مسائل سرمایهگذار با دولت رفع میشود و تحقق شعار امسال نیازمند کار گروهی است.
جودکی با اشاره به اینکه تقاضای سرمایهگذاری در خمین وجود دارد، گفت: بخش برق با اعطای مجوز نیروگاه قابل حل است و مسئله آب باید جدی گرفته شود و زمینه ایجاد صنایع کم آب بر در شهرستان فراهم شود.
وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۳ به صنایع آببر در استان مرکزی مجوز داده نشده است مگر اینکه زنجیره تولید یا ارزش افزوده توجیهپذیر داشته باشد.
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از پهنه معدنی سیرجان در استان مرکزی و شهرستان خمین است، افزود: معدن کانیهای فلزی، کمیب، سرب و روی و طلا و ۳۸ ماده معدنی در این استان وجود دارد.
جودکی تاکید کرد: برخی اعتراضات مردمی در بخش معادن واقعی است که به آنها رسیدگی میشود اما بیشتر این اعتراضات مافیایی است که به دنبال تامین منافع خود هستند.
وی درآمد حقوق دولتی معادن استان مرکزی در سال گذشته را ۱۷ هزار میلیارد ریال عنوان کردو افزود: ۱۵ درصد از این حقوق باید به استان برگردد که این مسئله توسط نمایندگان مجلس قابل پیگیری است.