چالش پرداخت مطالبات در پرونده رضایت‌خودرو و خطر تکرار بحرانی دیگر

فارس/ پرونده حقوقی شرکت رضایت خودرو، با حجم عظیم مطالبات مالی و ابهامات موجود در سازوکار پرداخت آن، به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های قضایی کشور تبدیل شده است.

در این بین، صدها شاکی با مطالباتی گاه سرسام‌آور –برخی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان– چشم به اموال توقیف‌شده شرکت دوخته‌اند. اما آنچه این پرونده را به بحرانی حقوقی بدل کرده، نه‌تنها رقم‌های کلان، بلکه ماهیتِ بعضاً غیرواقعی این مطالبات است؛ مطالباتی که در سایه تبدیل توکن‌ها و بازنویسی قراردادها در بازه‌های کوتاه‌مدت شکل گرفته و مانند برفی روی هم انباشته شده‌اند.
اگر موضع دادگاه ویژه این پرونده در قبال آخرین نسخه‌های قرارداد، مبنای پرداخت قرار گیرد، تنها ۲۰ تا ۵۰ نفر با ادعای مالکیت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، با شرکت در مزایده‌ها و تصاحب تمام اموال توقیف‌شده، سایر شاکیان را با دست خالی رها خواهند کرد.
این سناریو نه‌تنها بی‌عدالتی را نهادینه می‌کند، بلکه مصداق «از چاله به چاه افتادن» است، به‌طوری که یک گروه خاص با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، می‌توانند سرمایه مالباختگان خرد را یک‌جا تصاحب کنند و جامعه بزرگی از طلبکاران را به حاشیه برانند.

---

بازار

---

رأی دادگاه، نقطه عطفی برای عدالت
خوشبختانه، در جریان اجرای حکم پرونده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد: بر اساس تصمیم شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان قزوین، «اولین قراردادها» مبنای پرداخت مطالبات تعیین شده و این رویه، مبنای عمل اجرای احکام دادسرا نیز است. خلع سلاح سوداگران حقوقی که قصد تصاحب اموال به بهای ناچیز را داشتند و توزیع عادلانه‌تر دارایی‌ها میان طیف گسترده‌ای از طلبکاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد از جمله دستاوردهای مهم این تصمیم است.
این رأی چراغ امیدی است که نشان می‌دهد قضات با نگاهی فراتر از متن خشک پرونده‌ها، به عدالت توزیعی توجه دارند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today