ورود دستگاه قضایی به حل مشکل کشاورزان رفسنجانی

فارس/ رئیس دادگستری رفسنجان گفت: دستگاه قضایی حمایت از کشاورزان و محصول استراتژیک پسته، اقتصاد و معیشت مردم شهرستان را وظیفه خود میداند.
حسین رمضانی زاده، رئیس دادگستری رفسنجان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با حضور سید مهدی قویدل معاون اجتماعی دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: دررابطهبا ترک فعلهای صورتگرفته در خصوص کشاورزان رفسنجانی، در صورت نیاز با وصول شکایات و گزارش از ناحیه اشخاص، طبق قانون عمل کرده و با خاطیان و متخلفان احتمالی برخورد قانونی لازم انجام میشود.
رئیس دادگستری رفسنجان در خصوص اهم مطالب مطرح شده در این نشست گفت: به دنبال مطالبه جمعی از کشاورزان و مالکان چاه موتورهای کشاورزی نسبت به قطعیهای بدون برنامه و مکرر برق و ورود خسارت به محصولات کشاورزان، دستگاه قضایی شهرستان دراسرعوقت به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و دعوت از مسئولان استانی و شهرستانی اقدام کرد و در این جلسه ضمن تعامل و همفکری با مسئولان مربوطه، تذکرات لازم هم گوشزد شد.
رمضانیزاده در ادامه گفت: اقتصاد و معیشت مردم شهرستان رفسنجان به محصول استراتژیک پسته وابسته است و طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود ۹۰ هزار تن محصول پسته تولید شود که در پایان فصل به دلایل مختلف از جمله سرمازدگی، گرمازدگی و قطعی برق، در نهایت فقط ۳۳ هزار تن محصول برداشت شده و ۵۷ هزار تن محصول از بین رفته است.
وی افزود: طبق آمار رسمی اداره آبیاری در رفسنجان تعداد ۱۰۲۴ حلقه چاه مجاز وجود دارد که در سال گذشته به دلیل قطعیهای مکرر برق اکثر چاه موتورها دچار خسارت به تجهیزات و تأسیسات آنها شده است و به طور میانگین هر چاه موتور ۶۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیرات بابت تأسیسات پرداخت کرده است.
این مقام قضایی افزود: طبق آمار رسمی گمرک در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۷۵ هزار تن پسته از کشور صادر شده که حاصل آن ۱٫۷ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور بوده که رقم بسیار بالایی محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری (حفظهالله) در شعار ابتدای سال همه مسئولین را ملزم به حمایت از تولید دانستند و ما نیز پیگیری این موضوع را تکلیف خود میدانیم و نباید اجازه داد با بیبرنامگی و ترک فعل احتمالی بعضی از دستگاهها، همچون سال گذشته به تولید، اقتصاد و معیشت مردم لطمهای وارد شود.
رمضانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: همه ما ملزم هستیم در راستای حل مشکلات کشور از جمله حل مشکل ناترازی انرژی کمک و حمایت کنیم، اما مدیریت مصرف انرژی علیالخصصوص دررابطهبا موتور پمپهای کشاورزی باید به بهترین نحو اقدام شود و حقوق تمامی اشخاص در نظر گرفته و بهترین شیوه مدیریت را بر اساس روشهای علمی و تخصصی اعمال کرد تا از ورود خسارات و ضرر جبرانناپذیر به قشر خدوم و زحمتکش کشاورز جلوگیری شود.