هشدار دادستان اردبیل به ساخت و سازهای غیرمجاز در جاده اردبیل _سرعین

ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بر لزوم سساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در جاده اردبیل_سرعین تاکید کرد.
جلال آفاقی روز یکشنبه در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۴ که با حضور مسئولان قضایی استان و جمعی از مدیران متولی در دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان یکی از شوراهای موفق استان است اما بایستی همکاری و هماهنگی های بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال انجام شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها و حریم جاده و رودخانه هاست که بستری برای بروز آسیب های اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.
آفاقی با تاکید بر لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره، تصریح کرد: یکی از مناطقی که باید هرچه سریعتر مسئولان دستگاه های متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر جاده اردبیل به سرعین است که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند که در صورت کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی مطابق قانون با متخلفان برخورد می شود.
وی با ابراز تأسف از نحوه اعطای پروانه بهره برداری از معادن استان در سنوات گذشته گفت: لازم است قبل از اعطای پروانه بهره برداری از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مد نظر قرار گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نگردد و حقی از کسی ضایع نشود.
براساس این گزارش خدادادی معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بت المال نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل گفت: با اقدامات این شورا ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال به بیت المال اعاده گردیده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۶۷ فقره قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی انجام شده و برای یک هزار و ۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضایی تشکیل شده است.
آفاقی افزود: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل گردیده است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.
خدادادی گفت: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورت گرفته به طوری که میزان صدور سند در طول یک سال از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیت المال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.