ضرورت بسیج تمام ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید در قم

مهر/ قم - استاندار قم با تاکید بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه از بخش تولید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، از بسیج کامل ظرفیت‌های اجرایی و قانونی استان برای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم ظهر سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، گفت: در این جلسه شش پرونده مهم مربوط به مشکلات واحدهای صنعتی استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

---

بازار

---

وی با اشاره به تنوع مسائل مطرح‌شده در این پرونده‌ها، اظهار کرد: چالش‌های مالیاتی، موانع دریافت تسهیلات بانکی، فرآیند صدور مجوزهای تولید و همچنین تعرفه‌های جدید برق مصرفی واحدهای صنعتی از جمله مواردی بودند که در دستور کار قرار گرفتند.

استاندار قم، از پرونده یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی استان به‌عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعات جلسه یاد کرد و گفت: این واحد با بدهی مالیاتی قابل توجهی مواجه بود که در راستای حمایت از تولید و حفظ روند فعالیت آن، با تصویب ستاد مقرر شد پرداخت بدهی به صورت اقساطی انجام شود و این تصمیم با هدف جلوگیری از وقفه در روند تولید و حفظ پویایی این واحد اتخاذ شده است.

بهنام‌جو همچنین از صدور مجوز تولید برای دو واحد صنعتی دیگر خبر داد و با تاکید بر لزوم کاهش بروکراسی اداری، تصریح کرد: تسریع در صدور مجوزهای لازم می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در استان شود.

وی در ادامه به موضوع تأمین مالی واحدهای صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: با هدف توانمندسازی واحدهای فعال و دارای عملکرد موفق، پرداخت تسهیلات بانکی به این واحدها به تصویب رسید تا مسیر توسعه و تثبیت تولید در استان هموار شود.

استاندار قم با اشاره به اعتراض برخی واحدهای تولیدی نسبت به تعرفه‌های جدید برق، از تصمیم حمایتی ستاد برای محاسبه هزینه برق بر اساس تعرفه‌های پیشین تا زمان بررسی‌های نهایی در سطح ملی خبر داد و افزود: این اقدام به منظور پیشگیری از فشارهای ناگهانی بر واحدهای تولیدی و حفظ ثبات در هزینه‌های آنان انجام شده است.

بهنام‌جو در پایان با تاکید بر پیگیری قاطع مصوبات ستاد تسهیل، گفت: حمایت از بخش تولید راهبردی کلان در استان قم محسوب می‌شود و تمامی تصمیمات اتخاذ شده در راستای رونق تولید و اشتغال با جدیت دنبال و اجرایی خواهد شد.