قطعی برق پای دادستان هرمزگان را وسط کشید

فارس

بروزرسانی 1404/02/24 - 13:29

قطعی برق پای دادستان هرمزگان را وسط کشید

فارس/ رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان به مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بابت قطعی مکرر برق هشدار داد و گفت که در صورت تداوم برخورد قضایی می شود.

حسین عباسی، دادستان پارسیان خطاب به مدیرکل توزیع برق هرمزگان نسبت به قطعی برق هشدار و تاکید کرد در صورت تکرار برخورد قضایی خواهد کرد.
متن نامه دادستان پارسیان بدین شرح است:
مدیرعامل توزیع برق استان هرمزگان
با سلام و احترام
با توجه به شروع فصل گرما و شرایط جوی ناشی از آن و قطعی‌های مکرر برق و خاموشی مستمر بدون اعلام مبنای فنی که به امری متداول از سوی مسئولین امر با توجیه مصرف بیش از حد برق و نبود انرژی کافی برای تأمین آن تبدیل شده است و موجبات نارضایتی شهروندان و بروز مشکلات متعدد در صنوف مختلف منجر به اخلال در کسب و کار و معیشت مردم گردیده و باعث بروز آسیب به وسایل برقی مشترکین و خسارات مالی را سبب گردیده است، نظر به اینکه
اولاً: براساس بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم‌ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پیریزی اقتصادی عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه کار و بهداشت و...‌ از وظایف مهم دولت شمرده شده است.
ثانیاً: طبق بندهای ۱ و ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی و اضرار به غیر از اصول و پایه‌های اقتصادی کشور محسوب و می‌بایست توسط دولت‌مردان اجرایی گردد.
ثالثاً: برخورداری عادلانه شهروندان از خدمات عمومی از جمله آب، برق و اینترنت و ... حقی است مسلم که به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شده و سلب یا نقض آن ممکن نیست مگر به موجب قانون یا حکم دادگاه، چنانچه هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بر خلاف قانون افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی این عمل جرم محسوب و مستوجب حبس و انفصال و محرومیت از مشاغل حکومتی خواهد بود.
رابعاً: موارد قطع برق مطابق قوانین و مقررات موضوعه شرکت برق صرفاً شامل
۱- تقاضای قطع موقت انشعاب برق از ناحیه مشترک
۲- عدم‌ انجام تعهدات یا عدم اجرای مفاد مندرج در آیین‌نامه و احراز قصور مشترک به تشخیص شرکت برق
۳- عدم پرداخت صورتحساب برق مصرفی یا سایر بدهی‌ها در سررسید مقرر
۴-مصرف غیرمجاز نیروی برق یا دستکاری در تأسیسات متعلق به شرکت یا عدم رعایت مقررات فنی و استاندارد و حریم تاسیسات برق می باشد.
لذا قطع و خاموشی مستمر و مداوم و بی‌رویه و بعضاً بدون اطلاع‌رسانی قبلی مشمول هیچ یک از موارد مذکور نبوده و منطبق بر مقررات جاری نمی‌باشد و بر فرض ضرورت رعایت مصرف به لحاظ ناترازی انرژی به دلیل مغایرت با حق شهروندی به ویژه نسبت به مشترکین مجاز و قانونمند می‌بایست از طرق دیگر از جمله
۱) شناسایی موارد انشعابات غیرمجاز و برخورد فوری
۲) شناسایی و برخورد قاطع با استفاده‌کنندگان از رمزارزها و ماینرها پیرو دستورات قضایی صادره و با همکاری مخابرات که با توجه به مصرف بالای این دستگاه‌ها و فشار بر شبکه، متأسفانه حسب اعلام مسئولین توانیر علت 20 درصد از ناترازی های انرژی همین امر می‌باشد.
۳) شناسایی مشترکین پرمصرف که هر چند حدود ۲۵ درصد از مشترکین را در بر می‌گیرند لیکن نیمی از مصرف بخش خانگی مربوط به این گروه بوده و برابر ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تخصیص یارانه برق به مصارف بالاتر از الگو ممنوع است. اخطار و اقدام جهت قطع برابر قانون
۴) تذکر به مشترکین ادارات دولتی جهت رعایت بهینه مصرف در ساعات اداری و استفاده حداقلی از برق در ساعات غیر اداری و اقدام قانونی در صورت نقض قانون
۵) عدم اعطای خدمات دائم انشعاب برق به ساخت و سازهای غیرمجاز فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۹۶ موضوع قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و ... و نیز قطع آن در صورت عدم تعیین تکلیف و اخذ مجوز از مراجع قانونی حداکثر تا سه سال ... به عبارتی دیگر فقط ساخت و سازهای فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۹۶ می‌توانند از انشعاب موقت آب و برق و .... برخوردار شوند، آن هم مشروط به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی ظرف ۳ سال و با انقضای مهلت مذکور و عدم جواز قانونی ساخت و پروانه معتبر یا چنانچه ساخت و ساز بعد از سال ۱۳۹۶ صورت گرفته انشعاب موقت و خدمات عمومی قطع گردد.
۶)ممنوعیت مطلق واگذاری خدمات به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی، موات، حریم و بستر رودخانه، حریم 60 متری دریا طبق تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور.
علیهذا با عنایت به جمیع موارد معنونه و نظر به اینکه مدیریت ناترازی با رویه و شیوه فعلی علاوه بر غیرموجه بودن و بروز خسارات مادی به شهروندان بعضاً به قطع یا محدودیت سایر خدمات عمومی از جمله آب، اینترنت و ... نیز منجر خواهد شد.
مقرر است در راستای بند ۲ اصل ۱۵۶ ق‌.اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران از هر گونه محرومیت شهروندان از حقوق آنان خودداری و اجتناب گردد.
بدیهی است در صورت استنکاف از دستور قضایی و ادامه این روند ضمن تعقیب کیفری در راستای مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در صورت مطالبه خسارات حقوقی از ناحیه شهروندان در راستای ماده ۱ ق.مسئولیت مدنی نیز اقدام خواهد شد.