پسماند؛ ارمغان ناخوشایند دنیای مدرن برای محیط زیست

ایرنا/ پسماند ارمغان ناخوشایند زندگی مدرن و مخلوق دست بشر است که پس از بهره‌گیری از طبیعت و دنیای پیرامون در قالب چهره‌ای نازیبا و متفاوت از ساختار اولیه به محیط زیست پس داده می‌شود.

پسماندها حجم انبوهی از مواد دور ریختی هستند که در ابتدا با بهره گیری از مواد طبیعی، مورد استفاده زندگی مدرن بشر قرار گرفته اند و اکنون به عنوان موادی غیرقابل مصرف و اضافی گستره وسیعی از محیط زیست را به تسخیر درآورده اند.

---

بازار

---

موضوعی که امروزه به عنوان ابرچالش پسماند از آن یاد می شود کمتر تشابهی به زباله هایی دارد که برگرفته از مواد طبیعی بودند، در فرآیند دور ریختن و دفن با کمترین آسیب به چرخه طبیعت باز می گشتند و مجددا توسط موجودات و گیاهان مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

پسماندهای امروزی حاصل زندگی مدرن توام با تکنولوژی و علاوه بر اینکه محصول جانبی فعالیت‌های انسانی است ترکیبات پیچیده شیمیایی هستند که بازگشت به چرخه طبیعت آنها بسیار پیچیده تر از فرمول اولیه ساخت آنها است.

امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌های محیط‌ زیستی در دنیای کنونی ساماندهی، مدیریت و دفع مناسب پسماند به عنوان یک ابرچالش در زیست بوم بشر است که در واقع چیزی جز حاصل زندگی امروز بشر نیز نیست.

اکنون پسماندها در انواع مختلف حاصل استفاده اجتناب‌پذیر و گسترده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های صنعتی در زندگی روزمره هستند و در حالیکه انسان انواع مواد را با سختی از طبیعت به دست می‌آورد به آسانی آن را به پسماند تبدیل و در محیط پیرامون خود رها می‌کند.

برخلاف گذشته که پسماند در چرخه ای ساده به چرخه طبیعت بازمی گشت اکنون زیست بوم انسان در احاطه حجم انبوهی از انواع پسماندها قرار گرفته و این چالش انسان ساز دغدغه زندگی بشر شده است در حالیکه می توان با تجدید نظر در تولید پسماند و از طرفی فرهنگ استفاده صحیح از مواد، تا حد زیادی از حجم پسماند کاهش داد و جامعه بشری را از غرق شدن در ابر چالش پسماند نجات داد.

حجم بالای تولید پسماند تاحدی است که حتی تجزیه پسماندهای تجزیه پذیر در محیط در عمل غیرممکن است از طرفی افزایش آنها باعث آلودگی زمین، هوا و آب و در حقیقت زیست بوم بشر در چاهی خودکنده گرفتار شده است.

اکنون تنها راه نجات از این معضل بزرگ مدیریت صحیح چالش پسماند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار است و هر بی‌توجهی در این زمینه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم طبیعی وارد خواهد کرد که در این راستا اهتمام ویژه به قانون مدیریت پسماند بهترین راهکار است.

گفته می شود در کشور ما سالیانه حدود ۱۸ میلیون تن زباله تولید می‌شود و ۲ قانون "مدیریت پسماند" و قانون "هوای پاک" به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت زباله و انواع پسماندها مرتبط است اما قانون مدیریت پسماند همچنان بر زمین مانده است.

در ماده ۱ قانون مدیریت پسماند، تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این قانون دانسته شده‌اند، در این ماده قانونی آمده است: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و تمامی شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

در ماده ۷ این قانون، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها گذاشته شده است همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری ها و بخشداری‌ها خواهد بود.

در ماده ۹ قانون یاد شده، وزارت کشور به عنوان مسوول فراهم نمودن بسترهای لازم برای تفکیک زباله معرفی شده است و بر اساس این ماده قانونی با هماهنگی سازمان محیط زیست، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.

قانون هوای پاک نیز که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در نهایت به ریاست جمهوری ابلاغ شد به نوعی موضوع مدیریت پسماند را مورد بحث قرار داده است ، برای مثال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف سه سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.

همچنین در این قانون آمده است: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تفکیک زباله از مبدا و بازیافت آن نیز از جمله راهکارهای مناسب داشتن زیستگاه سالم و توسعه جوامع انسانی به شمار می‌رود اما با وجود اجرای آن در برخی شهرهای بزرگ، این طرح به‌دلیل نبود آموزش کافی، فرهنگ‌سازی اندک و فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌طور کامل اجرا نشده است.

تفکیک پسماند یا جداسازی انواع زباله برای تسهیل در بازیافت، تصحیح و کاهش روند دفع آن موثر است و در واقع هنگامی که زباله‌ها به درستی بازیافت شوند، روند تحلیل منابع و هزینه‌های مرتبط با آن سیر نزولی خواهد یافت.

در حالیکه پسماند در زمره محصولات قابل بازیافت و برگشت به طبیعت شناخته شده است همچنان به دلیل عدم اعمال روش های غیر علمی و تخصصی به عنوان یک معضل شناخته می شود اما می توان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد.

خسارت ۸۷ هزار میلیارد تومانی پسماند به محیط زیست

به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی، عدم تفکیک، بازیافت نامناسب و غیره، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت محیط زیستی به کشور وارد می‌کند و نبود سیستم‌های حمل‌ونقل مکانیزه باعث می‌شود درصد بالایی از بودجه شهرداری‌ها به بخش اول فرآیند مدیریت پسماند، یعنی جمع‌آوری اختصاص یابد که آن‌هم به‌صورت ناقص انجام می‌شود.

شینا انصاری گفته است در حال حاضر ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفن می‌شود که از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی و تلنباری در زمین است همچنین ظرفیت خطوط پردازش پســماند عادی در کشور حدود ۳۰ درصد از میزان پسـماند تولیدی می باشد.

به گفته انصاری موضوع پسماند نه تنها بر سلامت عمومی و محیط زیست تاثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم با کیفیت زندگی شهروندان ما در ارتباط است و مدیریت صحیح پسماندها گامی اساسی در حفاظت از محیط زیست است.

وی ادامه داد: سالانه قریب به ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، ۳۵ میلیون تن پسماند صنعتی، ۱۷۰ میلیون پسماند کشاورزی، هشت میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و ۱۵۰ میلیون تن نخاله‌های ساختمانی تولید می‌شود که میزان پردازش زباله در کشور ۷.۴ درصد در مقایسه با ۱۳.۵ درصد متوسط جهانی است.

به گفته انصاری بنابر مطالعات، اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی یک ظرفیت اقتصادی معادل ۱۰.۲ میلیارد دلار در بازیافت و استخراج مواد حاصله ایجاد می‌کند، در صورتی که بر اساس گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیر اصولی، عدم تفکیک، عدم بازیافت مناسب سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد می‌کند و از طرفی ظرفیت خطوط پردازش پسماند عادی در کشور حدود ۳۰ درصد از میزان پسماند تولیدی است.

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ اولین گام را برای مدیریت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت و با عنایت به اینکه در قانون مدیریت پسماند نهادهای ناظر و مجری مدیریت پسماند با شفافیت کامل اعلام شده‌اند، پس از گذشت بیش از ۲ دهه، کماکان شاهد مشکلات محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند در کشور هستیم.

توجه به قانون مدیریت پسماند، بازنگری در لزوم اجرای دقیق این قانون و از طرفی لزوم اهتمام به فرهنگ مصرف و دانش کافی برای پیشیگری از تولید حجم بالای پسماند، توجه به تفکیک پسماند از مبدا و در نهایت زیرساخت های لازم برای بهره گیری از طلای کثیف، ضروریات اجتناب پذیر زندگی امروزی بشر است تا در دنیای مدرن در مسیر توسعه پایدار گام برداریم.

این در حالی است که در لرستان نیز پس از گذشت سال ها از ابلاغ قانون مدیریت پسماند و تولید روزانه حدود یک هزار و ۲۰۰ تن پسماند خانگی، همچنان اقدام چندانی در اجرای این قانون نشده و در حقیقت قانون مدیریت پسماند در این استان پس مانده است.

اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت پسماند در لرستان

رئیس اداره آب، خاک و پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: این استان دارای ۱۱ شهرستان و ۱۱ محل دفن اصلی می باشد که پایش و نظارت مستمر بر مدیریت پسماندها توسط ادارات شهرستانی و همچنین نظارت عالیه توسط اداره کل، مطابق قانون و آیین نامه مدیریت پسماند صورت می گیرد به نحوی که منجر به صدور اخطاریه های زیست محیطی برای شهرداری ها و ارگان های مرتبط، گاهی معرفی به مراجع قضائی و بهبود وضعیت مدیریت مراکز دفن استان شده است.

طاهر فتح الهی افزود: طرح جامع مدیریت پسماند سال ۸۸ توسط شرکت پیمانکار مهندسین سبز اندیش پایش(ساپ) و به سفارش سازمان همیاری های استان تهیه و به همه فرمانداری و شهرداری ها به کرات ابلاغ شده است که تاکنون به دلایل متعدد ساختاری، عدم مشارکت دستگاه ها و کمبود اعتبار اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: شهرداری ها در حال حاضر فقط دفع و دفن پسماند را در محل های دفن انجام می دهند که انتظار می رود حجم پسماند وارده به محل های دفن را با اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند به صورت اصولی و با برنامه ریزی کاهش دهند و به صورت علمی مدیریت نمایند.

وی با بیان اینکه از مهمترین اقدامات انجام نشده بازیافت زباله و تفکیک از مبدا است عنوان کرد: سال گذشته در محل دفن شهرداری خرم آباد استخرهای مدیریت شیرابه احداث شده است همچنین در خصوص تفکیک از مبدا پیمانکار مشخص شده و با ساماندهی زباله گردها و راه اندازی نرم افزار "تام" در آستانه شروع به دریافت پسماند خشک از درب منازل است.

فتح الهی گفت: همچنین خط پردازش(تفکیک در مقصد) با ظرفیت ۲۵۰ تن به بهره برداری رسید و به پیمانکار واگذار شد اما در حال حاضر به خاطر وجود برخی مشکلات، تعطیل شده است و در بقیه شهرها نیز فقط خاکپوشانی انجام می شود.

وی ادامه داد: در استان روزانه حدود یکهزار و ۲۰۰ تن پسماند خانگی تولید و به محل دفن منتقل می شود که بیشترین حجم مربوط به شهرهای خرم آباد با مقدار ۳۸۰ و بروجرد ۲۵۰ تن در روز است.

فتح الهی با بیان اینکه پسماندهای پزشکی به ۲ دسته تقسیم می شوند گفت: پسماند عفونی در تمامی شهرستان ها ساماندهی شده است و توسط شهرداری ها یا پیمانکار بخش خصوصی جمع آوری و پس از بی خطرسازی (در بیمارستان اصلی شهر یا توسط بخش خصوصی) به محل دفن زباله های شهری منتقل و در ترانشه جداگانه پزشکی دفن و در برخی از شهرها به مراکز مجاز امحا منتقل می شود.

وی افزود: پسماند پزشکی شیمیایی در بیمارستان ها کپسوله و در ترانشه پسماند پزشکی دفن و عملکرد دستگاه های بی خطرساز (اتوکلاو) به صورت فصلی و زیر نظر اداره پایش و آزمایشگاه سنجش می شود.

رئیس اداره آب، خاک و پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: مدیریت انواع پسماند در سطح شهرستان های استان به طور مستمر پایش و در صورت هرگونه کم کاری، به صدور اخطاریه و در صورت لزوم، معرفی به مراجع قضایی منتهی می شود که سال گذشته ۱۲ اخطاریه و معرفی به مراجع قضایی در خصوص عدم مدیریت پسماند خانگی، کشاورزی و نخاله های ساختمانی صادر شده است.

لزوم بازنگری قانون مدیریت پسماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت:طرح مدیریت پسماند حدود ۲۰سال پیش ابلاغ شده است اما با توجه به تغییرات جمعیتی، محیطی و داده های جامعه آماری شمار زیادی از اطلاعات این قانون طی این سال ها دچار تغییر و تحول شده است که بازنگری طرح پسماند از الزامات به شمار می رود.

کامران فرمان پور با اشاره به اینکه این قانون در سطح استان نیز همچون سایر نقاط کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است اظهار داشت: در این راستا طی مکاتبات انجام شده خواستار بازنگری این قانون شده ایم.

وی در خصوص همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها ادامه داد: بزرگترین چالش در اجرای این طرح شهرداری ها هستند چراکه همچنان تمام مراحل جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماند به صورت سنتی و خاکپوشانی انجام می شود و هیچگونه کار علمی و بازیافتی در این حوزه انجام نشده است.

وی با انتقاد از اینکه جمع آوری و دفن پسماند در این استان به صورت کاملا سنتی انجام می شود ادامه داد: تنها در برخی موارد جداسازی پسماند خشک انجام شده است و همچنان طرح تفکیک از مبدا در سطح استان اجرا نشده است.

وی عنوان کرد: شهرداری خرم آباد در برخی موارد داوطلب اجرای طرح هایی از جمله تفکیک از مبدا و کاهش پسماند بوده است اما هر بار به دلایل مختلف در انجام طرح ناموفق بوده و طرح راکد مانده است.

فرمان پور با اشاره به طرح های موفق اقتصادی در رفع چالش پسماند افزود: متاسفانه شهرداری های لرستان تاکنون در این حوه اقدام قابل توجهی نداشته اند، سکوی پردازش شهرداری خرم آباد نیز در حال حاضر غیرفعال شده و کار بازیافت و عملی نیز در این حوزه صورت نگرفته است بنابراین تفکیک پسماند در سکوهای زباله به صورت کاملا سنتی و یا توسط دوره گردها انجام می شود.

وی در خصوص اهمیت انجام طرح تفکیک پسماند تصریح کرد: متاسفانه انجام طرح‌های کاهش و تفکیک پسماند از مبدا به خوبی در استان اجرایی نشده که این امر باعث افزایش حجم پسماند در محل‌های دفن و تهدید علیه بهداشت عمومی شده است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا عنوان کرد: بازیابی پسماندها نیز موضوعی قابل تامل به شمار می رود که متاسفانه در این استان مورد توجه قرار نگرفته است در حالیکه می توان در این زمینه درآمدزایی انجام داد و با بازیافت محصولات پلاستیکی از هدر رفت آنها جلوگیری کرد.

نخاله های ساختمانی مهمترین چالش حوزه پسماند در لرستان

فرمان پور گفت:در حال حاضر یکی از چالش های بزرگ مدیریت پسماند نخاله های ساختمانی هستند و این در حالیست که شهرداری در این حوزه نیز برنامه خاصی ندارد و افراد در هر مکانی که پلیس نباشد نخاله ها را رها می کنند تا حدی که اکنون از کنار رودخانه، جاده و هر مکان عمومی انباشتی از نخاله های ساختمانی به چشم می خورد.

وی اظهار داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان موضوع پسماند به ویژه نخاله های ساختمانی را با جدیت پیگیری می کند و در خصوص شهرداری هایی که نسبت به دفن بهداشتی زباله، شیرابه و آلودگی خاک بی توجهی داشته اند طرح دعوی شده و امسال سه شهرداری متخلف استان به مراجع قضایی معرفی شده است.

فرمان پور بر ضرورت همراهی شهرداری ها و نیروی انتظامی جهت برخورد با متخلفین در این حوزه تاکید کرد و گفت: نخاله های ساختمانی در این استان به معضل بزرگی تبدیل شده اند که با همراهی شهرداری می توان این مهم را مدیریت کرد اما باید عزمی جدی در این راستا به کار گرفته شود.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان براساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند با جدیت با متخلفان در حوزه پسماند به ویژه نخاله های ساختمانی برخورد می کند و افراد متخلف جریمه و خودروی آنها نیز توقیف خواهد شد.

فرهنگ سازی، گام مهمی در کاهش تولید پسماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تاثیرگذاری اقدامات فرهنگی در قانون مدیریت پسماند ادامه داد: کارگاه های محیط زیست با همکاری دستگاه های فرهنگی در سطح مدارس استان برگزار شده و ارایه آموزش های زیست محیطی در در دستور کار این اداره کل است اما انجام این فعالیت های تاثیرگذار زمانبر است.

فرمان پور افزود: علاوه بر مدارس در سایر جوامع هدف این آموزش ها باید مستمر باشد تا بتوان با نهادینه سازی فرهنگ مصرف در راستای کاهش و مدیریت پسماند گام برداشت.

وی با بیان اینکه بنابر قانون ماده چهار آئین نامه اجرایی، شهرداری شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت موظف به تفکیک از مبدا هستند عنوان کرد: نهادینه شدن فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا امر بسیار مهم و تاثیرگذاری است که در این زمینه باید هر چه سریعتر اقدامات لازم انجام شود.

برای کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبداء چه باید کرد؟

یک فعال محیط زیست می گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که در مدیریت پسماند باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش شهروندان و صنایع برای کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا است که طی سال های گذشته تا حدودی مورد توجه قرار گرفته اما تارسیدن به اهداف اصلی فاصله فراوانی وجود دارد.

امیر ساکی اظهار داشت: در زمینه آموزش مدیریت پسماند، اقدامات بسیاری باید انجام شود و این موضوع تنها مربوط به پسماند خانگی نیست بلکه صاحبان صنایع و حتی در موارد خدماتی نیز باید آموزش های لازم را فرا بگیرند.

وی ادامه داد: برای کاهش تولید پسماند از مبدا، مهم‌ترین نکته مدیریت مصرف مواد اولیه است تا بتوانیم کمترین میزان پسماند را تولید کنیم و در این راستا آموزش شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: آموزش باید به گروه‌های مختلف ارایه شود همچنین نباید فراموش کنیم آموزش های موفق و براساس برنامه و کارشناسی همواره با نتایج و بازخوردهای ثمربخش توام بوده است.

ساکی بر ضرورت موضوع تفکیک پسمانداز مبدا تاکید و گفت: طرح تفکیک از مبدا در صورت مهیا شدن زیرساخت های لازم و ارایه آموزش، مورد توجه و پیگیری مردم قرار خواهد گرفت اما تداوم اجرا و ایجاد زیرساخت های لازم، پیش شرط مهمی برای شهروندان و همکاری آنها خواهد بود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy