دستورالعملهای کاغذی جوانی جمعیت

ایرنا/ قانون جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن، به مدت هفت سال، در سال ۱۴۰۰ دستورالعملهای این قانون هنوز بر روی کاغذ مانده و امروز شهرستان خمین به مرحله بحران جمعیت رسیده است.
در اواخر دهه ۶۰ سیاستهای کنترل فرزندآوری و جمعیت اتخاذ و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رونق گرفته بود. طی نیم قرن گذشته، کاهش مستمر میزان باروری کل به روندی فراگیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک جهانی، میزان باروری کل جهان در سال ۱۹۶۰ برابر پنج و سه دهم فرزند برای هر زن بوده، که در سال ۲۰۲۰ به ۲ و سه دهم فرزند کاهش یافته است. این میزان برای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۰ به حدود یک و نیم فرزند رسیده است.
همچنین در سال ۲۰۲۰ میزان باروری کل برای کشورهای با درآمد بالا و متوسط حدود یک و نیم فرزند، برای کشورهای با درآمد متوسط حدود ۲ و ۲ دهم فرزند، برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین حدود ۲ و چهار دهم فرزند و برای کشورهای با درآمد پائین، نزدیک به چهار و هفت دهم فرزند به ازای هر زن گزارش شده است .(بانک جهانی ۲۰۲۰).
به زعم جمعیت شناسان، باروری زیر حد جانشینی کمتر از ۲ و یک دهم فرزند در دراز مدت برای تجدید نسل جمعیت مطلوب نیست و در صورت استمرار یافتن آن بویژه در موارد حادتر یعنی باروری خیلی پائین کمتر از یک و نیم فرزند، جمعیت هر نسل نسبت به نسل قبلی با کاهش مستمر همراه بوده و جمعیت آن جامعه در روند تدریجی بلندمدت در معرض انقراض نسل قرار میگیرد.
در پی تغییرات جمعیتی غیرقابل انتظار نیم قرن گذشته، به ویژه کاهش و استمرار باروری زیر سطح جانشینی در کشورهای توسعه یافته اروپایی و غربی و به دنبال آن تعدادی از کشورهای مهم آسیایی از جمله ایران و نیز ظهور نظریه گذار دوم جمعیتی، نگاه صاحبنظران جمعیتی به دولت از یک عامل مهم کنترل کننده باروری، به عاملی مهم برای اجرای برنامههای تشویقی و یا ترمیمی باروری تغییر جهت یافت.
طی نیم قرن گذشته با ورود تدریجی کشورهای مختلف دنیا به رژیمهای باروری زیر سطح جانشینی، الگوهای سیاستگذاری آنها نیز به طور قابل توجهی تغییرات اساسی داشته است.
بحران کاهش جمعیت در کشور ایران که از دهههای ۷۰ و ۸۰ به صورت بی سر و صدا آغاز شد و در نگرانیهای ناشی از پیامدهای منفی تداوم باروری زیر سطح جانشینی، از اواسط دهه ۱۳۸۰ موجب شد، سیاستهای کلی جمعیتی کشور تغییر کند و جهتگیری سیاستها از کنترلی به ترمیمی تغییر جهت دهد.
به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ،۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری، قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش باروری کل به بالاتراز سطح جانشینی، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیهای خود به مناسبتهای مختلف بر فرزندآوری تاکید کردند.
افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری در شهرستان خمین نیز که در سالهای اخیر که با پدیده تغییر سبک زندگی و مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ مواجه شده است هر روز پررنگتر میشود.
به گفته فرماندار خمین، براساس سامانه سیب، جمعیت این شهرستان ۱۱۳ هزار نفر است که ۲۰ هزار و ۶۰۰ نفر از این تعداد در سنین بالای ۶۰ سال هستند.
وحید براتیزاده افزود: جمعیت سالمند این شهرستان ۶ درصد بیشتر از میانگین کشور است چراکه ۱۸ و هشت دهم درصد جمعیت خمین سالمند است در حالیکه میانگین جمعیت سالمند کشور ۱۲ درصد است.
وی با اشاره به هرم سنی جمعیت ادامه داد: تناسب این هرم در طول ۱۰ ساله گذشته بهم خورده است، چراکه نرخ امید به زندگی افزایش و نرخ موالید در کشور کاهش یافته است.
فرماندار خمین با اشاره به اینکه نرخ جمعیت به عواملی مانند اقتصاد بستگی دارد، گفت: جمعیت جوان و نخبه شهرستان به دلیل اشتغال و پیشرفت در کار از این شهرستان مهاجرت کردهاند.
براتی زاده با اشاره به اینکه ماده ۴ قانون جوانی جمعیت به اعطای زمین به فرزندان سوم به بعد اشاره دارد، افزود: بر این اساس ۱۶۲ خانواده دارای سه فرزند و بیشتر توانستند در خمین از این قانون بهرهمند شوند در حالیکه ۵۰۰ نفر در خمین متقاضی مسکن طرح جوانی جمعیت هستند اما به دلیل نبود زمین کافی امکان ایجاد مسکن برای همه آنها وجود نداشته است.
وی بیان کرد: برخلاف این قانون برخی بانکهای عامل خمین به دلیل فقدان اعتبارات لازم، متقاضیان وام اشتغال و ازدواج و وامهای دیگر در پرداخت وام فرزندآوری، کم کاری کردند که با اعتراض متقاضیان مواجه شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین، جمعیت را یکی از بنیادیترین مؤلفههای قدرت ملی و موتور محرک توسعه در هر کشور دانست و گفت: پویایی، جوانی و سلامت جمعیت نه تنها در ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نقش کلیدی دارد، بلکه تضمینکننده پایداری فرهنگی، علمی و سیاسی در بلندمدت است.
حسین سلطانی نژاد افزود: امروز، بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند نگاهی هوشمندانه، مسئولانه و همهجانبه به موضوع جمعیت است.
وی ادامه داد: در شرایطی که برخی شاخصهای جمعیتی با روندی نگرانکننده روبرو هستند، توجه به سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بهمثابه نقشه راهی راهبردی و علمی، ضرورتی جدی برای همه دستگاهها و نهادهای مسئول است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین ادامه داد: نرخ رشد جمعیت در خمین روبه کاهش است و بحران جمعیت در این شهرستان جدی است.
سلطانی نژاد تاکید کرد: بر اساس هدفگذاری پنج ساله باید تا سال ۱۴۰۶ تعداد تولد سالانه در خمین به یکهزار و ۴۹۸ برسد اما سال گذشته ۹۷۱ نفر در شهرستان متولد شدند.
وی با اشاره به اینکه نرخ باروری در خمین یک و ۱۷ صدم درصد است، ادامه داد: ۲۳ درصد جمعیت زنان شهرستان بین سنین ۳۵ تا ۴۰ سال هستند و پس از ۴۰ سال میل به باروری کاهش پیدا میکند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین گفت: تشکیل و تأسیس مرکز ناباروری سطح ۲ در این شهر میتواند تا ۸۵ درصد مشکلات ناباروری را حل کند و ۱۵ درصد نیز در سطح سه مرکز استان انجام میشود.
سلطانی نژاد تاکید کرد: بزرگترین بحران تاریخ ایران، مسئله پیری جمعیت است و نکته مهم در این زمینه پنجره فرصت جمعیتی است که حدود ۱۵ سال آن باقی مانده است و در این فرصت باید از نیروی جوان استفاده کرد، چراکه جوانان هنوز اشتیاق به ازدواج دارند.
وی اظهار کرد: کاهش اشتیاق جوانان برای ازدواج میتواند به فاجعه تجرد قطعی جوانان تبدیل شود و در آن زمان ما وارد سیاه چاله جمعیتی میشویم و خروج از این سیاه چاله حدود ۱۵۰ سال طول میکشد.
مسئول بسیج جامعه پزشکی خمین هم گفت: مرکز نفس این شهرستان در سال ۱۴۰۳ با شناسایی تعدادی از خانوادههایی که قصد سقط داشتند منجر به تولد ۱۶ نوزاد شد.
هادی محمدی ادامه داد: ۶ جلسه آموزشی سال گذشته برای ۱۵۰ نفر از همکاران ماما، مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص معرفی مرکز نفس و جلوگیری از سقط جنین برگزار شد.
وی ادامه داد: ۱۲ جلسه آموزشی در محلههای مختلف شهر خمین و برخی مناطق روستایی برای حدود ۶۲۰ نفر از بانوان برگزار شد.
مسئول بسیج جامعه پزشکی خمین با اشاره به تشکیل جلسه آموزشی و جلب مشارکت ۱۰ نفر از متخصصان زنان و ماماهای بخش خصوصی گفت: برگزاری جلسه آموزشی برای دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی خمین به منظور معرفی مرکز نفس و جلوگیری از سقط جنین از دیگر اقدامات این مرکز در سال گذشته بود.
محمدی ادامه داد: موضوع حفظ حیات جنین در ستاد جوانی جمعیت شهرستان و اداره تبلیغات اسلامی به منظور جلب حمایت و مشارکت مسئولین در اجرای بهتر برنامه پیشگیری از سقط عمدی مطرح و برنامههای مدونی در این راستا تدوین شد.
وی اضافه کرد: ۳۵۰ میلیون ریال به منظور حمایتهای مشاورهای و مالی در ارایه خدمات پاراکلینیکی با مشارکت خیرین به موارد انصراف از سقط بالغ از سوی مرکز نفس پرداخت شد.
دبیر کانون خانواده خادمیان رضوی خمین با تاکید بر حرمت شرعی سقط جنین، گفت: تشکیل شبکه ملی مشاورین انصراف از سقط توسط آستان قدس رضوی، به عنوان گامی موثر در جهت ارتقای آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای سقط جنین و ترویج فرهنگ فرزندآوری تشکیل شده است.
سحر راشدی با اشاره به روند کاهش جمعیت و افزایش پیری در کشور، براهمیت کاهش سقط عمدی جنین به عنوان یک راهکار مؤثر افزایش جمعیت تاکید کرد.
وی با بیان پیامدهای جسمی و روحی جدی سقط جنین برای مادران، گفت: این موضوع میتواند عواقبی چون عفونتها، آسیبهای جسمانی، افسردگی و اضطراب را به دنبال داشته باشد که زندگی فردی و خانوادگی مادران را تحت تأثیر قرار میدهد.
دبیر کانون خانواده خادمیان رضوی خمین بر ضرورت آگاهیبخشی به جامعه درباره پیامدهای جسمی، روحی و اجتماعی سقط جنین تاکید کرد و افزود: تبیین پیامدهای این موضوع و حرمت شرعی آن میتواند از تصمیمگیریهای ناگهانی و ناآگاهانه جلوگیری کرده و به حفظ سلامت مادران و افزایش جمعیت کمک کند.
راشدی ادامه داد: گروههای مردمی در زمینه جلوگیری از سقط جنین و تشکیل شبکه ملی مشاورین انصراف از سقط (تشکیل شبکه ملی ناجی) با بهرهگیری از دانش علمی، روانشناختی و دینی میتوانند به مادران و خانوادهها در لحظات بحرانی کمک کنند تا از تصمیم به سقط منصرف شوند.
وی گفت: کمک به درمان ناباروری زوجین، حمایت مادی و معنوی از مادران باردار و همکاری با ستاد جوانی جمعیت و مراکز جلوگیری از سقط مانند مرکز نفس ازجمله طرحهای آستان قدس رضوی برای افزایش جمعیت است.
قانون جوانی جمعیت و طرحهای پیشبینی شده در آن به دلیل نبود زیرساخت های لازم در شهرستان خمین و تصویب این طرح بدون توجه به فرهنگ، سبک زندگی و مشکلات و ویژگیهای هر شهرستان هنوز طرحی مانده بر کاغذ است که اجرای درست مفاد آن نیازمند اراده ملی و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی است.