تنظیم نکردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان جرم است

ایرنا/ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: هرگونه پیشفروش خارج از چارچوب قانونی و بدون تنظیم سند رسمی، فاقد اعتبار حقوقی بوده و از منظر قانونی جرم است.
علی فولیان اظهار کرد: تنظیم سند رسمی با هدف تصویب قانون پیشفروش ساختمان، شفافسازی قراردادها، حمایت از حقوق خریداران، کاهش پروندههای قضایی و ساماندهی بازار ساخت و ساز، الزامات قانونی قرارداد پیشفروش و صحت مدارک لازم برای مشاوران املاک تکلیف ایجاد کرده و برای متخلفان نیز مجازاتهایی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، قرارداد پیشفروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و هرگونه پیشفروش خارج از چارچوب قانونی و بدون تنظیم سند رسمی، فاقد اعتبار حقوقی و از منظر قانونی جرم محسوب میشود.
فولیان تصریح کرد: طبق ماده ۲۳ قانون، مرتکب این رفتار، ممکن است به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی معادل ۲ تا چهار برابر وجه دریافتی یا هر دو محکوم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین اظهار کرد: مشاوران املاک که اقدام به تنظیم یا دلالی اینگونه قراردادها خارج از ضوابط کنند، طبق ماده ۲۴ قانون، به محرومیت از اشتغال به شغل مشاور املاک از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
این مقام مسوول یادآورشد: در قراردادهای پیشفروش رسمی، باید مشخصات کامل طرفین، پلاک ثبتی و مشخصات ملک، متن پروانه ساختمانی، مشخصات فنی و معماری واحد مورد معامله (شامل طبقه، متراژ، جهت، پارکینگ و انباری)، بها و نحوه پرداخت، زمان تحویل، تعهدات طرفین و ضمانت اجرای تعهدات با صراحت قید شود.
وی همچنین در ادامه این نشست آموزشی داشتن مدارکی از جمله سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی زمین به نام سازنده، پروانه ساختمانی معتبر، نقشههای مصوب شهرداری، شناسنامه فنی ساختمان و بیمهنامه مسوولیت مدنی ساختمان را برای انجام پیشفروش الزامی دانست.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تاکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در پیشگیری از وقوع جرم گفت: آگاهی از قانون و پایبندی به آن، مسوولیت حرفهای مشاوران املاک است و آنان موظف هستند به عنوان معرف طرفین عمل کرده و از هرگونه تنظیم قرارداد پیشفروش در بنگاه خودداری کنند.