قانون‌گذاری آینده‌نگر فقه‌پایه، ضرورتی در برابر تحولات هوش مصنوعی است

ایرنا/ رییس پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه ، قانون و هوش مصنوعی با تاکید بر لزوم مواجهه فکری و فقهی با تحولات پرشتاب فناوری، گفت: قانون‌گذاری آینده‌نگر مبتنی بر فقه، ضرورتی جدی برای مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی در جامعه امروز و فرداست.

آیت‌الله احمد مبلغی روز یکشنبه در نشست خبری این کنفرانس، با اشاره به محورهای اصلی آن، اظهار کرد: هدف این رویداد، فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگو میان نظام‌های معرفتی، فقهی و حقوقی با تحولات فناوری در عرصه هوش مصنوعی است که به‌شدت در حال تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و حقوقی است.

---

بازار

---

وی افزود: این کنفرانس با تمرکز بر طراحی چهارچوب‌های علمی و اجتهادی برای مواجهه با تحولات نوین، گامی اساسی برای ارتقای حکمرانی عقلانی با تکیه بر شریعت اسلامی است.

رییس پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی در کشور، خاطرنشان کرد: در کنار زیرساخت‌های فناورانه، باید به ابعاد فکری، فقهی، فرهنگی و حقوقی این پدیده نیز پرداخته شود.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به یکی از مؤلفه‌های تمدن‌ساز عصر جدید تبدیل شده‌است، ادامه داد: این فناوری در حال باز تعریف مفاهیم و مناسبات پیشین است و چالش‌های متعددی از جمله تهدید حریم خصوصی، حذف تدریجی مشاغل انسانی، ایجاد هنر مصنوعی، تمرکز داده‌ها در اختیار شرکت‌ها و الگوریتم‌ها، و بحران هویت را به همراه آورده است.

مبلغی درباره محورهای این کنفرانس گفت: محور نخست به «کاربست هوش مصنوعی در فرآیند قانون‌گذاری فقه‌پایه» اختصاص دارد؛ یعنی استفاده از ظرفیت‌های تحلیل، دسته‌بندی، ترجمه نظریه‌های فقهی به زبان قانون و روزآمدسازی قوانین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین. محور دوم به «قانون‌گذاری در موضوعات جدید ناشی از تحولات هوش مصنوعی» می‌پردازد، رشد سریع این فناوری در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی ایجاب می‌کند که قوانین جدیدی تدوین شود تا از انفعال در برابر این پدیده جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه آینده‌پژوهی در حوزه هوش مصنوعی مهم‌تر از هر زمان دیگری است، گفت: داده‌هایی که پیش‌تر فاقد ارزش تلقی می‌شدند، اکنون به منابع استراتژیک در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و تجاری بدل شده‌اند و باید درباره نحوه بهره‌برداری و مالکیت آن‌ها تعیین تکلیف حقوقی شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تصریح کرد: این مرکز به‌عنوان پلی میان حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی، رسالت دارد فقه را به فرآیند قانون‌گذاری متصل کند. غیاب فقه در قانون‌گذاری به معنای حذف شریعت از زیست اجتماعی و مومنانه مردم است و خساراتی جدی به همراه خواهد داشت.

مبلغی تاکید کرد: مجلس و حوزه باید نگاه راهبردی و فراتر از ساختارهای اداری به این مرکز پژوهشی داشته باشند؛ چرا که نقش آن در آینده قانون‌گذاری کشور پررنگ‌تر و اثرگذارتر خواهد شد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری این کنفرانس بین‌المللی تا پایان سالجاری در ۲ شهر قم و تهران خبر داد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday