۲۳۷نفر از زندانیان بوشهر به مرخصی رفتند

ايرنا

بروزرسانی 1404/04/06 - 18:04

ایرنا/ رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: دستور مرخصی منجر به آزادی تعداد ۳۷ نفر زندانی و تعداد ۲۰۰ نفر اعزام به مرخصی و تعداد ۹ نفر رای باز و تعداد ۳۲ نفر تخفیف مجازات صادر شد.

مهدی مهرانگیز روز جمعه در پنجمین روز بزرگداشت هفته قوه قضاییه به همراه جمعی از قضات سراسر استان در زندان مرکزی بوشهرافزود: به منظور رسیدگی به مشکلات زندانیان و دیدار چهره به چهره با آنها، کلیه قضات و مسئولان قضایی در زندان‌های استان بوشهر که شامل زندان مرکزی بوشهر، زندان دشتستان و زندان دشتی حضور یافتند و ضمن استماع مسائل و مشکلات زندانیان به درخواست‌های قضایی و حقوقی آنها رسیدگی کردند و دستورات لازم صادر کردند.

وی در حاشیه این بازدید به حوادث اخیر اشاره داشت و گفت: ما در این جنگ دوازده روزه پیروز شدیم و مردم ایران همیشه در سخت‌ترین شرایط، وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کرده‌اند و وظیفه ماست که قدردان این ملت بزرگ باشیم و با خدمت‌رسانی بهتر، پاسخ اعتمادشان را بدهیم.

وی اظهار داشت: با توجه به این شرایط، دستگاه قضایی نیز باید بیش‌از پیش به مردم خدمت کند و قضات باید با دقت و انصاف در پرونده‌ها رسیدگی کنند، به‌ویژه در مواردی مانند مهریه و محکومیت‌های مالی که فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی تا جایی که امکان دارد برای کاهش آلام مردم استفاده کنند.

وی افزود: قضات باید در صدور آراء دقت کنند، زیرا گاهی یک رأی نادرست، زندگی یک خانواده را نابود می‌کند و این را مدنظر قرار دهند که در محکومیت‌های مالی، اگر فرد واقعاً توان پرداخت ندارد، نباید او را به زندان انداخت و با راهکارهای قانونی به او کمک شود تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به دغدغه‌های مکرر مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت زندان‌ها و خانواده‌های زندانیان، بر لزوم حبس زدایی و بازنگری در برخی رویه‌های مربوط به محکومیت‌های مالی تأکید کرد و گفت: هدف دستگاه قضا، اجرای عدالت است و این مهم نباید به افزایش تعداد زندانیان، به‌ویژه در مواردی که فرد توانایی پرداخت ندارد، منجر شود.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به چالش‌های موجود در پرونده‌های مالی گفت: گاهی مشاهده می‌شود که ارقامی بسیار گزاف به عنوان پیش‌قسط یا قسط برای محکومان مالی تعیین می‌شود. اگر محکوم مالی پنج میلیارد تومان داشت، قطعاً پیش از این اقدام به پرداخت بدهی خود می‌کرد، تعیین چنین مبالغی عملاً راه را برای پرداخت می‌بندد و فرد را به سمت زندان سوق می‌دهد و نیاز هست قضات در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.