کشف شبکه زمینخواری با آرای جعلی داوری در آبیک

فارس/ رئیس دادگستری شهرستان آبیک گفت: شخصی با درخواست اجرای رأی داوری در دادگستری آبیک قصد داشت اراضی و املاکی را که مربوط به یکی از شهرهای استان همجوار بود را به نام خود انتقال دهد که پس از بررسی دقیق، شناسایی و بازداشت شد. این شخص بالای ۱۲۰ فقره پرونده حقوقی و کیفری داشت و حکم جلب وی نیز از سوی دادسرای تهران صادر شده بود.
سیدجلال حاجینصیری، کشف شبکه زمینخواری با آرای جعلی داوری در آبیک اظهار کرد: طی دو سال خدمت در شهرستان آبیک، پروندههای معوق دارای بیش از دو سال عمر، که به دلایلی مانند طولانی بودن فرآیند کارشناسیها به نتیجه نرسیده بودند، شناسایی و بخش عمدهای از آنها مختومه و با صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف شدند؛ این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.
وی افزود: رسیدگی به پروندههای تصادفات، به جز موارد منجر به قتل غیرعمد که در دادگستری پیگیری میشود، توسط نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه انجام میگیرد.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک ادامه داد: گواهی حصر وراثت نیز با رعایت شرایط قانونی، توسط اداره ثبتاحوال صادر میشود.
ضرورت ایجاد پایگاه مشاورهای قوی در آبیک
حاجینصیری مدت زمان رسیدگی به پروندهها را بین ۱۵ تا ۲۰ روز و میانگین آن را حدود ۵۰ روز عنوان کرد و گفت: ۱۰۰ درصد پروندههای شورای حل اختلاف، ۸۰ درصد پروندههای دادگاه صلح و سازش و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از پروندههای شعب حقوقی و کیفری بهصورت الکترونیکی رسیدگی میشوند.
وی اضافه کرد: طی سال گذشته، ۳۷۸ فقره دادخواست به دفتر حمایت از کودکان و بانوان ارجاع شد که از این تعداد، حدود ۵۰ نفر از ثبت دادخواست منصرف شدند و در ۷۸ مورد، صلح و سازش حاصل شد.
وی راهاندازی یک پایگاه مشاورهای قوی در شهرستان آبیک را ضروری دانست و از ارائه این پیشنهاد به امام جمعه و فرماندار شهرستان خبر داد و گفت: این پایگاه میتواند محلی برای دسترسی مردم و بیان مشکلاتشان باشد و حتی مشاورههای پیش از ازدواج نیز در آن ارائه شود. البته برای تحقق این امر نیازمند تأمین بودجه هستیم و در صورت تأمین اعتبار، میتوان از ظرفیت اساتید روانشناسی دانشگاهها و طلاب حوزه علمیه استفاده کرد.
این مقام قضایی همچنین به فعالیت دو دادگاه صلح و دو شعبه حل اختلاف در شهرستان آبیک اشاره کرد و گفت: ۵۴ درصد از پروندههای ارجاعشده به صلح و سازش، به مصالحه ختم شدهاند. پیگیر اضافه شدن یک دادگاه صلح دیگر در ساختار دادگستری هستیم.
۱۲۴ محکوم مالی در زندان
رئیس دادگستری شهرستان آبیک با اشاره به حبس ۱۲۴ محکوم مالی با مجموع بدهی ۷۰ میلیارد تومانی اظهار کرد: برخی از این محکومان دارای پروندههای متعدد هستند. تنها یک زندانی مهریه در حال حاضر در حبس است که بهدلیل ناتوانی در پرداخت یک سکه طلا زندانی شده و در صورت مساعدت ستاد دیه و پرداخت این مبلغ، آزاد خواهد شد.
حاجینصیری همچنین با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد در خصوص دعاوی مربوط به معاملات در روستاهایی مانند صمغآباد و امرودک، بر ضرورت اجرای فوری طرح کاداستر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت طلاق در شهرستان آبیک، طبق گزارش مسئولان مربوطه، مطلوب نیست، گفت: نیاز به فعالیتهای فرهنگی و آسیبشناسی در زمینه اختلافات زوجین وجود دارد. در همین راستا، با برگزاری میز «نماد» در مدارس و با حضور مسئولان مربوطه، آسیبها شناسایی و برای دانشآموزان آسیبدیده، بسته به نوع آسیب، پروندههای قضایی، اقتصادی یا روانشناسی تشکیل و پیگیری میشود.
نظارت دقیق بر جشنهای گلریزان
این مقام قضایی درباره برگزاری جشن گلریزان اخیر در شهرستان آبیک توضیح داد: طبق قانون، هیچ فردی بدون هماهنگی و مجوز از دادگستری حق برگزاری چنین مراسمی را ندارد. از این پس، برگزاری این برنامهها صرفاً از طریق ستاد دیه و با هماهنگی دادگستری و سایر مسوولان بهصورت هدفمند و با چارچوب مشخص انجام خواهد شد. طی دو سال اخیر، سه جشن گلریزان برای جرائم غیرعمد و قصاص در شهرستان برگزار شده است.
رئیس دادگستری آبیک همچنین از بیتوجهی برخی دستگاهها نسبت به سنددار کردن اموال غیرمنقول انتقاد و بر لزوم پیگیری این موضوع از سوی مسوولان دستگاهها تأکید کرد. وی از مردم خواست برای تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ، به اداره ثبتاسناد مراجعه کنند.
حاجینصیری با بیان اینکه بیشترین تخلفات و سوءاستفادهها در حوزه زمینهای دولتی یا فاقد مالک صورت میگیرد، عنوان کرد: با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه، حتی از سوی افراد با عنوان معتمد یا مشاور، برخورد قاطع خواهیم داشت. چندین پرونده مرتبط با افرادی که در گذشته سوءاستفاده کرده و برای اراضی سند صادر کردهاند، در دست رسیدگی است تا به نتایج لازم دست یابیم.
وی در پایان تصریح کرد: در برخورد با مفاسدی همچون زمینخواری و افراد موسوم به «یقهسفید» کوتاه نخواهیم آمد. اخیراً برخی افراد سعی کردند آرای داوری را بهصورت تعمدی برای اجرا به آبیک منتقل کنند، در حالی که بررسیها نشان داد این املاک مربوط به آبیک نیست و شخص متقاضی نیز دارای ۱۲۰ تا ۱۳۰ فقره حکم جلب در سراسر کشور است که از اجرای درخواست وی جلوگیری بهعمل آمد.