اجاره‌تان را بدون پرداخت حتی یک ریال کمیسیون ببندید

فارس/ در زمانی که برخی مشاوران املاک به‌دنبال افزایش تعرفه کمیسیون هستند، سامانه «خودنویس» توانسته تا امروز هزاران میلیارد تومان از جیب مردم صرفه‌جویی بکند.

در سال‌های اخیر، بازار اجاره و خرید و فروش مسکن به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی برای خانوار ایرانی تبدیل شده است. افزایش مستمر نرخ اجاره‌بها، عدم شفافیت در معاملات، و وابستگی به واسطه‌ها، فشار مضاعفی بر مستأجران و حتی مالکان وارد کرده است.

---

بازار

---

در این میان، سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای ملکی «خودنویس» با هدف کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و تسهیل فرآیند قانونی ثبت معاملات راه‌اندازی شد. این سامانه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد، از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد و تاکنون توانسته نتایج چشمگیری به‌جا بگذارد.

بر اساس اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۱.۸ میلیون قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس به ثبت رسیده است؛ قراردادهایی که دیگر نیاز به مراجعه به دفاتر املاک و پرداخت کمیسیون‌های سنگین نداشته‌اند.در مدل سنتی، میانگین کمیسیون پرداختی برای ثبت یک قرارداد بین ۵ تا ۷ میلیون تومان است.

ثبت رایگان قراردادها در سامانه خودنویس باعث شده که در مجموع بیش از ۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی مستقیم برای مردم رقم بخورد. حتی با احتساب حداقلی این عدد (مثلاً صرفه‌جویی ۲.۵ میلیون برای هر قرارداد)، مجموع منفعت عمومی همچنان به حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.از نظر زمانی نیز، قراردادهای سنتی معمولاً بین یک تا دو روز زمان می‌برند، در حالی که ثبت در سامانه خودنویس کمتر از ۱۵ دقیقه و کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود.

از منظر حقوقی، سامانه خودنویس کد رهگیری رسمی، قابلیت استعلام و استناد قضایی بالا دارد، در حالی‌که روش سنتی اغلب فاقد این مزایا است.
در شرایطی که دولت در حال ترویج ثبت رسمی، دیجیتال و رایگان قراردادها برای تسهیل امور مردم است، اتحادیه مشاوران املاک کشور در سال ۱۴۰۴ درخواست افزایش نرخ کمیسیون‌ها را به دولت ارائه کرده است؛ موضوعی که در تضاد کامل با اهداف عدالت‌محور سامانه‌هایی چون خودنویس قرار دارد.به گفته رئیس این اتحادیه، درخواست افزایش کمیسیون در حال بررسی در وزارت صمت است.در صورت تصویب این افزایش، برای یک قرارداد اجاره در تهران با رقم ماهانه ۱۰ میلیون تومان، کمیسیون دریافتی از هر طرف از حدود ۲.۵ میلیون تومان به ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ رقمی که تنها در یک سال می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان از جیب مردم خارج کند.