یک‌سالگی دولت چهاردهم؛ ترسیم مسیرهای نو در حکمرانی/ محمدجواد کولیوند

ایرنا/ سمنان - ایرنا - سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، در بستر شرایطی دشوار و پرچالش همراه با فشارهای اقتصادی، مسایل اجتماعی و سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی آغاز شد، در چنین شرایطی دولت با رویکردی واقع‌گرایانه و پرهیز از وعده‌های غیرواقعی، کوشید با صداقت در گفتار و عمل، اعتماد عمومی را بازسازی کند و با شنیدن صدای جامعه، مسیرهای تازه‌ای برای اداره کشور بگشاید.

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های دولت چهاردهم طی یکسال گذشته تلاش برای پیوند دادن عدالت با توسعه بود. دولت کوشید در کنار حرکت به سمت رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان، از عدالت به‌عنوان معیار اصلی سیاست‌گذاری یاد کند؛ تا ثمرات پیشرفت به‌طور متوازن در سراسر کشور و برای همه اقشار جامعه توزیع شود.

---

بازار

---

در این راستا، گام‌های مهمی در جهت تمرکززدایی در نظام حکمرانی و تفویض اختیار به استانداران برداشته شد تا تصمیم‌گیری و اجرا در سطح استان‌ها با چابکی و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.

همچنین«عدالت آموزشی» به‌عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین سال، کشور تجربه‌ای سخت اما الهام‌بخش را نیز پشت سر گذاشت.

دولت چهاردهم موفق در آزمون جنگ تحمیلی

جنگ تحمیلی دوازده روزه که با مقاومت مثال‌زدنی مردم و مدیریت هوشمندانه حاکمیت و دولت، بدون عقب‌نشینی از مواضع ملی و با حفظ انسجام داخلی به پایان رسید.

این تجربه، نه‌تنها آزمونی برای سنجش ظرفیت‌های دفاعی و مدیریتی کشور بود، بلکه به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت احساس تعلق ملی انجامید؛ همبستگی‌ای که امروز به‌عنوان موتور پیشران تداوم فعالیت دولت و پشتوانه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های آینده عمل می‌کند.

تقویت «وفاق ملی»

از دیگر دستاوردهای مهم این یک‌سال، تقویت وفاق ملی بود؛ یعنی ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و همگرایی میان جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف، با هدف کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی. این مسیر، که بر مبنای عبور از خط‌کشی‌های ساختگی سیاسی و تکیه بر اشتراکات ملی شکل گرفت، سرمایه‌ای ارزشمند برای مواجهه با چالش‌های آینده محسوب می‌شود.

تجربه یک‌ساله، در عین حال که نشانه‌هایی از حرکت رو به جلو را در بخش‌هایی از سیاست داخلی و خارجی آشکار ساخت، یک پیام روشن را نیز به همراه داشت: برای عبور موفق از پیچیدگی‌های امروز، بازاندیشی در حکمرانی و ترسیم مسیر تازه‌ای برای آینده کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آینده‌ای که پیش‌روی دولت و ملت قرار دارد، نیازمند توجه به چند بایسته کلیدی است که می‌تواند ستون‌های اصلی حکمرانی در سال‌های آتی را شکل دهد:

۱. حکمرانی مردم‌گرا و جامعه‌محور

اداره کشور در دهه پیش‌رو نمی‌تواند صرفاً بر محور ساختارهای متمرکز و دولتی استوار باشد. گشودن میدان واقعی برای حضور و نقش‌آفرینی جوانان، گروه‌های اجتماعی و متخصصان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، نه یک شعار سیاسی، بلکه پیش‌شرط حکمرانی کارآمد است.

چنین رویکردی به جای بازتولید مرزبندی‌های ساختگی سیاسی، بر شایسته‌سالاری و استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی کشور تکیه دارد.

۲. دیپلماسی اقتصادی داخلی

توسعه پایدار زمانی تحقق می‌یابد که هر استان و منطقه بتواند بر اساس مزیت‌های نسبی خود، در رشد ملی سهم ایفا کند.

ایجاد پیوند موثر میان بخش خصوصی و نهادهای محلی، ارتقای نقش شوراها و اتاق‌های بازرگانی، و هدایت سرمایه‌گذاری به سوی پروژه‌های بومی، می‌تواند اقتصاد ملی را متوازن‌تر و شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهد.

۳. چابکی و انعطاف نهادی

یکی از آسیب‌های مزمن نظام حکمرانی، کندی در تصمیم‌گیری و اجراست. تفویض اختیار به نهادهای محلی، چابک‌سازی ساختار دولت، کاهش مراحل غیرضروری اداری، و استفاده از فناوری برای تسریع فرآیندها، ضرورتی حیاتی برای واکنش سریع به بحران‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست.

دولت آینده‌نگر، دولتی است که در برابر تغییرات و رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر، توان سازگاری و اقدام فوری داشته باشد.

۴. عقلانیت سیاسی در تصمیم‌گیری

سیاست‌ورزی امروز بیش از هر زمان دیگر به دوری از هیجان‌های زودگذر و دوقطبی‌سازی‌های بی‌حاصل نیاز دارد. جایگزینی گفت‌وگو، اجماع‌سازی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان به جای تصمیم‌های خلق‌الساعه، می‌تواند به شکل‌گیری فضایی همدلانه و باثبات برای پیشبرد برنامه‌های ملی بینجامد.

۵. ابتکار عمل در دیپلماسی منطقه‌ای

تجربه سال اول دولت نشان داده که ارتباط سازنده با همسایگان، فراتر از یک ضرورت سیاسی، یک ابزار اقتصادی و امنیتی کارآمد است.

استمرار این مسیر، همراه با خلاقیت در یافتن راه‌های تازه برای همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و انرژی، می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای ارتقا دهد و پشتوانه‌ای محکم برای رشد داخلی ایجاد کند.

۶. تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

هیچ اصلاح ساختاری یا برنامه توسعه‌ای بدون پشتیبانی جامعه پایدار نمی‌ماند.

استمرار شفافیت، پاسخگویی و صداقت در عملکرد، به همراه مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و سرمایه اجتماعی را بازآفرینی کند.

۷. عدالت‌محوری در کنار توسعه‌گرایی

ادامه مسیر دولت باید تضمین کند که توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی هم‌زمان پیش می‌رود. این به معنای توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و جلوگیری از انباشت نابرابری‌هاست. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی می‌تواند به رفاه عمومی و انسجام اجتماعی بینجامد.

تجربه یک‌ساله دولت چهاردهم به روشنی نشان داده است که ترکیب این بایسته‌ها( از حکمرانی مردم‌گرا و عدالت‌محور گرفته تا دیپلماسی اقتصادی داخلی، چابکی نهادی و عقلانیت سیاسی) می‌تواند مسیر کشور را به سوی آینده‌ای باثبات و توسعه‌محور هدایت کند.

عبور از چالش‌های امروز، نه صرفاً به اراده دولت، که به هم‌افزایی دولت، جامعه و نخبگان نیاز دارد؛ هم‌افزایی‌ای که بتواند ظرفیت‌های پراکنده کشور را در یک مسیر ملی همگرا سازد و امید به آینده را به یک واقعیت ملموس بدل کند.

محمدجواد کولیوند - استاندار سمنان