سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در خراسان شمالی روی کاغذ

ایرنا/ در حالی که قانون‌گذار سقف رشد اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده، مستاجران خراسان شمالی می‌گویند قراردادهای جدید با افزایش‌های ۴۰ تا ۷۰ درصدی بسته می‌شود و این سقف عملاً بی‌اثر شده است.

تابستان که از راه می‌رسد، در دل شهرهای خراسان شمالی تنها گرمای خورشید نیست که تن و جان مردم را می‌سوزاند؛ گرانی اجاره مسکن چون آتشی زیر خاکستر، آرام اما پیوسته در حال شعله‌ور شدن است.

---

بازار

---

کوچه‌ها و خیابان‌ها مملو از چهره‌هایی است که چشم به بنگاه‌های املاک دوخته‌اند؛ خانواده‌هایی که برای اجاره خانه‌ای کوچک اما امن، چمدان‌هایشان را نیمه‌بسته نگاه داشته‌اند و دل در گروی یافتن سقفی تازه دارند.

سقف ۲۵ درصدی که دولت برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده بود، قرار بود اندکی از فشار روی دوش مستاجران کم کند؛ اما این سقف تنها در صفحات کاغذ ماند و در بازار واقعی، قیمت‌ها با سرعتی بیش از آنچه تصور می‌شد، افزایش یافته‌اند.

برای بسیاری از خانواده‌ها، نه تنها اجاره‌بها، بلکه هزینه‌های جانبی جابه‌جایی و تعمیرات خانه هم به بار سنگینی تبدیل شده که هر روز نفس را تنگ‌تر می‌کند.

زوج‌های جوانی که با امید ساختن آینده‌ای بهتر، پای در مسیر زندگی مشترک گذاشته‌اند، حالا زیر بار این افزایش بی‌وقفه کمر خم کرده‌اند.

کارگران و کارمندانی که با درآمدی محدود، باید بین پرداخت هزینه‌های اجاره و دیگر نیازهای روزمره خود، یکی را انتخاب کنند. کسانی که با هر بار تمدید قرارداد، نگران افزایش ناگهانی نرخ‌ها هستند و برای چند قدم جلو افتادن از بحران، باید هزاران اما و اگر را پشت سر بگذارند.

اما این تنها بخشی از داستان است؛ بسیاری از مستاجران قدیمی که سال‌ها در خانه‌های خود زندگی کرده‌اند، اینک با تصمیم‌های ناگهانی مالکان مواجه شده‌اند؛ مالکان بی‌توجه به سقف قانونی، رقم رهن و اجاره را به شکلی غیرمنصفانه بالا برده‌اند و در مقابل، صدای اعتراض مستاجران به جایی نمی‌رسد. بازاری که باید مکانی امن برای سکونت باشد، اکنون به میدانی تبدیل شده برای کشمکش‌های روزمره بین مالک و مستأجر.

این واقعیت تلخ، حکایت ناامیدی بسیاری را بازگو می‌کند؛ از آن خانواده‌هایی که شاید برای حفظ خانه‌شان مجبور به فدا کردن بخش بزرگی از درآمدشان شده‌اند تا آنانی که جستجو برای یافتن سرپناهی ارزان‌تر، آن‌ها را به حاشیه شهرها و حتی روستاهای اطراف کشانده است. جایی که شاید آرام‌تر باشد، اما دورتر از دسترس امکانات و خدمات اولیه.

در چنین شرایطی، مستاجران چشم به اجرای قانون و نظارت دقیق دارند؛ به امید آنکه سقف ۲۵ درصدی محدودیت واقعی بر بازار اجاره باشد، نه تنها روی کاغذ باقی بماند. اما این انتظار با چالش‌های فراوانی روبرو است؛ چرا که در نبود نظارت مؤثر و قدرت چانه‌زنی پایین مستاجران، بازار همچنان جولانگاه افزایش قیمت‌های بی‌رویه است.

تابستان داغ امسال، تنها گرمای هوا نیست که نفس‌ها را بند آورده، بلکه فشار سنگین اجاره‌بهای مسکن است که روی دل خانواده‌ها سنگینی می‌کند؛ خانواده‌هایی که هر روز به امید فردایی بهتر تلاش می‌کنند اما سقفی امن و مطمئن را هر روز دورتر می‌بینند.

سقف مصوب، واقعیت بازار

با وجود اعلام رسمی دولت مبنی بر محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در خراسان شمالی، نگاهی به بازار مسکن نشان می‌دهد بسیاری از مالکان و حتی مشاوران املاک این سقف را رعایت نمی‌کنند.

مستأجران می‌گویند قراردادهای جدید در موارد زیادی تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و نظارت کافی بر بازار دیده نمی‌شود.

بررسی‌ها حاکی است در نبود نظارت موثر، برخی مالکان نرخ تورم رسمی که امسال حدود ۳۵ درصد اعلام شده را مبنای افزایش اجاره قرار داده‌اند؛ رقمی که فاصله معناداری با سقف ۲۵ درصدی دارد.

چند ماه پیش، سیدعلی میرکریمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، تاکید کرد این سقف برای موجران و مشاوران املاک لازم‌الاجراست و هدف آن حمایت از مستأجران و مدیریت بازار اجاره است.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای فصل جابه‌جایی، بخش قابل توجهی از قراردادها فراتر از این میزان بسته شده است.

روایت مستاجران

رامین دلاور یکی از مستاجران بجنوردی می‌گوید: مالک بدون توجه به سقف مصوب، بیش از ۳۰ درصد رهن خانه را افزایش داده است. درآمد یک فرد مجرد در این استان کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد. هرکس بنا به نیاز خودش ملک را قیمت‌گذاری می‌کند و این ظلم آشکار به افراد کم‌درآمد است.

به گفته او و بسیاری از مستاجران، بیشترین فشار بر دوش کارگران است؛ کسانی که بخش زیادی از حقوقشان صرف اجاره می‌شود و چیزی برای دیگر هزینه‌های زندگی باقی نمی‌ماند.

شهروند دیگری هم با گلایه از شرایط فعلی می‌گوید: قیمت‌ها غیرمنطقی بالا رفته و ما ناچاریم قیمت‌های سنگین را بپذیریم. لازم است سازمان‌های مسئول در حوزه مسکن و حمایت از حقوق مستأجران نقش جدی‌تری در رسیدگی به شکایات داشته باشند.

قانون و ضمانت اجرا

کارشناس مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، می‌گوید: نرخ افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد تصویب و پس از تأیید شورای عالی مسکن کشور لازم‌الاجرا شد.

عیسی رحیم‌زاده، می افزاید: مشاوران املاک موظفند قراردادها را با استناد به دو سال اخیر تنظیم کرده و از افزایش خارج از نرخ مصوب خودداری کنند.

به گفته وی، در صورت تخلف، مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از عقد قرارداد شکایت کنند و در صورت اثبات، مالک موظف به پرداخت ۶۰ درصد جرایم مازاد خواهد بود.

رحیم‌زاده اضافه می کند: قانون جدید به دولت اختیار مداخله مستقیم در موضوع اجاره‌بها و حتی خرید و فروش املاک را داده و می‌تواند مشاوران املاک و بازار مسکن را نظام‌مند کند و اگر همه قراردادها به صورت سیستمی و با کد رهگیری ثبت شود، و سقف افزایش به‌درستی بررسی و نظارت گردد، می‌توان انتظار بهبود داشت.

بازاری پرچالش در استان

براساس آمار، یک‌هزار و ۸۸۹ مشاور املاک در خراسان شمالی شناسایی شده است. این استان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنان در روستاها زندگی می‌کنند، اما افزایش اجاره‌بها نه‌تنها در شهرها بلکه در بسیاری از روستاهای نزدیک به مراکز شهری نیز محسوس است.

در شرایطی که اختلاف بین درآمد خانوار و هزینه مسکن هر سال بیشتر می‌شود، اجرای دقیق قوانین و نظارت مؤثر بر بازار اجاره می‌تواند تا حدی از فشار بر مستأجران بکاهد. با این حال، تا زمانی که این شکاف پر نشود، سقف ۲۵ درصدی همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند و واقعیت بازار، مسیر دیگری را خواهد رفت.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today