فرصت‌های ملی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل

ایرنا/ اردبیل - ایرنا - مسیر توسعه استان از پیچ و خم تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار و تکمیل زیرساخت‌ها می‌گذرد و استانداری اردبیل در این راستا بهره‌برداری از فرصت‌های ملی و استانی را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش ایرنا ، استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران از ظرفیت های ویژه ای در بخش های کشاورزی، گردشگری، خدماتی و صنعتی برخوردار است و احیا و به فعلیت رساندن همه این قابلیت ها با برخورداری از منابع ملی و سرمایه گذاری می تواند موتور محرکه ای برای پیشرفت سریع و جبران عقب ماندگی های این استان مرزی باشد.

---

بازار

---

به همین منظور، استانداری اردبیل برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی با افزایش سهم مواد اولیه و تامین تسهیلات لازم را در دستور کار قرار داده است و برای تحقق الزامات این کار، علاوه بر منابع استانی، جهت برخورداری از منابع اعتباری ملی با اعضای هیات دولت دیدارها و گفت و گوهای مکرر انجام می دهد.

مسعود امامی یگانه در ادامه رایزنی‌های ملی در هفته های قبل، به تازگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و با تشریح آخرین وضعیت حوزه صنعتی استان، تاکید کرده که سهم صنعت اردبیل بیش از ۱/۲ درصد صنعت کشور است و ضرورت دارد با توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها، فرایند صنعتی شدن استان با مولد شدن بخش صنعت تسریع شود.

سرمایه‌گذاری آسان و بهبود فضای کسب و کار

او که راهبرد "سرمایه گذاری آسان" را در ادبیات رسانه ای و گفتمان اداری استان اردبیل رایج کرده، بارها بر تمرکز استان بر تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری آسان تاکید نموده است.

به گفته او ، برنامه‌های عملیاتی برای تبدیل استان به قطب صنعتی با ایجاد زیرساخت‌ها، تأمین منابع مالی، تسهیل‌گری فرایندها و بهبود فضای کسب‌ و کار پیگیری می شود و حمایت و پشتیبانی وزارتخانه های مربوطه برای این امر ضروری است.

وی با توجه به پشتیبانی دولت از واحدهای تولیدی و بخش صنعتی کشور با ارائه بسته های حمایتی، دستورات لازم برای افزایش سهم مواد اولیه واحدها، تأمین تسهیلات مورد نیاز از محل منابع متمرکز و تسریع ثبت سفارش‌ها، تخصیص و تأمین ارز برای واحدهای استان اردبیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده است.

استاندار اردبیل فقط به پیگیری ها و دستاوردهایش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اکتفا نکرده و در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌ و کار برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان شده است.

مسعود امامی یگانه بارها تصریح کرده که بهبود شاخص‌های اقتصادی مستلزم سیاست‌گذاری دقیق در سطوح کلان و منطقه‌ای است و برای ارتقای هر شاخص، برنامه‌های ویژه‌ای در استان اردبیل تعریف شده و در حال پیگیری است.

وی مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه مبادلات مرزی را نیز برای بهبود شاخص های اقتصادی استان ضروری دانست و بر لزوم حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه های این استان در حوزه‌های مذکور تاکید کرد.

روند بهبود شاخص‌های اقتصادی

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل در آمارهای رسمی قابل مشاهده است و این آهنگ حرکت باید منطبق بر اهداف برنامه هفتم توسعه کشور ادامه یابد.

مطابق اعلام روابط عمومی استانداری اردبیل، به دنبال پیگیری های مستمر استاندار، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورات لازم برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی استان از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و فاینانس داخلی و خارجی و همچنین تکمیل بیمارستان نجف‌زاده و توسعه زیرساخت‌های گمرک بیله‌سوار و منطقه آزاد را صادر کرده است.

صدور مجوز سرمایه‌گذاری مشارکتی در کشت و صنعت مغان، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در تولید و اشتغال، بهره‌مندی استان از سرمایه‌گذاری خارجی، اختصاص سهم اردبیل از محل تهاتر اسناد تسویه و استفاده از مازاد درآمد عمومی برای توسعه زیرساخت‌ها از دیگر دستاوردهای رایزنی های مقامات عالی رتبه استان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

جذب سرمایه‌گذار برای عبور از محدودیت‌ اعتبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در سوی دیگر میدان تلاش برای رونق و آبادانی استان جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را از اولویت‌های اصلی استان اردبیل برای عبور از محدودیت‌های اعتباری اعلام کرد و خواستار همراهی دستگاه های اداری در این زمینه شد.

بهروز خلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: لازمه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، جذب سرمایه‌گذاری است و تاکنون استاندار اردبیل با ۱۴ هلدینگ اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری مذاکره کرده و زمینه برای آغاز فعالیت آنها در استان فراهم می شود.

وی افزود: تشکیل تیم‌های متخصص و متعهد در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی ویژه به سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد و نباید اجازه داد بروکراسی فرسایشی مانع سرمایه‌گذاری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، مطالبه تسهیل سرمایه گذاری در استان در سطوح استانی و ملی را ضروری دانست و گفت: مطالبه‌گری مؤثر در حوزه سرمایه‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان خواهد داشت و دستگاه ها باید در این رابطه فعال باشند.

سرمایه‌گذاری و تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی

خلیلی اضافه کرد: بخش کشاورزی یکی از محور‎های توسعه استان اردبیل تعریف و تعیین شده اما داده‌ها نشان می دهد که این بخش آن چنان که باید توسعه نیافته است.

وی با اشاره به قابلیت های مهم کشاورزی استان اردبیل، خاطرنشان کرد: برای عبور از کشاورزی سنتی به صنعتی باید از ظرفیت مراکز علمی ، شرکت های بزرگ کشت، صنعت و دامپروری مغان و پارس و منابع انسانی غنی این بخش از جمله ۱۳۵ هزار بهره بردار به طور مناسب استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به اختصاص پنج درصد از اعتبارات سرمایه‌گذاری کشور به بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و اقتصادی استان در گرو سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی است.

اکنون استان اردبیل در محورهای اصلی کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدماتی بزرگراه های توسعه را طی می کند و هر اندازه فرصت ها و منابع مالی ملی و کلان در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر محقق شود، فرایند پیشرفت و توسعه این منطقه تسریع و تسهیل خواهد شد.

استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.