ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و گمرکی برای خروج از رکود صنعت نساجی

ایرنا/ کرج - ایرنا - نایب‌ رییس انجمن صنایع نساجی استان البرز با اشاره به رکود عمیق در این صنعت به دلیل بحران‌های اخیر، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و گمرکی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به تولیدکنندگان شد.

به گزارش ایرنا ، "سیروس چیت‌ساز "روز شنبه در نشست بررسی مشکلات صنعت نساجی البرز با اشاره به تبعات منفی بحران‌های اخیر بر بازار و روند تولید، اظهار کرد: افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی، کمبود مواد اولیه و طولانی شدن فرآیندهای گمرکی، فعالان عرصه تولید را در شرایط فشاری بی‌سابقه قرار داده است.

---

بازار

---

وی با بیان اینکه صنعت نساجی که وابستگی بالایی به رونق بازار دارد، در هفته‌های اخیر با رکود جدی مواجه شده است، افزود: این وضعیت منجر به وقفه و تعطیلی مقطعی در بخشی از خطوط تولید شده است.

چیت‌ساز، تنگناهای نقدینگی و کندی در فرآیند تخصیص ارز را از جمله عوامل نامطمئن‌کننده آینده فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر از سوی سیاستگذاران پولی و ارزی، از جمله تسریع در تخصیص ارز، ایجاد «مسیر سبز» برای ترخیص مواد اولیه و کاهش تشریفات غیرضروری، امری حیاتی است.

چالش‌های زنجیره تامین و واردات مواد اولیه

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز، ضعف در فرآیند ترخیص کالا در مرزها را از دیگر چالش‌های اساسی برشمرد و گفت: انباشت کالا در بنادر و گمرکات و اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، واردات مواد اولیه را متوقف و دشوار کرده است که این امر به کمبود جدی در این بخش منجر شده است.

وی پیش‌بینی کرد که با بازگشت کامل رونق بازار و راه‌اندازی خطوط تولید، آثار این کمبودها شفاف‌تر نمایان خواهد شد.

چیت‌ساز با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از گمرکات، تصریح کرد: در گذشته ترخیص کالا حداکثر ۲۰ روز به طول می‌انجامید اما اکنون این زمان از ۵۰ روز نیز فراتر رفته است؛ این تأخیر، در کنار مشکلات ارزی، هزینه‌ها و ریسک تولید را به شدت افزایش داده است.

تاکید بر نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات بخش خصوصی

این فعال صنعتی، تجربه اخیر را هشداری جدی برای لزوم برنامه‌ریزی سناریومحور و ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه دانست تا تاب‌آوری صنعت در مواجهه با شوک‌های مشابه افزایش یابد.

چیت‌ساز همچنین تاکید کرد که اتاق‌های بازرگانی باید در برابر تصمیماتی که ظرفیت بخش خصوصی را محدود می‌کند، ایستادگی کرده و مشارکت واقعی با دولت و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی دولتی را تضمین کنند.