دستفروشان غیرمجاز؛ اربابان بی‌رقیب پیاده‌روهای بجنورد

ایرنا/ دستفروشان غیرمجاز، بدون مجوز و نظارت این روزها بر پیاده‌روهای بجنورد حکمرانی می‌کنند؛ وضعیتی که علاوه بر نابرابری در بازار، سلامت و آرامش شهروندان را نیز به خطر انداخته است.

بازارهای شهر بجنورد به‌ویژه در دل خیابان‌های پرتردد و پیاده‌روهای اصلی، این روزها صحنه‌ای آشفته از رقابت میان کسبه مجاز و دستفروشان غیرمجاز است؛ رقابتی نابرابر که سایه‌ای سنگین بر رونق تجارت قانونی و نظم شهری افکنده است.

---

بازار

---

کسبه‌ای که سال‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت مالیاتی تلاش کرده‌اند تا کسب و کارشان را شکل دهند، امروز در برابر موجی از فروشندگان غیررسمی و بدون مجوز قرار گرفته‌اند؛ افرادی که بدون تعهد به کیفیت، سلامت کالا و نظارت‌های لازم در پیاده‌روها و گوشه‌وکنار شهر به فروش اجناس مختلف از شیرینی‌جات فله‌ای گرفته تا لوازم بهداشتی و آرایشی مشغولند.

این وضعیت نه تنها شرایط رقابت را به‌شدت برای کسبه مجاز دشوار کرده، بلکه مشکلات دیگری مانند سد معبر، بی‌نظمی شهری و تهدید سلامت عمومی را نیز به دنبال داشته است.

شیرینی‌ها و کالاهای بدون بسته‌بندی بهداشتی، نبود نظارت بر کیفیت اجناس، و تجمع دستفروشان در مکان‌های پرتردد باعث نارضایتی شهروندان و فعالان بازار شده است.

در این میان، مسئولان شهرداری با دریافت عوارض موقت یا «حق حضور» از این دستفروشان، به دنبال تامین بخشی از درآمدهای شهری هستند؛ اقدامی که برخی معتقدند به معنای چشم‌پوشی از فعالیت غیرقانونی و بی‌نظمی در شهر است.

از سوی دیگر، کسبه قانونی و مجاز که به صورت کامل قوانین را رعایت می‌کنند، این روند را ناعادلانه و آسیب‌زننده به اقتصاد سالم و سلامت بازار می‌دانند.

رقابت نابرابر میان این دو گروه، چالشی جدی است که به گفته کارشناسان و فعالان صنفی، تنها با همکاری همه‌جانبه نهادهای مربوطه، ساماندهی دقیق و ایجاد مکان‌های مشخص برای دستفروشان قابل حل خواهد بود.

مساله‌ای که به وضوح نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات بنیادین در مدیریت شهری، حمایت از کسبه قانونی و ارتقای سلامت بازارهای بجنورد است.

عوارضی که قانون را دور می‌زند؟

خیابان طالقانی بجنورد در بسیاری از ساعات عصرگاهی به‌سختی قابل عبور است و شهروندان بارها از تنگ‌شدن پیاده‌روها، سد معبر و حتی تهدیدهای بهداشتی گلایه کرده‌اند.

شیرینی‌های فله‌ای روی میزهای بدون پوشش، اسپری‌های ناشناخته و فروش لوازم آرایشی در فضای باز، نه‌تنها چهره شهری را مخدوش کرده بلکه سلامت عمومی را نیز به خطر انداخته است و در این میان، برخی دستفروشان با اعتماد به‌نفس می‌گویند: سهم شهرداری را می‌دهیم!

دریافت پول از دستفروشان تحت عناوینی مانند «اجاره روزانه»، «عوارض موقت» یا «حق حضور» موضوعی است که سال‌هاست در بسیاری از شهرهای ایران رواج دارد.

این پرداخت‌ها در ظاهر به شهرداری‌ها کمک می‌کند تا بخشی از هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، اما در باطن به شکل‌گیری یک ساختار غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی دامن می‌زند.

وقتی شهرداری از فردی که هیچ مجوز صنفی ندارد، عوارض دریافت می‌کند، این پیام نادرست را به او و دیگران می‌دهد که برای فعالیت غیرقانونی هم می‌توان حق‌الزحمه پرداخت و قانونی شد.

دغدغه اصناف: رقابت نابرابر با قانون‌گریزان

فعالان صنفی بجنورد بارها نسبت به رقابت ناعادلانه میان کسبه مجاز و دستفروشان بی‌مجوز اعتراض کرده‌اند.

این صنوف، مالیات، اجاره، عوارض، بیمه و هزینه‌های متعدد دیگری پرداخت می‌کنند، اما در نهایت، بازار را به کسانی می‌بازند که نه مکان مشخص دارند، نه نظارت‌پذیرند و نه تعهدی در قبال سلامت و امنیت کالاهای خود دارند.

مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد اخیرا با انتقاد از این وضعیت گفته است که برخی دستفروشان ادعا می‌کنند که سهم شهرداری را پرداخت می‌کنند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از بی‌نظمی شهری و تهدید سلامت عمومی باشد و ساماندهی اصولی مشاغل سیار مطالبه جدی اصناف و شهروندان است.

شهرداری در دو راهی قانون و درآمد

بی‌تردید، شهرداری بجنورد همچون سایر شهرها با مشکلات مالی روبه‌رو است و درآمدهای پایدار آن محدود است.

اما سؤال اینجاست که آیا تامین بخشی از منابع مالی، می‌تواند توجیهی برای رهاسازی نظم شهری باشد؟

درآمدزایی از دستفروشان، آن هم بدون برنامه روشن ساماندهی، نه‌تنها بر اعتبار شهرداری آسیب می‌زند، بلکه باعث افزایش شکاف بین مشاغل رسمی و غیررسمی می‌شود.

این اقدام همچنین زمینه را برای بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند؛ چراکه مردم تصور می‌کنند قانون برای همه به یک شکل اجرا نمی‌شود.

راه‌حل چیست؟

حل این معضل نیازمند یک نگاه جامع است:

۱. تعیین مکان‌های مشخص و دائمی برای فعالیت دستفروشان با امکانات اولیه، امنیت و نظارت صنفی

۲. ارائه مجوزهای موقت و شناسنامه‌دار به دستفروشان واجد شرایط

۳. قطع دریافت عوارض غیررسمی و تبدیل آن به فرآیند شفاف قانونی

۴. تعامل شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برای اجرای طرح‌های ساماندهی

۵. آگاهی‌بخشی به مردم درباره خطرات خرید کالاهای بی‌هویت از دستفروشان.

تا زمانی که شهرداری بین دو گزینه «درآمدزایی» و «مدیریت شهری» مردد بماند، بی‌نظمی همچنان مهمان همیشگی خیابان‌های بجنورد خواهد بود.

سهم‌خواهی از دستفروشان، اگر به جای ساماندهی به درآمدزایی تبدیل شود، نه‌تنها چالشی اخلاقی و مدیریتی خواهد بود، بلکه در بلندمدت، سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز کاهش خواهد داد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today