بهمن سام خانیان شامگاه جمعه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل این شهرستان از برخورد قضائی با هرگونه ترک فعل مجرمانه در سواحل خبر داد و تأکید کرد: مسئولیت حفظ جان گردشگران و شناگران بر عهده تمامی نهادها و دستگاه‌ها است.
وی همچنین از عدم نظارت کامل برخی پلاژها و مجموعه‌های گردشگری انتقاد کرد و گفت که در صورت وجود نقص در مسئولیت‌ها، اقدامات قانونی و قضائی انجام خواهد گرفت.
سام‌خانیان با عرض تسلیت به مناسبت رحلت رسول‌اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) گفت: با توجه به افزایش حوادث غریق در سواحل، مسئولیت‌های مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و شناگران به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برخی پلاژها و مجموعه‌های گردشگری شیوه‌نامه‌های مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند و نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از نظارت‌های قانونی دست برداشت. حفظ جان انسان‌ها از هر چیزی مهم‌تر است.
دادستان رامسر همچنین بیان کرد: مسئولیت‌پذیری تنها به ناجیان غریق محدود نمی‌شود. تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها باید پای‌کار باشند تا نظارت کافی بر سواحل و شناگران صورت گیرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم دستگاه قضا مبنی بر حمایت و همکاری دستگاه قضائی با دولت، اظهار داشت: تمامی مصوبات ستاد ساماندهی سواحل در چارچوب قانون به‌طور کامل اجرایی خواهند شد.
سام‌خانیان از عدم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها انتقاد کرده و تأکید کرد: اهمال و قصور در این زمینه اصلاً پذیرفتنی نیست و باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.
وی در خصوص شرایط ناجیان غریق گفت: مهارت و شرایط برخی ناجیان غریق باید مورد بازنگری قرار گیرد و در صورتی که آنها فاقد مهارت کافی باشند، کارت‌شان ابطال خواهد شد.
دادستان رامسر در ادامه گفت: در مناطق شنا ممنوع، چنانچه تمامی شرایط اعم از اطلاع‌رسانی صحیح و نظارت کافی صورت گیرد، اما شناگری در این مناطق شنا کند، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری فرد است و اقدام علیه خود محسوب می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر نگاه ویژه مسئولین استانی به شهرستان رامسر اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص این شهرستان، نیاز به تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتری وجود دارد.
سام‌خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل باید موارد نقص و تکالیف هر شخص، نهاد و ارگان را مشخص کرده و در صورت عدم رفع آن، به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی معرفی کنند.
