مدیریت صنایع خراسان‌شمالی در برابر ناترازی انرژی؛ پیشنهادهای عملی و فوری

ایرنا/ بجنورد- ایرنا- مدیریت صنایع در استان خراسان شمالی در بحران ناترازی انرژی نیازمند راهکارهای فوری است و کارشناسان اتاق بازرگانی راهکارهایی مانند تامین تجهیزات برق اضطراری، اصلاح قوانین حمایتی و برنامه‌ریزی مصرف بهینه انرژی را برای استمرار تولید پیشنهاد می‌کنند.

به گزارش ایرنا، ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق در خراسان شمالی، صنایع کوچک و متوسط استان را با چالش‌های جدی روبه رو کرده است و این شرایط علاوه بر کاهش تولید و افزایش ضایعات محصولات، باعث تاخیر در تحویل سفارش‌ها و نارضایتی مشتریان شده و این توقف تولید، فشار اقتصادی و روانی مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند.

---

بازار

---

چالش انرژی همچنین ضعف‌های قانونی و ساختاری را نمایان کرده است. کارگرانی که به دلیل قطعی برق از کار باز می‌مانند، اغلب از حمایت‌های بیمه بیکاری محروم هستند و تولیدکنندگان نیز خسارت‌های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

این وضعیت ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی و عملیاتی برای کاهش آثار ناترازی انرژی را آشکار می‌کند.

کارشناسان و فعالان اقتصادی تاکید دارند که اصلاح قوانین و یا بازبینی آیین نامه های مربوط به بیمه بیکاری، ارائه تسهیلات ویژه برای خرید تجهیزات جایگزین برق مانند موتور برق و پنل‌های خورشیدی و آموزش صنایع برای مدیریت مصرف انرژی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با بحران انرژی است.

همچنین برنامه‌ریزی دقیق مدیریت مصرف برق و اولویت‌بندی منطقی در زمان قطعی‌ها می‌تواند از توقف تولید و آسیب اقتصادی جلوگیری کند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نیز در تلاش هستند تا سهم انرژی استان در برنامه‌های ملی افزایش یابد و شرایط تولید در صنایع کوچک و متوسط بهبود پیدا کند.

به گفته تحلیلگران؛ ناترازی انرژی اگرچه تهدیدی جدی برای تولید و اشتغال است، اما می‌تواند فرصتی برای بازنگری قوانین حمایتی، افزایش بهره‌وری و تقویت مقاومت صنایع در برابر بحران‌های انرژی باشد.

ایرنای خراسان شمالی در این باره به «عباس کاظمی»، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در این خصوص به گفت و گو نشسته است.

ایرنا: با توجه به مشکلات قطعی برق در استان، وضعیت کارگران و واحدهای تولیدی چگونه است؟

کاظمی: متاسفانه باید بگویم وضعیت بسیار نگران‌کننده است. ناترازی انرژی و قطعی برق باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور شوند نیمی از روزهای هفته را تعطیل کنند و این به معنای بیکاری موقت هزاران کارگر است.

مسئله این است که این بیکاری به هیچ وجه از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود و کارگران در عمل بدون هیچ پشتیبانی اقتصادی با مشکل مواجه هستند. این افراد نه تنها از درآمدشان محروم می‌شوند، بلکه بیمه بیکاری نیز شامل حالشان نمی‌شود، چرا که قانون فعلی شرایط آن‌ها را در نظر نگرفته است.

این موضوع فشار زیادی بر خانواده‌های کارگران وارد می‌کند و باعث استرس، کاهش انگیزه کاری و نگرانی درباره آینده شغلی آن‌ها می‌شود. به‌طور کلی، تعطیلی‌های مکرر واحدها به اقتصاد استان ضربه می‌زند و زنجیره تولید و بازار را مختل می‌کند.

ایرنا: درباره محدودیت قانونی بیشتر توضیح بفرمایید

کاظمی: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، کارگرانی که به‌صورت غیرارادی از کار بیکار می‌شوند، باید بیمه بیکاری دریافت کنند. اما این قانون برای افرادی که به دلیل قطعی برق یا ناترازی انرژی از کار بازمی‌مانند، اجرا نمی‌شود.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم اعلام کرده بیمه بیکاری تنها برای بیکاری بیش از یک ماه پرداخت می‌شود، در حالی که بسیاری از کارگران در طول هفته فقط چند روز قادر به کار نیستند و عملا مشمول بیمه نمی‌شوند.

صاحبان واحدهای تولیدی تلاش دارند تا نیروی کار را حفظ و صیانت کنند، تولیدکنندگان می دانند که نیروی کار سرمایه اجتماعی است و به سختی می توان جایگزینی برای کارگری که به علت توقف تولید، از گردونه خارج می شود، پیدا کرد.

توقف تولید سبب شده تا کارگران با سابقه بالا و آموزش دیده در معرض بیکاری باشند و به ناچار به دنبال کار دیگری بروند، برای اینکه این نیروها حفظ شوند باید حمایت های لازم از جمله بیمه بیکاری از آنان انجام شود

اما خلا قانونی موجب شده کارگرانی که به دلیل شرایط غیرارادی از کار محروم می‌شوند، حمایت کافی نداشته باشند و در عین حال تولیدکنندگان نیز خسارت‌های مالی سنگینی متحمل شوند.

ایرنا: این وضعیت چه تاثیری بر معیشت کارگران و تولید دارد؟

کاظمی: تاثیر آن بسیار جدی است. کاهش درآمد موقت کارگران باعث فشار اقتصادی روی خانواده‌ها، افزایش بدهی و حتی نگرانی‌های روانی می‌شود.

از سوی دیگر، واحدهای تولیدی هم با توقف تولید، افزایش ضایعات محصولات، تاخیر در تحویل سفارشات و کاهش اعتماد مشتریان مواجه‌اند. این مساله نه تنها اقتصاد استان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه در بلندمدت موجب کاهش رقابت‌پذیری صنایع و سرمایه‌گذاری در استان می‌شود.

به عبارت دیگر، بحران برق فقط یک مشکل فنی نیست، بلکه یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی است که نیازمند نگاه جامع و راهکار عملیاتی است.

ای��نا: پیامدهای ناترازی انرژی بر واحدهای صنعتی و بازار چگونه است؟

کاظمی: قطعی برق سبب اختلال در تمام زنجیره تولید شده است. برای مثال، صنایع غذایی، لبنیات و کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی که حساس به زمان هستند، با توقف چند ساعته تولید، بخش بزرگی از محصولات خود را از دست می‌دهند.

این موضوع منجر به افزایش ضایعات، کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار می‌شود. همچنین مشتریان نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و در نهایت اعتبار برندها آسیب می‌بیند.

تجربه دوران کرونا نشان داد که حمایت بیمه‌ای می‌تواند تا حد زیادی از خسارت کارگران بکاهد، اما اکنون ضرورت دارد که چنین حمایت‌هایی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق نیز اعمال شود.

اگر این بحران ادامه پیدا کند، نه تنها تولید کاهش می‌یابد، بلکه سرمایه‌گذاران نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در استان تردید پیدا می‌کنند و فرصت‌های شغلی محدود می‌شود.

ایرنا: صاحبان صنایع درخواست دارند در اولویت قعطی برق نباشند اما این امر محقق نشده، در این باره پیگیری های لازم انجام شده است؟

کاظمی: طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار گیرند مگر در شرایط اضطراری، اما در عمل، تولید بسیاری از صنایع استان در نیمی از روزهای ماه متوقف می‌شود و این مسئله به ضرر کارگران و اقتصاد استان است.

به نظر من، لازم است اولویت‌بندی منطقی و برنامه‌ریزی دقیق در زمان قطعی برق صورت گیرد تا تولیدکنندگان و صنایع کوچک و متوسط بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و آسیب‌های اقتصادی کاهش یابد.

ایرنا: چه راهکارهایی برای کاهش این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟

کاظمی: ما چند پیشنهاد مشخص داریم، اول اینکه، اصلاح قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید محقق شود تا کارگرانی که به‌صورت غیرارادی از کار محروم می‌شوند، از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند البته در این باره باید آیین نامه های مربوط مورد بررسی قرار گیرد، شاید نیاز به اصلاح قانون و ورود مجلس شورای اسلامی هم نباشد.

این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سطح ملی مطرح خواهد شد و دوم اینکه، دولت باید حمایت‌های عملیاتی از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.

پرداخت خسارت ناشی از قطع برق به تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات ویژه برای خرید تجهیزات جایگزین تولید برق مانند موتور برق یا پنل خورشیدی ضروری است.

تولیدکننده‌ای که حتی هزینه برق را با سختی پرداخت می‌کند، نمی‌تواند به تنهایی تجهیزات جایگزین را تامین کند. همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی به صنایع درباره مدیریت مصرف انرژی و راهکارهای صرفه‌جویی باید به صورت جدی دنبال شود.

ایرنا: آیا بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای حل این بحران اقدامی داشته‌اند؟

کاظمی: بله، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس همکاری‌های خوبی داشته‌اند، اخیرا نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار و مسائل مطرح شد اما هنوز نیاز به اقدامات عملی بیشتر وجود دارد.

رتبه خراسان شمالی در ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ۲۵ به ۱۰ ارتقا یافته است که این امر نشان‌دهنده همدلی و پیگیری مستمر است.

با این حال، این موفقیت نباید ما را از مشکلات عملیاتی مثل بحران برق غافل کند. نمایندگان مجلس نیز پیگیری کرده‌اند که سهم انرژی استان در برنامه‌های کلان ملی افزایش یابد تا صنایع و کارگران کمتر آسیب ببینند.

ایرنا: جمع‌بندی شما از وضعیت فعلی چیست؟

کاظمی: ناترازی انرژی تهدیدی جدی برای تولید، اشتغال و معیشت مردم است، اما می‌تواند فرصتی برای بازنگری قوانین و حمایت‌های بیمه‌ای باشد.

اگر بخش خصوصی و دولت با هم همکاری کنند و راهکارهای عملی برای کاهش خسارت و استمرار تولید طراحی شود، می‌توانیم بحران برق را به یک فرصت تبدیل کنیم.

توجه به این موضوع هم به نفع کارگران و هم به نفع اقتصاد استان است و از بیکاری اجباری و توقف تولید جلوگیری خواهد کرد.

خراسان شمالی ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست.

خراسان شمالی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.