معاون وزیر صمت: پیمان‌سپاری ارزی باید اصلاح و تسهیل شود

ایرنا/ یزد _ ایرنا_ معاون وزیر صمت با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی گفت: همه قبول داریم صادرکننده موظف است ارزش ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند، اما اجرای فعلی این پیمان به گونه‌ای است که صادرکنندگان را دچار محدودیت‌های زیادی کرده است، باید راهکارهایی ایجاد شود که فرآیند بازگشت ارز ، آسان‌تر و منصفانه‌تر شود.

به گزارش ایرنا ، "محمدرضا دهقان دهنوی" شنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد افزود: اجرای امروز این پیمان، بیشتر به شکل نظارت پسینی انجام می‌شود که به صادرکننده محدودیت‌های زیادی تحمیل می‌کند، مشابه نظام مالیاتی که اگرچه معترضانی دارد اما به دلیل نظارت موثر، اصلاح آن دشوار است.

---

بازار

---

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: اکنون صادرکنندگان هنگام صادرات مجبور به بازگشت فوری ارز هستند، در حالی که امکان پیگیری دقیق و به روز گزارش‌ها وجود ندارد.

دهقان دهنوی ادامه داد : بانک مرکزی و وزارت صمت با همکاری یکدیگر، راهکارهایی برای تسهیل امور صادراتی ارائه داده‌اند که از جمله آن می‌توان به «تالار دوم» اشاره کرد؛ این سازوکار به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد بدون دخالت واسطه‌ها، به توافق مستقیم برسند که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های موجود را رفع کند.

معاون وزیر صمت افزود: همچنین دولت تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است از جمله این اقدامات، اختصاص سهمیه مازاد ارزی به صادرکنندگانی است که بیش از سهمیه تعیین شده صادرات انجام می‌دهند، تا بتوانند از این سهمیه برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای تولیدی استفاده کنند. این امکان، گامی موثر در رفع موانع تولید و صادرات است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات امکان تجمیع سهمیه ارزی چند تولیدکننده توسط یک بازرگان جهت تامین نیازهای وارداتی آن‌هاست که این موضوع باعث افزایش مقیاس واردات، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی اضافه کرد: این اقدامات، گام‌های اولیه برای رفع مشکلات فعلی است و هدف اصلی ما، ایجاد تحول و تغییر پارادایم در سیاست‌های تجارت خارجی کشور است که به تدریج اجرایی خواهد شد.

دهقان دهنوی گفت : همچنین موضوع تفویض اختیار برای ثبت سفارش ماشین‌آلات تا سقف پنج میلیون دلار و مواد اولیه تا سقف سه میلیون دلار به استان‌ها، از دیگر تصمیمات مهم است که فرایندها را سرعت می‌بخشد و از تمرکز در تهران می‌کاهد.

وی اضافه کرد :امیدوارم با همکاری و همدلی همه بخش‌ها، بتوانیم شرایط بهتری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عزیز فراهم کنیم تا اقتصاد کشور از ظرفیت‌های صادراتی به بهترین شکل بهره‌مند شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت کنترل قاچاق کالا و توجه به متغیرهای اقتصادی، گفت: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه پارچه به دلیل ورود قاچاق از مبادی غیررسمی و مناطق آزاد است که تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود :نمی‌توان تحت عنوان حمایت از تولید، به طور مکرر قیمت کالاها را افزایش داد و باید به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه شود.

دبیر کل اتاق بازرگانی استان یزد هم در این نشست نیز با اشاره به تراز تجاری هفت ساله استان، گفت: این تراز برای اولین بار طی هفت سال گذشته با رقم بیش از ۱۹۰ میلیارد دلاری، کاهشی شده است.

"محمد سپهر" افزود: در سالجاری در بخش صادارت استان کاهش ۳۹ درصدی را شاهد هستیم و در حوزه واردات هم کاهش ۵۲ درصدی رقم خورده است.

وی گفت: چین، امارات و ترکیه از مهمترین کشورهای مبدا واردات به استان یزد هستند و بخش عمده واردات استان را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: تعداد شرکای تجاری استان یزد از ۹۶ به حدود ۷۶ کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است.