نماینده مجلس: سیاست‌گذاری اشتباه دلیل اصلی مشکل ارز در کشور است

ایرنا/ زنجان - ایرنا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی در حوزه ارز، کمبود منابع نیست بلکه سیاست‌گذاری‌های نادرست و ساختارهای ناکارآمد در مدیریت ارزی کشور عامل اصلی نابسامانی‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی طاهری، روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف استان زنجان با اشاره به چالش‌های ارزی کشور، افزود: درآمد ارزی کشور فراتر از نیازهاست.

---

بازار

---

وی با اشاره به آمارهای رسمی، اظهار داشت: درآمد ارزی کشور در سال گذشته با احتساب صادرات غیرنفتی، نفت و گاز، بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، در حالی که نیاز ارزی کشور در سه حوزه کالاهای اساسی، بهداشت و درمان و تولید، به مراتب کمتر از این رقم است.

طاهری افزود: تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و چهار تا پنج میلیارد دلار برای حوزه درمان نیاز داریم و اگر تولید و صادرات تقویت شود، درآمد ارزی نیز افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش صادرات در نیمه نخست سال جاری به منفی ۶ درصد رسیده است، گفت: تحقق رشد ۲۳ درصدی صادرات طبق برنامه هفتم توسعه، بدون تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه ممکن نیست.

وی تأکید کرد: بستن مسیر واردات مواد اولیه، به معنای توقف تولید و شکست در تحقق اهداف صادراتی است.

طاهری با اشاره به آمارهای مربوط به تخصیص ارز، گفت: برخلاف تصور عمومی، تنها حدود هفت هزار تولیدکننده در کشور درخواست ارز داشته‌اند و از این میان، ۸۰ درصد ارز به ۴۰۰ نفر اختصاص یافته است.

وی افزود: مدیریت این تعداد محدود، کار پیچیده‌ای نیست و می‌توان با شفاف‌سازی و نظارت دقیق، تخصیص ارز را بهینه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح دو دیدگاه غالب در حوزه سیاست ارزی گفت: یک دیدگاه معتقد به تثبیت نرخ ارز و کنترل کامل آن توسط دولت است، در حالی که دیدگاه دیگر بر مبنای بازار توافقی و آزادی در مبادلات ارزی شکل گرفته است.

وی افزود: هیچ‌کدام از این دو دیدگاه به‌تنهایی قابل اجرا نیستند، اما می‌توان با اتخاذ یک مدل بینابینی، ضمن حفظ منافع ملی، از ظرفیت‌های بازار نیز بهره برد.

طاهری با انتقاد از ورود بانک مرکزی به حوزه سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری، گفت: بانک مرکزی باید صرفاً نقش تنظیم‌گر پولی داشته باشد و نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به واردات کالا یا مواد اولیه دخالت کند.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم، وابستگی بانک مرکزی به دولت و فقدان استقلال نهادی آن است که موجب شده این نهاد به جای ایفای نقش تخصصی، به مجری سیاست‌های دولتی تبدیل شود.

طاهری به ناترازی‌های موجود در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۶ درصد آسیب‌های وارده به تولید ناشی از ناترازی در تسهیلات بانکی است و نه کمبود انرژی یا مواد اولیه.

وی افزود: بسیاری از تسهیلاتی که بانک‌ها اعلام می‌کنند، مربوط به دوره‌های گذشته بوده و عملاً منابع جدیدی به تولید تزریق نشده است.

طاهری در پایان ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌های ارزی و تعامل سازنده با بانک مرکزی، بتوان مشکلات موجود را کاهش داد و مسیر تولید و صادرات کشور را هموار کرد.