ماجرای جنجالی واگذاری زمین دولتی به سازمان بازرسی همدان

فارس

بروزرسانی 1404/07/06 - 15:23

ماجرای جنجالی واگذاری زمین دولتی به سازمان بازرسی همدان

فارس/ ماجرای واگذاری یک قطعه زمین دولتی از سوی اداره کل راه و شهرسازی به سازمان بازرسی استان همدان، به یک مطالبه‌ جدی در استان تبدیل شده؛ مطالبه‌ای با طرح یک سؤال، آیا زمین واگذاری شده بازگردانده می‌شود؟

«خبر واگذاری زمین دولتی به چند مدیر سازمان بازرسی همدان» به یکی از پرونده‌های جنجالی در همدان بدل شد به طوری که واکنش تشکل‌ها و نهادهای مختلف را به همراه داشت.این موضوع با ورود ستاد امر به معروف و چند تشکل مطالبه‌گر دانشجویی سر زبان‌ها افتاده اما تاکنون تغییری در فرایند این پرونده رخ نداده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد زمین مورد اشاره حدود ۲۱۲ مترمربع است و در محله اعتمادیه واقع شده و متعلق به یکی از کارکنان آموزش و پرورش بوده که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ بنا به دلایلی توقیف شده است. بعد از مدتی این شهروند با پیگیری‌های حقوقی از دیوان عدالت اداری رأی به رفع توقیف زمین خود می‌گیرد اما اداره کل راه و شهرسازی استان پیشنهاد معاوضه زمین مورد مناقشه با زمینی در شهرک بهشتی به متراژ ۴۰۰ مترمربع را ارائه می‌دهد؛ با قبول این پیشنهاد، زمین اعتمادیه رفع توقیف و به اداره کل راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
واگذاری زمین ۴۰۰ متری واقع در شهرک شهید بهشتی همدان نیز اما با مشکلاتی مواجه و در نهایت این اداره کل پیشنهاد واگذاری پنج قطعه زمین به این شهروند ارائه می‌کند که با مخالفت او همراه می‌شود.
امین‌حسین شریعتی، معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در این باره می‌گوید: موضوع واگذاری زمین با امتیازات ویژه به بازرسی ابتدا از طریق گزارش‌های مردمی به ستاد رسید، پس از بررسی‌های حقوقی مشخص شد در روند واگذاری اشکالات جدی وجود دارد و در نهایت ستاد به‌عنوان تسهیل‌گر، جلساتی را با رئیس‌کل دادگستری، دادستان و نمایندگان تشکل‌های مردمی برگزار کرد.
شریعتی ادامه می‌دهد: نماینده ولی‌فقیه و نماینده مردم در مجلس خبرگان نیز در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به همدان موضوع واگذاری غیرقانونی زمین را مطرح کردند و با وجود پیگیری‌ها اما بازگشت زمین هنوز نهایی نشده است.
وی عنوان می‌کند: طبق قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمین‌های دولتی باید به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد که درآمد ماهیانه آن‌ها از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری کمتر باشد اما آیا مدیران بازرسی مشمول این بند قانونی می‌شوند؟ طبیعتا؛ خیر.
معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در ادامه می‌گوید: البته با پیگیری‌های ستاد و تشکل‌ها کماکان از صدور پروانه در شهرداری برای زمین مذکور جلوگیری شده است.
طبق اسناد منتشر شده تشکل‌های دانشجویی استان همدان نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند: با کمال تأسف، اخیرا گزارش‌هایی مستند به دست ما رسیده که اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲۱۲ مترمربع واقع در منطقه مزبور را با شرایطی کاملاً ویژه (دو سال تنفس و بازپرداخت اقساط در مدت هشت سال) به رئیس و برخی مدیران سازمان بازرسی استان واگذار کرده است. اقدامی که نه تنها با روح عدالت اجتماعی و سیره علوی در تعارض است، بلکه موجب رنجش عمیق افکار عمومی در شرایط بحرانی مسکن و فشار معیشتی مردم همدان شده است. مردمی که سال‌هاست در صف انتظار طرح‌های حمایتی مسکن ایستاده‌اند چگونه باور کنند نهادهایی که باید پاسدار عدالت باشند خود از امتیازات خاص بهره‌مند می‌شوند؟ چنین تبعیضی حتی اگر در ظاهر قانونی باشد، اثری در دل‌ها جز بی‌اعتمادی و ناملایمتی نمی‌گذارد. این همان چیزی است که امام علی(ع) درباره‌اش هشدار داده است؛ «به من رسیده که مردی از کارگزارانت دست به خیانت کشیده و بیت‌المال مسلمانان را به تصرف خود درآورده است. به خدا سوگند که اگر چنین کرده باشی، حق خدا را ضایع کرده‌ای و امانت را از بین برده‌ای.»
در بخش پایانی این نامه آمده: رئیس محترم قوه قضائیه! این موضوع فراتر از یک قطعه زمین است، سخن از حیثیت حرم جمهوری اسلامی و اعتماد عمومی است. لذا تقاضای جدی ما آن است که دستور فرمایید:
«۱- زمین مذکور به بیت‌المال بازگردانده شود.
۲- با مسئولانی که در این واگذاری نقش داشتند برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
۳- گزارش شفاف این رسیدگی به اطلاع مردم شریف همدان برسد تا بار دیگر اعتماد و امید در دل‌ها زنده شود.»
قیمت فعلی زمین در محله اعتمادیه به صورت غیررسمی حدودا متری ۱۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود.