بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری استان مرکزی در میزگرد اقتصادی ایرنا

ایرنا/ اراک -ایرنا - سرمایه‌گذاری و توسعه در فرایندهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی رشد و پیشرفت به شمار می‌آید، برای تحقق این مهم، ایجاد یک نقشه راه مشخص می‌تواند زمینه‌ساز جلب توجه سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی هدفمند باشد. در این راستا، نقش دستگاه‌های اقتصادی در توسعه سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش ایرنا، ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری باید با هدفمند شدن آن هماهنگ باشد، اما به طور قطع پیش از آن باید زمینه‌های افزایش توان قدرت سرمایه‌گذاری در جامعه فراهم و در گام‌های بعدی هدف‌گذاری مشخص در دستور کار قرار گیرد که هر یک از این فرایندها توسط یک مجموعه انجام می‌شود. بخش مربوط به ایجاد زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در جامعه تا حد قابل توجهی به دستگاه‌های اقتصادی مرتبط است و این دستگاه‌ها نقش کلیدی در افزایش این توان جامعه دارند.

---

بازار

---

این دستگاه‌ها نه تنها با سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌توانند بسترهای لازم را فراهم آورند بلکه همچنین نشان‌دهنده میزان موفقیت در جذب سرمایه‌ها و تأثیرگذاری بر بازار نیز هستند. بررسی و تحلیل این نقش‌ها به تعیین نقاط قوت و ضعف موجود کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند به بهبود روند سرمایه‌گذاری منجر شود.

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، خبرگزاری ایرنا اقدام به برگزاری یک میزگرد اقتصادی کرد. در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی استان مرکزی حاضر شدند تا به بررسی وضعیت تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در یک سال اخیر بپردازند. همچنین، میزان هدفمندسازی سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس برنامه‌های تعریف‌شده نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

تلاش مضاعف برای توسعه سرمایه‌گذاری

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی با تاکید به اهمیت ایجاد زمینه و شناخت فرصت‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری، نقش این ادراه کل در این خصوص را کلیدی دانست.

سعید ملا اسماعیلی، پرداخت تسهیلات، مولدسازی و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را از فعالیت‌های این اداره کل توصیف و به تلاش مضاعف این مجموعه در یک سال اخیر برای تحقق حداکثری شعار سال اشاره و در ادامه تصریح کرد: بانک‌های استان مرکزی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تعامل بسیار خوبی داشتند، پیگیری‌های موثری نیز از طریق این اداره کل برای شناسایی فرصت‌های موثر در تولید و اشتغال انجام شد که این تسهیلات در صحیح‌ترین جای خود هزینه و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی، توسعه و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و استان مرکزی جزو ۱۰ استان برتر در پرداخت این تسهیلات است.

وی بیان کرد: ۱۵۲ هزار و ۵۳۶ درخواست از طریق داشبرد استانی درگاه ملی مجوزهای استان مرکزی ثبت شده و از این تعداد ۱۲۸ هزار و ۶۵۲ مجوز صادر شده است و در کنار این فرایند شکایت‌ها و موضوع بهبود فضای کسب و کار نیز با هدف ارتقا محیط کار و کمک به توسعه با دقت مورد پیگیری قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: موضوع مورد اهمیت دیگر، مولدسازی است که با پیگیری و بررسی‌های انجام شده ۹۶ ملک مازادی که دراین چرخه مجوز دارند شناسایی و در مرحله ارزش افزایی، تهیه بسته رونق و بخشی نیز در مرحله مزایده قرار دارند، مبلغ حاصل از فروش هر ملک نیز به دستگاه مربوطه انتقال داده می‌شود، اما در مجموع هدف مولدسازی صرفا فروش املاک نیست بلکه خروج املاکی است که در حالت انجماد قرار دارند و این کار با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال انجام می‌شود.

ملااسماعیلی اضافه کرد: از مردادماه سال گذشته تاکنون ۲۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی نیز صادر شده است که ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری جدید و ۲ طرح مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری که ارزش مجوز مجموع صادر شده ۲۰۳ میلیون دلار و ۲۲ میلیون دلار نیز جذب شده است.

وی یادآور شد: مسئولیت اجتماعی در دستگاه‌های اقتصادی استان از موارد دیگری است که مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال در یک سال گذشته ۱۲ تن ضایعات به ارزش ۲۰ میلیارد ریال به بهزیستی استان کمک شده است.

قاچاق‌ کالا مانع بزرگ رشد سرمایه‌گذاری

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی موضوع کالای قاچاق و تعیین تکلیف این مسئله را از اقدامات مهم این اداره کل توصیف کرد.

مهدی قربانی قاچاق کالا را یکی از موانع اصلی رشد سرمایه‌گذاری برشمرد و اظهار کرد: این پدیده به شدت برانگیزه تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد. با وجود کالاهای قاچاق و احتمال ناتوانی در رقابت با این محصولات، تولیدکنندگان در سرمایه‌گذاری، توسعه و تولید تعلل می‌کنند.

وی رفع این چالش را پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید عنوان کرد و اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۷۰ پرونده قاچاق به ارزش ۲ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال در ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف کالایی در استان تشکیل شده است. همچنین، ۵۷۸ ماینر در استان شناسایی و در راستای حفاظت از منابع انرژی برق منهدم شده‌اند.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی باوجود وسعت و صنعتی بودن جزو استان‌های محروم از نظر استفاده از منابع بود که اقدامات موثری در ۲ سال اخیر توسط مسئولان ارشد استان برای رفع این محرومیت انجام شد.

قربانی عنوان کرد: واگذاری انبار اموال متروکه در جهت مولدسازی از جمله اقدامات انجام شده بود و این انبار سال‌ها بدون استفاده باقی مانده بود و اقدام دیگر مکانیزه شدن کل انبار این اداره کل بود و قفسه‌هایی با وضعیت نامناسب امروز بروزسانی و مکانیزه شده است و این اقدام تاثیر قابل توجهی در تعیین تکلیف کالاها دارد.

وی اظهار کرد: کالاهای قاچاق توقیف شده نیز تعیین تکلیف و تقسیم‌بندی می‌شوند و از طریق برگزاری مزایده به فروش می‌رسد و عمده کالاهای کشف شده پارچه و لوازم خانگی کوچک است.

تسریع در ترخیص کالا زمینه گسترش سرمایه‌گذاری است

مدیرکل گمرکات استان مرکزی یکی از مسائل و چالش‌های تولید کننده را معطلی در تحویل کالا یا صادرات کالا عنوان کرد. او این نکته را یادآور شد که معطلی کالا در گمرک به معنای خواب سرمایه تولیدکننده و ضرر مالی است و این خود می‌تواند یک ناخوشایندی به همراه داشته باشد که تولید کننده از سرمایه‌گذاری برای توسعه کار و فعالیت خود منصرف شود به همین دلیل ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در یک سال اخیر بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است که به توسعه کسب و کار و سرمایه‌گذاری کمک شود.

روح‌اله غلامی افزود: ۷۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۱۹ میلیون دلار در مدت پنج ماه سال جاری به ۸۱ کشور صادرات از این استان انجام شده که پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ازبکستان و روسیه بیشترین مقاصد کالاهای صادراتی استان بوده‌اند.

وی عنوان کرد: عمده کالاهای صادراتی شامل هیدروکربن‌ها، گاز مایع سوخت جت، مصنوعات پلاستیکی، پلی‌اتیلن، محصولات یک بار مصرف و محصولات لبنی بوده است. همچنین در سال جاری ۱۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار از ۳۹ کشور جهان از جمله عمارات، چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، قطر و مالزی واردات به استان انجام شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی ادامه داد: عمده واردات این استان شامل ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه خط تولید و محصولاتی مانند گلیسیرین، اسانس‌های خوراکی، مواد اولیه پوشک، کاغذ و طعم دهنده‌ها است.

غلامی اظهار کرد: تسهیل‌گری مورد توجه این اداره‌کل قرار دارد، باتوجه به همکاری و هماهنگی که در استان مرکزی وجود دارد سعی شده گره از کار تولید باز شود و تولید کننده در مواردی مانند دریافت کالا و به دنبال آن تولید با چالش، مواجه نشود.

وی تصریح کرد: ترخیص ۹۰ درصدی کالا، پذیرش ضمانت‌نامه‌ها برای واحدهای تولیدی و صادراتی، ارزیابی کالا در محل و گسیل به سمت مرز و تسریع در روند صدور مجوز انبارهای اختصاصی و چشم پوشی از نواقص ناچیز در این خصوص از جمله مواردی است که برای تسهیل در روند انجام صادرات و واردات در استان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: افزایش صادرات ریلی با بیش از ۳۷۰ درصد افزایش، صدور مجوز واردات خودرو و صدور مجوز صادرات پسته برای مرکز استان از دیگر اقداماتی است که در این استان انجام شده است.

غلامی بیان کرد: رفع کمبود فضای گمرک، ایجاد زمینه ایمنی آتش‌نشانی، ایجاد هماهنگی برای نصب ژنراتور و جلوگیری از قطعی برق با هدف جلوگیری از ضرر تولید کننده نیز از دیگر اقدامات انجام شده در استان مرکزی است.

پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی در توسعه است

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز مشارکت مردم در پرداخت مالیات را یکی از راه‌های کسب درآمد و به تبع آن موثر در رونق اقتصادی و افزایش زمینه فعالیت کار و فعالیت دانست. او طرح نشان‌دار کردن مالیات را یکی از اقدامات مهم معرفی کرد که فرد مالیات دهنده تاثیر مشارکت خود را انتخاب و مشاهده می‌کند و در ادامه گفت:

سه درصد کل درآمد مالیاتی کشور را این استان تامین می‌کند و در مجموع دهمین استان کشور در تامین درآمد مالیاتی هستیم. سال گذشته تعهد درآمد استان مرکزی بالای ۱۰۰ درصد محقق و باعث تخصیص اعتبار به استان شد، و این آمار در میانگین کشوری ۹۲.۵ درصد بود که درصد بسیار مطلوبی است. در مجموع سال گذشته ۳۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وصولی مالیاتی استان بود.

مظاهر سعیدی افزود: تنوع، تکثر و فعالیت صنایع بزرگ و نیز فعالیت بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در این استان، تولید ناخالص را افزایش می‌دهد، باتوجه به اینکه مالیات تابع تولید ناخالص است، بخشی از وضعیت مناسب درآمد مالیاتی استان مرکزی تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر مربوط به مودیان این استان است، خوش حسابی مودیان و تعهد در پرداخت مالیات نیز به تحقق درآمد مالیاتی کمک کرده، از طرفی تلاش شبانه روزی مجموعه امور مالیاتی استان مرکزی نیز در تحقق این درآمد موثر است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی ادامه داد: براساس تحقق درآمد استان‌ها، تخصیص اعتبار ملی صورت می‌گیرد به همین دلیل تحقق درآمد مالیاتی در یک استان به معنای تخصیص اعتبار و رونق و توسعه است.

سعیدی عنوان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات برای افزایش مشارکت مردم تعریف شده است، بر اساس این طرح پروژه‌های زودبازده در سامانه قرار داده می‌شود و مشاغل می‌توانند هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند. مالیات به هر حال در خزانه دولت واریز و بعد از تخصیص در استان‌ها هزینه می‌شود، اما این راهکار باعث تاثیرگذاری بیشتر و ترویج فرهنگ پرداخت مالیات می‌شود و مردم هزینه کرد مالیات خود را به صورت مستقیم در تکمیل یک پروژه مشاهده می‌کند.

وی گفت: ۱۷ پروژه سال گذشته برای طرح نشان‌دار شدن مالیات در استان مرکزی تعریف شد که ۱۳ پروژه از این تعداد به صورت کامل تامین اعتبار و چهار پروژه ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین اعتبار شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی ادامه داد: البته در بخش اصناف افرادی که درآمد پایین دارند معاف از مالیات خواهند شد، تبصره ۱۰۰ به بررسی این مسئله می‌پردازد، بر اساس تبصره مذکور مشاغل در یک سطح اهمیت تعریف و مالیاتی مشخص در نظر گرفته می‌شود، افراد می‌توانند از این تبصره استفاده و در صورت تمایل تیک تایید را بزنند، در این راستا مالیات مشخص تعیین شده در صورت شامل شدن، پرداخت می‌شود، این روند هم برای مودی و هم اداره کل امور مالیاتی سهل‌تر است و بخشی از افراد نیز از سطح تعیین شده درآمد کمتری دارند که در این شرایط معاف از پرداخت مالیات می‌شوند.

خدمات غیرحضوری موثر زمینه تسریع در انجام فعالیت‌ها

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی، زمینه ارایه خدمات به صورت غیرحضوری به ویژه در بخش پرداخت تسهیلات را از جمله اقدامات مهم برای تسریع در انجام امور دانست و تاکید کرد که در صورت انجام فرایندها به صورت غیرحضوری یک سرمایه‌گذار در مدت زمان کوتاه‌تر و با چالش کمتر تسهیلات دریافت و خود زمینه استقبال تولید کننده و سرمایه‌گذار از این فرصت‌ها و استفاده در جهت توسعه کار و تولید است.

علی زراعت‌گر، همچنین به موضوع فعالیت دفاتر مرکزی واحدهای تولیدی بزرگ در تهران اشاره کرد و اصلاح نسبی این روند و برگشت سرمایه به داخل استان را زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و تولید دانست و در ادامه گفت: بیش از ۹۵ درصد تامین مالی اقتصاد کشور مبتنی بر سیستم بانکی است. طبق آخرین آمار ۶۰ درصد منابع در تهران و ۴۰ درصد در ۳۰ استان دیگر است که این به دلیل فعالیت دفاتر مرکزی واحدهای تولیدی صنعتی در تهران است.

وی بیان کرد: باید توجه داشت که یک و یک دهم منابع کشور در استان مرکزی است که باتوجه به این سهم نیاز به اصلاح در خصوص برگشت منابع به بانک‌های این استان وجود دارد که در این رابطه رایزنی‌هایی صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی ادامه داد: طبق آخرین آمار، منابع سیستم بانکی استان تاکنون ۱۲۷ همت است که بانک‌ها از این منابع تسهیلات پرداخت می‌کنند. برای پرداخت تسهیلات ۱۵ بانک استان و صندوق کارآفرینی امید همکاری دارند و در تلاش هستیم که مجموعه بانک‌های خصوصی نیز اضافه که سرمایه بیشتری برای حمایت از پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش توسعه کار و راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود.

زراعت‌گر اظهار کرد: برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خدمات الکترونیکی مورد حمایت ویژه قرار گرفت و امروز بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود که به صرفه‌جویی در وقت و هزینه کمک شایانی می‌کند.

وی گفت: چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوقه در شبکه بانکی استان مرکزی وجود دارد، این رقم نشان‌دهنده نیاز فوری به راهکارهای جامع برای مدیریت و وصول مطالبات است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان مرکزی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر سه هزار و ۷۲۱ نفر برای دریافت وام ازدواج در مرحله ثبت‌نام و تشکیل پرونده هستند و سه هزار و ۶۹۱ نفر دیگر در صف پرداخت قرار دارند. علت آن کندی در پرداخت تسهیلات نیست بلکه علت اصلی تأخیر در پرداخت‌ها کمبود بودجه و منابع است، این در حالیست که بودجه تخصیص یافته برای وام ازدواج تا هفتم هر ماه ابلاغ می‌شود و ما همان ماه آن را کامل پرداخت می‌کنیم.

زراعت‌گر تاکید کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت جدی در حال پیگیری است، خوشبختانه وزیر اقتصاد این موضوع را در دستور کار قرار داده و امید است با تأمین بودجه مورد نیاز، شاهد شکسته شدن صف متقاضیان و پرداخت به موقع تسهیلات باشیم اما به طور کلی حل این مشکل نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های مربوطه و تخصیص به موقع منابع است.

حمایت بیمه ایران در زمان جنگ ۱۲ روزه از مردم

علی قطبی راوندی مدیرکل بیمه ایران در استان مرکزی نیز گفت: جنگ ۱۲ روزه تأثیرات جدی بر زندگی مردم داش و تأمین منابع مالی برای جبران خسارت‌های وارده به مردم، یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت در شرایط بحرانی بوده است.

وی بیان کرد: این شرکت در راستای تسهیل روند جبران خسارت‌ها و بهبود وضعیت زندگی آسیب‌دیدگان، حدود ۲۰ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال را به این منظور اختصاص داده است. پوشش بیمه‌ای برای وسایل نقلیه خسارت‌دیده در این مدت، بخشی از تلاش‌ها برای کاهش نگرانی‌های مردم و کمک به آنها در فرآیند بازسازی است.

مدیرکل بیمه ایران در استان مرکزی، به تأثیرات مثبت این پوشش بیمه‌ای بر متصدیان حمل و نقل نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط جنگی، تأمین مواد غذایی و محموله‌های ضروری به نقاط مختلف کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با ارائه پوشش بیمه‌ای به وسایل نقلیه حمل و نقل، نگرانی‌ها نسبت به آسیب‌دیدن این وسایل کاهش می‌یابد و خدمات‌رسانی بهتری انجام می‌شود.

قطبی راوندی عنوان کرد: ۲۲ شرکت بیمه‌ ایران در استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند و حق بیمه دریافت شده در سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد بوده و بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.

وی گفت: ۳۵ شعبه و ۲ هزار و ۴۰۰ نمایندگی بیمه در استان مرکزی فعالیت دارند، چهار سال متوالی این امر در استان جزو استان‌های ممتاز و برتر کشور در شورای هماهنگی و سندیکا است، بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی استان، موفق به دریافت ۲ نشان ملی در شاخص‌های بیمه‌ای شده که افتخاری بزرگ برای صنعت بیمه منطقه محسوب می‌شود.

کلام آخر:

توسعه و سرمایه‌گذاری مقوله‌ای است که به همکاری بخش دولتی و خصوصی همپای یکدیگر نیاز دارند، همانطور که مشخص شد در بسیاری از بخش‌ها همکاری مردم یا مشارکت آن‌ها در فرایندی مانند توسعه استفاده از خدمات الکترونیک راه توسعه و پیشرفت را هموارتر می‌سازد. همچنین فعالیت دستگاه‌های اقتصادی استان مرکزی در قالب یک برنامه مشخص سالانه در کنار فعالیت‌های روزمره فرصت مضاعفی است که به افزایش فعالیت‌ها و جهش در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و همانطور که از این میزگرد مشخص شد دستگاه‌های اقتصادی استان در یک سال گذشته در کنار فعالیت‌های مشخص و سازمانی به بحث افزایش رونق سرمایه‌گذاری با هدف‌گذاری‌های درست و مشخص کمک کرده‌اند.