رسیدگی به بیش از هفت هزار پرونده تخلفاتی در تعزیرات قم

ایرنا/ قم- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: در نیمه نخست امسال، هفت هزار و ۴۶۳ فقره پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شد که مجموع جریمه‌های نقدی صادره در این مدت بیش از پنج هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال بوده‌است.

رضا حدادپور روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع هفت هزار و ۵۴۱ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شد که از این تعداد، هفت هزار و ۴۶۳ فقره مختومه شده‌است.

---

بازار

---

وی با اشاره به راندمان بالای رسیدگی در شعب استان، اضافه کرد: نرخ مختومه شدن پرونده‌ها در این مدت به ۹۹.۵۶ درصد رسیده که نشان می‌دهد روند رسیدگی تقریبا به‌صورت روزانه و بدون اتلاف وقت انجام شده‌است.

وی ادامه داد: کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان سه حوزه اصلی در رسیدگی به پرونده‌هاست.

حوزه کالا و خدمات

حدادپور بیشترین سهم پرونده‌ها را مربوط به حوزه کالا و خدمات دانست و گفت: در این بخش، پنج هزار و ۱۹۵ فقره پرونده وارد شده که پنج هزار و ۱۱۲ فقره از آن‌ها مختومه گردیده است.

به گفته وی، مجموع محکومیت‌های صادره در این حوزه بیش از یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال بوده و متوسط مبلغ هر رای نیز حدود ۴۳۲ میلیون ریال برآورد می‌شود.

حوزه قاچاق کالا و ارز

وی درباره عملکرد حوزه قاچاق کالا و ارز نیز بیان کرد: در این بخش، یک‌هزار و ۴۸۴ فقره پرونده جدید به شعب استان وارد و با احتساب پرونده‌های موجودی قبلی، یک‌هزار و ۴۹۰ فقره مختومه شد که معادل ۱۰۰.۴ درصد عملکرد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: میزان محکومیت‌های ریالی صادره در این حوزه سه هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال بوده که بالاترین سهم را در میان جریمه‌های کل استان دارد.

حوزه بهداشت، دارو و درمان

وی گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۸۶۲ فقره پرونده رسیدگی شد که ۸۶۱ فقره از آن‌ها مختومه گردید.

وی افزود: مجموع جریمه‌های نقدی این بخش ۲۶ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال بوده و موجودی این نوع پرونده‌ها در پایان نیمسال نخست به صفر نزدیک شده‌است.

تاکید بر استمرار نظارت و برخورد قاطع

حدادپور با اشاره به همکاری نزدیک این اداره با سایر نهادهای نظارتی گفت: طرح‌های مشترک با دستگاه‌هایی مانند صمت، علوم پزشکی و اصناف به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلفات صنفی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هدف اصلی مجموعه تعزیرات، حمایت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار است و هیچ تخلفی بدون پیگیری باقی نخواهد ماند.