استاندار قم: بهرهوری در بخشهای اقتصادی با جدیت دنبال شود

ایرنا/ قم - ایرنا- استاندار قم با اشاره به اهمیت برنامه بهرهوری در بخشهای اقتصادی استان، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با جدیت با استفاده از نظرات کارشناسی در این زمینه ورود کنند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از استانداری قم، اکبر بهنامجو درجلسه شورای برنامهریزی و توسعه این استان افزود: باید در این زمینه از دیدگاههای صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در تدوین و اجرای برنامه فوق استفاده شود تا اهداف تعیینشده در حوزه بهرهوری بهصورت مؤثر محقق گردد.
بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاههایی که موفق شدند اعتبارات سال ۱۴۰۳ را تا پایان شهریورماه بهموقع و با جدیت جذب و هزینه کنند، تقدیر کرد و این اقدام را نشانه مسئولیتپذیری و تلاش جدی دستگاههای اجرایی دانست.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب منابع مالی از طریق اوراق برای پروژههای عمرانی سال ۱۴۰۴، از دستگاهها خواست در زمینه جذب این اوراق و تأمین مالی پروژهها اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی همچنین با قدردانی از دستگاههایی که در برگزاری مراسم رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) مشارکت و تلاش کردند، بر لزوم برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاهها برای اجرای هرچه بهتر اینگونه مراسم مذهبی تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم نیز در حاشیه این جلسه از تشریح جزئیات برنامه بهرهوری در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بررسی سهم استان از تسهیلات اشتغالزایی خبر داد.
جواد شاکر افزود: در برنامه فوق، وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در راستای تحقق هدف بهرهوری که سهم ۲.۸ درصدی از رشد اقتصادی کشور را شامل میشود، تبیین شده و نحوه اجرای آن در بخشهای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در این راستا، سازوکار تهیه برنامه و برش استانی برنامه هفتم توسعه نیز برای اعضای شورای برنامهریزی استان تشریح شد.
وی گفت: همچنین در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گزارش مربوط به سهم دستگاههای اجرایی استان از تسهیلات اشتغالزایی موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شد که مورد بررسی و استفاده اعضای شورا قرار گرفت.