تلاش دولت چهاردهم برای توسعه استان اردبیل با تقویت ظرفیت‌های معدنی

ایرنا/ اردبیل- ایرنا- استان اردبیل از نظر ظرفیت‌های معدنی از تنوع مناسبی برخوردار است و معدن‌های مصالح ساختمانی، کانی‌های صنعتی و فلزی از سال‌ها پیش در این استان فعال بوده ولی با توجه به تاکید دولت بر فعال‌سازی ظرفیت‌هایی مانند معادن غیرفعال و افزایش ارزش افزوده بخش معدنی، وضعیت استان اردبیل در سال‌های گذشته تحول قابل توجهی را تجربه کرده است.

به گزارش ایرنا، ۲۰۰ واحد معدنی در حال حاضر در نقاط مختلف استان اردبیل وجود دارد و از میان آنها ۱۳۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال است که بنابر اعلام معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، سالانه ۱۹ ماده معدنی با حجم نزدیک به هفت میلیون تن سالانه از آنها استخراج می‌شود.

---

بازار

---

علاوه بر فراهم‌سازی زمینه اشتغال برای یک هزار و ۴۰۰ نفر در امور مرتبط با معادن و صنایع معدنی، به واسطه ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌ صورت گرفته میزان درآمد حقوق دولتی معادن استان اردبیل هم به ۵۸۵ میلیارد ریال رسیده که این رقم نشان دهنده افزایشی بیش از ۲.۵ برابری نسبت به سال گذشته با ۲۱۰ میلیارد ریال است.

چهار پهنه اکتشافی معدنی مهم تاکنون در استان اردبیل تعریف شده که از میان آنها ذخایر فلزی قابل توجه پهنه مشگین‌شهر به نام معدن مس صاحب دیوان و کارخانه فرآوری با نزدیک به ۳۷۰ میلیون تن کان‌سنگ مس، مولیبدن و طلا می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد استان ایجاد کند؛ ولی با وجود چنین اقدام‌های توسعه محوری، برخی معادن نیز در این سال‌ها به واسطه درگیر شدن با مشکلات گوناگون راکد شدند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.

سوای ضرورت احیای معدن‌های راکد، بحث پرداخت حقوق دولتی معادن، الحاق حریم‌ها و معارضین محلی، تخصیص بودجه و منابع حمایتی برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های معدنی، تاخیر در پرداخت حقوق دولتی، بخشودگی جرایم حقوق دولتی، تامین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات معدنی با توجه به فرسود بودن آنها و نیاز به مصرف سوخت بیشتر از جمله مهم‌ترین چالش‌های این روزهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان اردبیل است.

همچنین تسهیل جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی و خارجی ضمن ارائه تسهیلات مناسب برای احداث کارخانه‌های فرآوری (کنسانتره و سایر زنجیره محصولات فلزی)، ارتقای بهره‌وری معادن، تسهیل فرآیندهای مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات، تمهید تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق معدنی مانند راه دسترسی و برق در کنار توجه جدی به مسایل زیست محیطی در راستای حفظ از منابع طبیعی از دیگر نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی استان اردبیل است که توجه به آنها می‌تواند زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های کلان و رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان این بخش شود.

بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۶۰ پرونده معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در همین راستا به اردبیل سفر کرده بود، در جریان برگزاری میز خدمت و دیدار با فعالان بخش خصوصی گفت: این برنامه با هدف تسهیل امور، بررسی چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و رفع موانع فرایندهای اداری انجام می‌شود که تاکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ پرونده در جریان آن بررسی شده و تلاش داریم در استان اردبیل نیز همه مسائل فعالان معدنی به سرعت و با دقت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وجیه‌الله جعفری با اشاره به اینکه اردبیل بیست و پنجمین استانی است که میز خدمت مرتبط با بخش معدن در آن برگزار شد، افزود: پایش اجرای مصوبه‌ها در استان‌ها در هر یک ماه یا دو ماه یک بار انجام می‌شود و تاکنون نیز بیش از ۸۰ درصد مصوبات در ۲۴ استانی که میز خدمت آنها برگزار شده، عملیاتی شده است که البته اجرای بخش زیادی از آنها از سوی ستاد یا شورای عالی معادن ابلاغ شده بود.

وی با ابراز امیدواری به حل مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: میز خدمت استان اردبیل بیش از ۶۰ مراجعه‌کننده داشت که همه موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و پایش نهایی میز خدمت اردبیل نیز در یک ماه آینده برگزار و مصوبات نهایی می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش محوری استان اردبیل در توسعه معدنی منطقه، بر عزم جدی این وزارتخانه برای رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی تاکید کرد و از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه زیرساخت‌های معدنی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و حمایت از پروژه‌های فرآوری در استان خبر داد و خواستار همکاری و تعامل بیشتر تشکل‌های معدنی برای تحقق این هدف‌ها شد.

جعفری همچنین از ارتقای سامانه‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اضافه کرد: با راه‌اندازی سامانه جدید کاداستر معدن، پاسخگویی سرعت بیشتری می‌یابد، امور بیشتری بدون نیاز به مراجعه حضوری فعالان معدنی، انجام خواهد شد و تلاش ما این است که تا پایان سال، این سامانه عملیاتی شود و سرعت حل مشکلات به‌صورت سریع‌تر انجام شود.

وی بیان کرد: دریافت حقوق دولتی باید نیز بر اساس میزان استخراج مندرج در پروانه بهره برداری از معادن باشد و تا زمانی که بهره‌بردار پروانه قانونی دارد، موظف به پرداخت حقوق دولتی است و بر اساس شرایط تعیین شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که در طرح بهره‌برداری که به واحدهای معدنی ارائه می‌دهند، دیده می‌شود و البته درصد حقوق دولتی که به تایید شورای عالی معادن می‌رسد، بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن می‌تواند پس از سه سال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری قرار بگیرد.

اولویت‌بخشی به تسهیل سرمایه‌گذاری در معادن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این زمینه ظهار کرد: ۲۰۰ محدوده معدنی دارای پروانه بهره‌برداری در حال حاضر در استان داریم و یکی از سیاست‌های اصلی این اداره‌کل تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات صاحبان معادن و سرمایه‌گذاران است.

رامین صادقی با بیان اینکه محدوده‌های بلوکه شده و دارای ظرفیت تبدیل به معدن در سال‌های آتی فعال خواهند شد افزود: تامین سوخت، سرمایه در گردش، مواد اولیه استخراج و برخی مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی دیگر از جمله مشکلاتی بود که از سوی فعالان معدنی مطرح و بررسی و دستورات لازم صادر شد.

وی عنوان کرد: استان اردبیل در تامین مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی سرآمد است، به طوری که محصولات استخراجی برخی از معادن‌ها صادراتی هستند و البته در کنار این تلاش داریم محدوده‌های فلزی دارای آهن، مس، سرب و مگنتیت نیز فعال شوند تا زمینه شکل‌گیری صنایع معدنی مرتبط در استان فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین به ظرفیت معدنی سنگ‌های نیمه‌قیمتی استان اشاره کرد و گفت: شرایط زمین‌شناسی اردبیل موجب به وجود آمدن سنگ‌های نیمه‌قیمتی مانند عقیق شده که برای صنایعی مانند جواهرسازی کاربرد دارد؛ مشکلات این حوزه نیز برطرف و چند کارگاه خانگی و صنعتی ایجاد شده که اشتغال گسترده‌ای فراهم کرده است.