تأکید فرماندار خاش بر توزیع عادلانه سوخت و مبارزه با قاچاق کالا

ایرنا/ فرماندار خاش سیستان و بلوچستان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و کشاورزی، توزیع عادلانه سوخت و مقابله با پدیده قاچاق از اولویتهای مهم شهرستان است و همه دستگاههای اجرایی موظفند در مسیر پشتیبانی از تولید و اشتغال محلی گامهای مؤثر بردارند.
فرشاد گرگیچ روز یکشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خاش اظهار کرد: با آغاز فصل سرد سال، باید برنامهریزی دقیق و عادلانهای برای تأمین سوخت مورد نیاز بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و عشایری انجام شود تا فعالیتهای تولیدی و اقتصادی دچار وقفه نشود.
وی افزود: جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت و حمایت از تولیدکنندگان محلی، علاوهبر افزایش اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مهمی در کاهش قاچاق و تقویت امنیت منطقه دارد.
فرماندار خاش با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از ناهماهنگی میان دستگاههای متولی است و باید با همکاری ادارات مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون روستایی و ناحیه نفتی، زمینه رفع موانع و افزایش بهرهوری فراهم شود.
وی تصریح کرد: مقابله با قاچاق نباید تنها جنبه انتظامی داشته باشد، بلکه باید در کنار آن با حمایت از تولید داخلی، ارائه تسهیلات و تأمین زیرساختها، انگیزه قاچاق کاهش یابد و مسیر توسعه پایدار در منطقه هموار شود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری خاش نیز با بیان اینکه عدالت در توزیع سوخت زمینهساز کاهش قاچاق و تقویت اعتماد عمومی است، گفت: لازم است با نظارت دقیق بر توزیع و مصرف سوخت در بخشهای مختلف، از بروز کمبود و شکلگیری بازار سیاه جلوگیری شود.
عیدمحمد قلندرزهی افزود: بخش عمدهای از امنیت اقتصادی خاش در گرو کنترل دقیق سوخت، نظارت بر انبارها و مشارکت مردمی در گزارشدهی تخلفات است و تمامی ادارات باید در این زمینه مسوولانه عمل کنند.
وی تأکید کرد: ظرفیتهای بالای شهرستان در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع کوچک، نیازمند توجه ویژه در تأمین نهادهها، سوخت و تسهیلات حمایتی است تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار خاش با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از تولید و اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: استمرار نظارت میدانی، رصد مستمر بازار و برخورد با متخلفان از الزامات تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن است و دستگاههای اجرایی باید در اجرای دقیق مصوبات کمیسیون کالا و قاچاق همکاری جدی داشته باشند.