صدور بیمهنامه آسانسور در استان مرکزی منوط به دریافت گواهی ایمنی است

ایرنا/ اراک - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان مرکزی با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی آسانسورها در اماکن عمومی و دولتی، گفت: بر اساس مصوبه شورای استاندارد و تأکید دادستان، صدور بیمهنامه برای آسانسورها در این استان تنها پس از دریافت گواهی ایمنی استاندارد مجاز است.
به گزارش ایرنا، محمود نصرالهی روز چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان مرکزی با اشاره به عملکرد سهماهه نخست سال جاری، گفت: ۱۳۷ پرونده نفتی و تحقق درآمد ۳۲۴ میلیارد ریالی توسط ادارهکل استاندارد استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبه الزام دریافت گواهی ایمنی آسانسور توسط دستگاههای اجرایی، گفت: پس از تصویب این مصوبه، به تمامی دستگاههای اجرایی و اماکن عمومی و دولتی اعلام شد که تا زمان دریافت گواهی ایمنی، بهرهبرداری از آسانسورها مجاز نیست، بسیاری از دستگاهها اقدام به اخذ گواهی کردهاند، اما همچنان برخی از آنها تمایلی به اجرای این الزام قانونی ندارند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۳۲ گواهی اولیه آسانسور و در ۶ ماهه نخست سال ۴۵۱ گواهی صادر شده است، افزود: در این مدت حدود ۲۰۰ مکاتبه با دستگاهها انجام شده تا فرآیند استانداردسازی تسریع شود.
نصرالهی با اشاره به نامه معاون دادستان کل کشور مبنی بر الزام استانداردسازی پیش از صدور بیمهنامه، تأکید کرد: شرکتهای بیمه موظفند تنها پس از دریافت گواهی ایمنی، اقدام به صدور بیمهنامه کنند وصدور بیمهنامه بدون گواهی ایمنی فاقد اعتبار قانونی است و هیچ تضمینی برای بهرهبرداران ایجاد نمیکند.
وی یکی از چالشهای مهم را ساختمانهای قدیمی دولتی دانست که به دلیل فرسودگی تجهیزات و نبود زیرساختهای لازم امکان دریافت گواهی ایمنی را ندارند.
وی خواستار تخصیص اعتبار برای اصلاح و استانداردسازی این ساختمانها شد و افزود: برخی دستگاهها به دلیل کمبود منابع مالی قادر به انجام اقدامات زیرساختی نیستند و این مسئله مانع صدور گواهی ایمنی شده است.
وی همچنین از عملکرد نامطلوب برخی شرکتهای بازرسی انتقاد کرد و گفت: دریافت تعرفههای چندبرابری توسط این شرکتها موجب اعتراض بهرهبرداران شده و روند استانداردسازی را با مشکل مواجه کرده است.
بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان استاندارد در سهماهه نخست سال اعمال شد
مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین از برگزاری ۶ جلسه کمیسیون ماده ۴۲، بررسی ۷۶ پرونده تخلف و اعمال جریمهای بالغ بر سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال برای واحدهای متخلف خبر داد.
نصرالهی خواستار تقویت همکاریهای بیندستگاهی در راستای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات شد و خاطرنشان کرد: ۱۵ مورد اعلام جرم به مراجع قضایی، ثبت ۲۷ مورد تذکر، یک اخطار کتبی و سه تعهد کتبی و اصلاح فرآیند تولید در چهار واحد صنعتی در سال جاری انجام شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای الزامات پدافند غیرعامل، خواستار آمادگی کامل دستگاههای اجرایی در شرایط بحرانی شد.