حوزه معدن در افغانستان؛ زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری

ایسنا/ مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه گفت: حوزه معدن در افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌ها و قوانین این کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری مشترک و انتقال دانش فنی فراهم گردد.

محمدرضا بهرامی، روز شنبه ۲۶ مهر در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه برگزاری این نشست در راستای سیاست‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، صورت گرفته است، بیان کرد: به‌دلیل پیگیری جدی استاندار توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای همجوار صورت گرفته و این دومین نشست استانی در چارچوب برنامه دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه است که با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

---

بازار

---

بهرامی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در ترانزیت و تجارت با افغانستان، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود و با تکمیل مسیر جاده فراخ‌مرز، سهم خراسان جنوبی در این زمینه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: ایران در این حوزه برتری‌های قابل‌توجهی نسبت به افغانستان دارد و می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های این کشور نقش‌آفرینی کند.

بهرامی از چابهار به‌عنوان نماد همگرایی منطقه‌ای یاد کرد و افزود: بندر چابهار می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ارتباطات اقتصادی میان ایران و افغانستان ایفا کند.

وی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به تراز تجاری نامتوازن ایران و افغانستان، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور ثبت شده است و مقامات افغانستان نیز بر لزوم برقراری توازن تجاری تأکید دارند.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با بیان اینکه باید از نگاه‌های تاکتیکی پرهیز و به تعاملات بلندمدت اقتصادی با افغانستان توجه شود، افزود: بخش خصوصی نیز لازم است پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد تا وزارت امور خارجه بتواند آن‌ها را در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار دهد.

انتهای پیام