استاندار مرکزی: ثبت‌نشدن اطلاعات اشتغال در سامانه رصد، مانع تخصیص به‌موقع تسهیلات می‌شود

ایرنا/ اراک - ایرنا - استاندار مرکزی با اشاره به ثبت‌نشدن بخشی از اطلاعات اشتغال در سامانه ملی رصد، گفت: عدم انعکاس به‌موقع اشتغال‌های ایجادشده، مانع تخصیص به‌موقع تسهیلات و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی در اراک، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا پیش از جلسه آتی، نسبت به تکمیل اطلاعات اشتغال در سامانه اقدام کنند.

---

بازار

---

وی بیان کرد: تسهیلاتی که در طول سال جاری پرداخت شده‌اند، در مواردی هنوز در سامانه ثبت نشده‌اند و این موضوع موجب می‌شود زحمات دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی به‌درستی منعکس نشود.

استاندار مرکزی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه رصد، مبنای تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات بعدی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است، از این‌رو، انتظار داریم تمامی دستگاه‌های اجرایی با اهتمام ویژه، نسبت به تکمیل اطلاعات اشتغال ایجادشده از ابتدای سال تاکنون اقدام کنند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به تحقق حدود ۳۰ درصدی تعهدات اشتغال استان تا این لحظه، گفت: این میزان تحقق، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، کافی نیست و باید با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، روند ثبت اشتغال و انعکاس فعالیت‌های انجام‌شده را تسریع کنیم.

وی اضافه کرد: در برخی موارد، اشتغال ایجاد شده اما به دلیل عدم ثبت در سامانه، در آمارها لحاظ نشده است و این در حالی است که محور اصلی ارزیابی عملکرد، داده‌های ثبت‌شده در سامانه ملی رصد است.

استاندار مرکزی افزود: سهم این استان از اعتبارات جز ۱-۷ با استان‌های دیگر تقریبا یکسان است که این مهم مطلوب است و برای اعتبارات جز ۲-۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ باید تلاش شود تا سهم خوبی از این مسیر برای استان مرکزی جذب شود.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: بخش مشاغل خانگی با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد و در سطح کشور نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده‌ است.

وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته توجه بیشتری به توسعه مشاغل خانگی شده و این حوزه هم از جنبه حمایتی و هم از منظر معیشتی، نقش مهمی در توانمندسازی خانوارها ایفا کرده، با این حال، برخی از طرح‌های ارائه‌شده در قالب شوراهای مشاغل خانگی از پایداری لازم برخوردار نبوده‌ و در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، پس از دریافت تسهیلات، از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

استاندار مرکزی با تاکید بر لزوم حمایت هدفمند از مشاغل خانگی تصریح کرد: بسیاری از این مشاغل، ریشه در سبک زندگی و فرهنگ بومی دارند و به‌صورت طبیعی و مستمر در بستر خانواده‌ها جریان دارند، بنابراین، لازم است در سیاست‌گذاری‌های اشتغال، نگاه ویژه‌تری به این بخش داشته باشیم و با مقایسه عملکرد استان با میانگین کشوری، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و برای ارتقاء آن برنامه‌ریزی کنیم.

تسهیلات اشتغال‌زایی باید هدفمند، شفاف و با نظارت دقیق پرداخت شود

زندیه‌وکیلی گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی باید هدفمند، شفاف و با نظارت دقیق پرداخت شود

وی بیان کرد: هیچ‌یک از ما از مشکلات معیشتی مردم بی‌اطلاع نیستیم، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با درک این واقعیت، در مسیر حمایت از اشتغال پایدار با جدیت بیشتری گام بردارند.

استاندار مرکزی افزود: برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشتند، اما برخی دیگر در جذب و پرداخت تسهیلات توفیق چندانی نداشتند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به ضرورت رعایت زمان‌بندی در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: پرداخت‌ها باید متناسب با سهم ماهانه یک‌دوازدهم انجام شود و اگر تا این مقطع از سال عقب‌ماندگی وجود دارد، باید با معرفی سریع متقاضیان جبران شود تا شرمنده مردم نباشیم.

وی با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در هدایت صحیح متقاضیان گفت: دستگاه‌ها باید افراد را به‌درستی توجیه کنند تا مدارک کامل و صحیح ارائه شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: تسهیلات باید به‌گونه‌ای پرداخت شود که منجر به ایجاد شغل پایدار شود و از انحراف منابع جلوگیری گردد.

زندیه‌وکیلی گفت: برخی مشاغل مانند خیاطی، به‌سرعت معیشت خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و سودآوری ملموسی دارند و از این‌رو، تسهیلات اشتغال‌زایی باید با اولویت‌بندی و شناخت دقیق ظرفیت‌های محلی پرداخت شود.

وی با اشاره به نقش کمیته‌های نظارت شهرستانی اظهار کرد: فرمانداران باید با اهتمام ویژه، کمیته‌های اشتغال شهرستان را فعال نگه دارند و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها می‌تواند ما را در مسیر تحقق اهداف اشتغال‌زایی استان یاری کند.

استاندار مرکزی اضافه کرد: امید است با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، تا پایان سال به سطح قابل قبولی از تحقق تعهدات اشتغال دست یابیم.

افزایش جذب تسهیلات اشتغال امری ضروری است

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست، با اشاره به عملکرد جذب منابع اشتغال در سال‌های اخیر، اظهار کرد: این استان طی ۲ سال گذشته تنها موفق به جذب ۶۰ درصد از منابع تخصیصی اشتغال شده که این میزان با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، قابل قبول نیست.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: در پی این موضوع، تصمیم گرفته شد جلسات کارگروه اشتغال به‌صورت هفتگی برگزار شود تا با رصد مستمر، روند جذب منابع و ثبت اشتغال بهبود یابد.

وی عنوان کرد: تجربه چهار هفته اخیر نشان داده که با اعمال فشار و پیگیری، بسیاری از دستگاه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند تا بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود را محقق کنند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی، با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرابخشی تصریح کرد: بانک‌هایی مانند بانک رسالت و نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، علاوه بر منابع رسمی، دارای منابع قرض‌الحسنه و حمایتی قابل توجهی هستند که نباید صرفا به منابع ابلاغی اکتفا کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های داخلی این دستگاه‌ها نیز برای توسعه اشتغال استفاده شود.

آقاعلیخانی ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی مواجه است، هدایت هدفمند منابع موجود اهمیت دوچندانی دارد، ما موظفیم علاوه بر جذب کامل سهم استان مرکزی، برای بهره‌گیری از مازاد منابع دستگاه‌ها نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت: در همین راستا، مقرر شده است طی ۶ ماه آینده، حداقل ماهی یک جلسه کارگروه اشتغال برگزار شود تا مسیر هدایت منابع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها به‌صورت دقیق مشخص شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جهانی در حوزه فناوری و اشتغال گفت: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل در دنیا به‌ واسطه توسعه هوش مصنوعی از بین رفته، اما در مقابل ۹۵ میلیون شغل جدید در همین حوزه ایجاد شده است.

آقاعلیخانی گفت: نگرانی ما این است که در فهرست مشاغل حذف‌شده قرار داریم، اما در فهرست مشاغل جدید جایگاهی نداریم.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت‌های علمی و صنعتی خود می‌تواند به محور توسعه اشتغال فناورانه در کشور تبدیل شود و در جلسه آینده، برنامه‌ای برای هدایت اشتغال به سمت حوزه‌های نوین از جمله فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ارائه خواهد شد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: با سرمایه‌گذاری هدفمند حتی با مبالغی مانند ۲ میلیارد ریال می‌توان برای ۱۰ نفر اشتغال پایدار در قالب یک اپلیکیشن ایجاد کرد.

وی اظهار کرد: تجربه موفق برخی از موسسات استانی نشان داده که با بهره‌گیری از فناوری، می‌توان تحولات بزرگی در حوزه اشتغال رقم زد و وظیفه است که به‌ویژه جوانان مستعد و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی را به سمت این مسیر هدایت کرد؛ چرا که بدون هدایت صحیح، حتی منابع موجود نیز نمی‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند.

تحقق ۲۹ درصدی اشتغال استان مرکزی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: سهم اشتغال امسال این استان ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی است که تاکنون ۲ هزار و ۷۲۱ مورد آن معادل ۲۹ درصد محقق شده است.

مختار احمدی افزود: با وجود عقب‌ماندگی نسبت به میانگین کشوری، عملکرد استان در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و با نهایی شدن برنامه‌های اجرایی، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی شاهد جهش قابل توجهی در ثبت اشتغال باشیم.

وی عنوان کرد: سازمان زندان‌ها با ثبت ۵۴ مورد اشتغال و تحقق ۱۲۰ درصدی تعهدات، عملکرد قابل توجهی داشته است و همچنین اتاق اصناف با ثبت ۱۵۶ مورد از ۳۵۰ تعهد، ۴۵ درصد تحقق را رقم زده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰ مورد از ۸۶ تعهد خود را ثبت کرده که معادل ۵۸ درصد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها مانند صندوق کارآفرینی امید، با وجود نداشتن تعهد رسمی، اقدام به ثبت اشتغال کرده‌اند که جای تقدیر دارد و در مقابل، دستگاه‌هایی هستند که تعهد بالایی دارند اما عملکرد آنها قابل قبول نیست.

احمدی خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان‌ها، شهرستان اراک بالاترین عملکرد را داشته و شهرستان فراهان پایین‌ترین میزان ثبت اشتغال را به خود اختصاص داده که امید است با هدفگذاری دقیق شهرستانی و دستگاهی، عقب‌ماندگی‌ها جبران شده و استان مرکزی بتواند در پایان سال به تحقق کامل تعهدات اشتغال دست یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نرخ بیکاری این استان در سال ۱۴۰۳ به ۵.۴ درصد رسید که این شاخص، استان را در جایگاه سوم کشور از نظر پایین‌ترین نرخ بیکاری قرار داده است.

احمدی افزود: بررسی روند نرخ بیکاری استان مرکزی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جایگاه استان در این شاخص دستخوش تغییراتی بوده و در برخی سال‌ها رتبه‌های اول تا سوم و در سال‌هایی مانند ۱۴۰۰ رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار موجود، جمعیت شاغلان استان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۰۸ هزار و ۳۹۶ نفر و جمعیت بیکاران ۲۳ هزار و ۴۸۵ نفر بوده است.

احمدی با اشاره به تفاوت نرخ بیکاری میان زنان و مردان اظهار داشت: نرخ بیکاری زنان در استان ۱۰.۴ درصد و نرخ بیکاری مردان ۴.۸ درصد است که نشان‌دهنده ۲ برابر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین گفت: در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان نیز روندی کاهشی داشته و از ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر، تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار استان ۹ هزار و ۴۹ نفر و تعداد شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۱۱ هزار و ۷۶۹ نفر است.

احمدی تصریح کرد: از مجموع ۲۳ هزار و ۴۸۵ بیکار استان، حدود ۴۰ درصد یعنی ۹ هزار و ۴۹ نفر نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و همچنین، ۲۷ درصد از کل جمعیت شاغل استان را نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار مرکزی، گفت: در این سفرها، مسائل و مشکلات حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی با حضور فرمانداران مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت اشتغال اتخاذ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سهم استان از اعتبارات جز ۷-۱ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز گفت: سهم این تسهیلات قرض الحسنه در کشور ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال به استان مرکزی اختصاص یافته و توزیع آن باید انجام شود.

طرح کارورزی فرصتی طلایی برای پیوند دانش و بازار کار است

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم گفت: طرح کارورزی ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی با هدف ارتقای مهارت‌های عملی فارغ‌التحصیلان و تسهیل ورود آنان به بازار کار، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در سطح استان عملیاتی شده است.

نگین براتی افزود: دوره کارورزی سه‌ماهه است و هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند و در این مدت، مبلغ ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه آموزشی برای هر ماه توسط وزارت کار پرداخت می‌شود که در پایان دوره به‌صورت یکجا به کارورز تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، گفت: پس از پایان دوره کارورزی، کارفرمایان می‌توانند از مشوق بیمه‌ای ۱۲ ماهه بهره‌مند شوند و در این طرح، ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه کارفرما فهرست بیمه یک‌ساله خود را ارایه و ۳۰ درصد سهم بیمه را پرداخت کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در سطح شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق مکاتبات رسمی و جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی انجام شده و از فرمانداران خواسته شده تا نسبت به هدایت متقاضیان به سامانه ثبت‌نام اقدام کنند.

براتی بیان کرد: شرط سنی برای ثبت‌نام در این طرح، حداکثر ۳۵ سال است و کارورزان در طول دوره تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: این طرح فرصت مناسبی برای کارفرمایان است تا نیروی انسانی مورد نیاز خود را شناسایی و جذب کنند و از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان نیز می‌توانند با فضای واقعی کسب‌وکار آشنا شده و مسیر شغلی خود را با آگاهی بیشتری انتخاب کنند.