ساماندهی صنوف فاقد مجوز در کرج؛ ضرورتی برای سلامت اقتصادی و عدالت صنفی

ایرنا/ کرج - ایرنا - افزایش فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی در عرصه اقتصادی شهرهای بزرگ از جمله کرج تبدیل شده است؛موضوعی که نه‌تنها نظم بازار و رقابت سالم میان کسب‌وکارها را مختل می‌کند بلکه حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی قانونمند را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایرنا ، این واحدها بدون طی مراحل قانونی و بدون دریافت پروانه کسب در بسیاری از مناطق شهری فعالیت می‌کنند و در مواردی نیز به دلیل نداشتن نظارت‌های لازم، استانداردهای بهداشتی، ایمنی و صنفی را رعایت نمی‌کنند.
چنین شرایطی باعث می‌شود تا واحدهای دارای مجوز که هزینه‌های قانونی و مالیات را به‌درستی پرداخت می‌کنند در رقابتی ناعادلانه قرار گرفته و در نتیجه بی‌نظمی در بازار و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام صنفی رخ دهد.

---

بازار

---

از همین رو اتاق اصناف البرز با همکاری اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی از هشتم شهریورماه امسال طرحی جامع برای شناسایی، ساماندهی و قانونمند کردن واحدهای فاقد پروانه کسب را در کرج به اجرا گذاشته که هدف آن نه‌تنها برخورد با متخلفان بلکه هدایت آنها به مسیر قانون و ایجاد شفافیت اقتصادی در بازار است.

سرپرست واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف البرز روز یکشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طرح ساماندهی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از هشتم شهریورماه آغاز شده و با همکاری کارشناسان اتحادیه‌های صنفی و بازرسان اتاق اصناف استان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

"علی خاتمی" افزود: در اجرای این طرح تاکنون از ۱۵هزار و ۳۰۰ واحد صنفی مختلف در سطح شهر کرج بازدید شده که از این تعداد، سه هزار و ۴۲۱ واحد آنها فاقد مجوز بودند.
وی اضافه کرد : علاوه بر این طرح، موضوع ساماندهی سوله‌ها و انبارهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد تا از انباشت کالای قاچاق، احتکار و فعالیت‌های غیرقانونی در این اماکن جلوگیری شود.

سرپرست واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف البرز با تأکید بر لزوم پایبندی فعالان اقتصادی به قانون نظام صنفی گفت: فعالیت بدون پروانه کسب وجاهت قانونی ندارد و هرگونه فعالیت صنفی باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی مراجع ذیربط انجام شود.

خاتمی افزود: هدف اتاق اصناف از اجرای این طرح صرفاً برخورد و تعطیلی واحدها نیست، بلکه ایجاد بستر برای قانونمند شدن فعالیت‌ها، افزایش آگاهی صنوف و حمایت از کسب‌وکارهای شفاف و پایدار است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار نظارت‌ها و الزام واحدها به دریافت پروانه کسب، ضمن پیشگیری از تخلفات، به افزایش کیفیت خدمات، رضایت‌مندی مردم و اعتماد عمومی به اصناف منجر می‌شود.

سرپرست واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف البرز یادآورشد: اتاق اصناف البرز با اجرای طرح‌های ساماندهی و نظارت هدفمند، درصدد است با ایجاد انضباط اقتصادی و حمایت از فعالان قانونمند، گامی مؤثر در جهت تقویت ساختار صنفی و توسعه پایدار بازار استان بردارد.

اکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی و خدماتی در کرج مرکز استان البرز فعالیت دارند که بخشی از آنها هنوز موفق به دریافت پروانه کسب نشده‌اند.