موانع صادرات استان مرکزی، از کمبود سرمایه در گردش تا چالش‌های ارزی و تأمین مواد اولیه

ایسنا/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، با اشاره به موانع اصلی توسعه صادرات این استان صنعتی گفت: کمبود سرمایه در گردش، مشکلات تأمین مواد اولیه و سیاست‌های ارزی، از جمله چالش‌هایی هستند که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت صادراتی 2.5 میلیارد دلاری استان شده‌اند.

علی جودکی، در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، به تشریح موانع و چالش‌های پیش روی صادرات این استان پرداخت و با تأکید بر جایگاه ویژه استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل زیرساخت‌های صنعتی قوی و تنوع محصولات تولیدی، از پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در صادرات غیرنفتی برخوردار است. سال گذشته، صادرات ثبت‌شده از گمرکات محلی استان حدود ۱.۶ میلیارد دلار بود، اما بر اساس برآوردها، ظرفیت واقعی صادرات استان حداقل ۲.۵ میلیارد دلار است.

---

بازار

---

وی توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از صادرات استان از طریق گمرکات مرزی و بندری سایر مناطق، مانند گمرکات بندرعباس یا مناطق مرزی غربی و جنوبی کشور، انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که آمار دقیق صادرات استان در دسترس نباشد، زیرا اطلاعات این گمرکات به صورت متمرکز به ما منتقل نمی‌شود. با این حال، حتی با احتساب این صادرات، ظرفیت بالقوه استان بسیار بیشتر از آمار فعلی است و برای تحقق آن باید موانع متعددی برطرف شوند.

جودکی کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و صادراتی را از چالش‌های مهم پیش روی صادرات این استان بیان کرد و افزود: واحدهای تولیدی برای حفظ و گسترش تولید و همچنین افزایش سهم خود در بازارهای صادراتی، به سرمایه در گردش کافی نیاز دارند. در شرایط کنونی بازار، بسیاری از واحدها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این موضوع توانایی آن‌ها را برای تولید در مقیاس بزرگ و رقابت در بازارهای بین‌المللی محدود کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی، نرخ بازگشت سرمایه است. در بهترین حالت، واحدهای تولیدی پس از ۸ تا ۱۰ ماه و گاهی حتی پس از یک سال، به سرمایه خود دسترسی پیدا می‌کنند. این تأخیر طولانی در بازگشت سرمایه، فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه تولید و صادرات می‌شود. برای رفع این مشکل، تزریق سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی با شرایط مناسب یا حمایت‌های دولتی نیاز است.

مدیر کل صمت استان، چالش دیگر را مشکلات تأمین مواد اولیه بیان کرد و افزود: تأمین مواد اولیه، چه از طریق تولید داخلی و چه از طریق واردات، با محدودیت‌های متعددی مواجه است. در داخل کشور، بورس تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز مواد اولیه برخی واحدها را تأمین می‌کند و این میزان برای تولید در مقیاس صادراتی کافی نیست. از سوی دیگر، برای واردات مواد اولیه نیز با موانعی مانند پیچیدگی‌های ثبت سفارش، محدودیت‌های ارزی و زمان‌بر بودن فرآیندها مواجه هستیم. این مسائل باعث شده که بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی استان بلااستفاده باقی بماند.

جودکی در ادامه به سیاست‌گذاری‌های ارزی به عنوان یکی دیگر از موانع کلیدی اشاره کرد و گفت: رفع تعهد ارزی یک الزام قانونی است و ما به اهمیت آن واقف هستیم، اما الزام به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی برای صادرکنندگان زیان‌ده است. نرخ نیمایی معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و این اختلاف، سودآوری صادرات را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، برخی صادرکنندگان یا از فعالیت در بازارهای خارجی صرف‌نظر می‌کنند یا به روش‌های غیررسمی مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران روی می‌آورند که ا��ن موضوع خود مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: رفع این موانع، نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. وظیفه ما به عنوان مسئولین دولتی این است که با همکاری نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها، شرایط را برای رفع این موانع تسهیل کنیم. برای مثال، بازنگری در سیاست‌های ارزی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و تسریع در فرآیندهای تأمین مواد اولیه می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی را به فعلیت برساند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، همچنین به ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بطور مستمر با مدیران واحدهای تولیدی جلساتی برگزار می‌کنیم و آن‌ها از کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش گلایه دارند. برخی واحدها اعلام می‌کنند که اگر مواد اولیه بیشتری در اختیارشان قرار گیرد یا محدودیت‌های بورس برطرف شود، می‌توانند تولید خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند. این افزایش تولید مستقیماً به افزایش صادرات منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. استان مرکزی با داشتن صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات، ماشین‌سازی و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این حوزه ایفا کند. اما این امر مستلزم حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

وی همچنین به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های صادراتی اشاره کرد و افزود: علاوه بر مشکلات مالی و ارزی، نبود زیرساخت‌های لجستیکی مناسب، مانند دسترسی به بنادر و سیستم‌های حمل‌ونقل پیشرفته، از دیگر موانع توسعه صادرات است. ما نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها داریم تا هزینه‌های صادراتی کاهش یابد و محصولاتمان در بازارهای جهانی رقابتی‌تر شوند.

جودکی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش دولتی و خصوصی، موانع موجود برطرف شود و استان مرکزی بتواند به جایگاه واقعی خود در صادرات غیرنفتی دست یابد.

وی تأکید کرد: اگر این چالش‌ها به درستی مدیریت شوند، نه تنها می‌توانیم به هدف ۲.۵ میلیارد دلار صادرات دست پیدا کنیم، بلکه حتی فراتر از این رقم نیز قابل دستیابی است. این امر به تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام