تقویت بخش حقوقی شهرداری‌ها، ضامن صیانت از اموال عمومی است

ایرنا/ قم - ایرنا - رییس کل دادگستری استان قم گفت: بخش حقوقی در شهرداری‌ها باید به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌سازی و پشتیبانی مدیریت شهری تقویت شود، چرا که ضعف در این بخش می‌تواند سایر حوزه‌های شهرداری را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز چهارشنبه در سی‌وهفتمین نشست مشترک کمیسیون‌های حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در قم اظهار کرد: در بسیاری از دعاوی حقوقی مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها به دلیل ضعف در مستندسازی یا نبود دفاع کارشناسی، دچار خسارت می‌شوند و این مسأله ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی نیروهای حقوقی شهرداری‌ها را دوچندان کرده است.

---

بازار

---

وی افزود: هر چقدر بخش حقوقی ضعیف‌تر باشد، سایر بخش‌های شهرداری آسیب‌پذیرتر خواهند بود؛ زیرا حقوقی، مدافع نخست املاک، دارایی‌ها و تصمیمات شهرداری است.

رییس کل دادگستری قم با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی در میان کارشناسان و مدیران حقوقی شهرداری‌ها گفت: نباید کسی تصور کند که در حوزه حقوق شهری به اشراف کامل رسیده‌؛ این نوع نگاه مانع رشد و یادگیری است. آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش حقوقی باید به یک فرهنگ دائمی در شهرداری‌ها تبدیل شود.

لزوم مستندسازی و جلوگیری از طرح دعاوی تکراری

موسوی با اشاره به تجربه‌های خود از رسیدگی به دعاوی شهری در استان‌های مختلف خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های شهرداری به دلیل ضعف در مستندسازی یا نداشتن مستندات کافی در مرحله دادخواست، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر از ابتدا اسناد و مدارک دقیق و منسجم تهیه شود، از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌گردد.

وی افزود: قوه قضاییه بسترهای مناسبی مانند برگزاری دادگاه‌های آنلاین و سامانه‌های ارتباطی الکترونیکی فراهم کرده‌است که کارشناسان شهرداری‌ها می‌توانند از آن‌ها برای پیگیری و دفاع دقیق‌تر از پرونده‌ها استفاده کنند.

تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم در قم

رییس کل دادگستری قم با اشاره به تجربه موفق استان در کاهش دعاوی مردمی علیه شهرداری گفت: در قم کمیته‌ای ویژه برای حل اختلاف میان شهرداری و شهروندان تشکیل شده‌است؛ به این صورت که هرگاه شکایتی از شهرداری مطرح می‌شود، ابتدا نماینده دادگستری و شهرداری در این کمیته حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند، در صورت حل نشدن اختلاف، پرونده به‌صورت رسمی وارد فرایند قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام موجب افزایش رضایت عمومی و کاهش بار پرونده‌های قضایی شده‌است، به‌گونه‌ای که در اغلب موارد موضوع به مصالحه ختم می‌شود و طرفین به نتیجه‌ای منصفانه دست می‌یابند.

موسوی تصریح کرد: در این سازوکار، اگر حق با شهرداری باشد، به شهروند تفهیم می‌شود و اگر حق با مردم باشد، شهرداری ملزم به تمکین است. هدف ما نه تضییع بیت‌المال است و نه نادیده گرفتن حق مردم، بلکه ایجاد عدالت و آرامش در سطح شهر است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک دستگاه قضایی و مدیریت شهری افزود: اگر این مدل همکاری در سایر کلان‌شهرها نیز اجرا شود، بسیاری از پرونده‌های حقوقی کاهش یافته و روند خدمت‌رسانی شهرداری‌ها تسهیل می‌شود.

سی هفتمین نشست مشترک کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران امروز به میزبانی شهرداری قم در حال برگزاری است.