قم میزبان ۱۳۲ ملیت و سالانه ۲۵ میلیون زائر است

ایرنا/ قم - ایرنا - معاون حقوقی شهرداری قم گفت: شهر قم با میزبانی از ۱۳۲ ملیت و سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر داخلی و حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر خارجی، به یکی از متنوع‌ترین شهرهای ایران تبدیل شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین جمال‌آبادی روز چهارشنبه در سی و هفتمین نشست مشترک کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران به میزبانی قم، اظهار کرد: قم به عنوان هفتمین کلان‌شهر بزرگ ایران با جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، محل اتصال ۱۷ استان کشور است و نقش مهمی در ارتباطات ملی و توسعه اقتصادی دارد.

---

بازار

---

وی افزود: میزبانی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، قم را به کانون زیارت، فرهنگ و معنویت کشور تبدیل کرده و این شهر با ترکیب جمعیتی متنوع، فرصت ارزشمندی برای توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده‌است.

جمال‌آبادی با اشاره به ترکیب جمعیتی متنوع قم گفت: درحال حاضر افراد از ۱۳۲ کشور در قم زندگی می‌کنند و از ۳۲ کشور نیز اقامت دائم ثبت شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعاملات علمی و فرهنگی بین‌المللی در این شهر است.

وی اظهار کرد: قم برخلاف برخی تصورات، شهری تاریخی با پیشینه‌ای نزدیک به هفت‌هزار سال است و آثار ارزشمندی از دوران ساسانی، صفوی و قاجار در آن وجود دارد که جایگاه تمدنی این شهر را برجسته می‌سازد.

فقه حکومتی می‌تواند مسیر حل اختلافات شهرداری‌ها را کوتاه‌تر کند

نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفت: بهره‌گیری از ظرفیت فقه حکومتی و استفتائات ولی‌فقیه در موضوعات مستحدثه، می‌تواند مسیر حل اختلافات شهرداری‌ها با مردم و دستگاه‌ها را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجید بنی‌هاشمی اظهار کرد: فقه اسلامی در طول چهارده قرن گذش��ه مبانی محکمی در استنباط احکام دارد، اما در مسائل نوپدید مانند معاملات جدید، مالکیت شهری، و حقوق شهروندی باید با نگاه فقه حکومتی و موضوع‌شناسی دقیق‌تری ورود کرد.

وی با بیان اینکه موضوع‌شناسی فقهی به ابتکار مقام معظم رهبری برای رفع این خلأ ایجاد شده‌است، گفت: در گذشته مراجع تقلید تنها حکم را بیان می‌کردند و تشخیص مصداق به عهده مخاطب بود، اما با تشکیل مرکز موضوع‌شناسی فقهی، این پیوند میان حکم و مصداق برقرار شده تا فقه در خدمت نظام حکمرانی قرار گیرد.

نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: تجربه موفق همکاری شهرداری قم با دادگستری در ایجاد شورای حل اختلاف شهری، اقدامی ارزشمند در راستای تحقق فقه کاربردی است، زیرا این شورا پرونده‌ها را پیش از ارجاع به محاکم قضایی بررسی و پالایش می‌کند و بسیاری از اختلافات در همان مرحله نخست حل می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه، سه حوزه مهم بانکی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها مشمول ایجاد محاکم تخصصی شدند تا قضات آموزش ضمن خدمت ببینند و تصمیمات بر مبانی فقهی و کارشناسی استوار باشد که این رویه هنوز در شهرداری بصورت جدی عملیاتی نشده‌است.

بنی‌هاشمی تاکید کرد: نگاه فقهی در کنار رویکردهای حقوقی و دانشگاهی باید در قانون‌گذاری‌های مرتبط با مدیریت شهری تقویت شود، زیرا در فقه حکومتی، مصلحت عامه و عدالت اجتماعی بر سایر ملاحظات تقدم دارد.

وی گفت: شهرداری‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری، ضمن استفاده از ظرفیت علمی و تجربی، از پشتوانه فقهی نیز بهره‌مند شوند تا ضمن کاهش اختلافات حقوقی، اعتماد عمومی افزایش یابد و جایگاه شهرداری‌ها در حکمرانی شهری ارتقا پیدا کند.