۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از ناحیه بهره‌وری تأمین شود

ایسنا/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان گفت: همه اطلاعات سازمان در دسترس عموم است و باید عنوان کرد حقوق ۲۲ ارگان دولتی از منابع استانی پرداخت می‌شود.

احمد خداوردی چهارشنبه ۳۰ مهر در نشست خبری  با اصحاب رسانه با تأکید بر شفافیت اطلاعات، اظهارکرد: این سازمان به‌عنوان مرکز تبادل اطلاعات استان عمل می‌کند و هیچ موضوع محرمانه‌ای ندارد. 

---

بازار

---

وی درباره سابقه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان، افزود: برنامه‌ریزی متمرکز در ایران سابقه‌ای بیش از ۶۰ تا ۷۰ سال دارد و سازمان برنامه و بودجه کنونی از دل قوانین مصوب سال ۱۳۵۱ شکل گرفته است. پس از انقلاب نیز هفت برنامه توسعه در کشور تدوین شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به نمایندگی از دو معاونت ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند.

خداوردی با اشاره به اینکه که این سازمان مسئول هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای طرح آمایش سرزمین، تعادل‌بخشی به شهرستان‌ها، مدیریت بودجه و برنامه‌های توسعه است. تشریح کرد: در استان زنجان، حدود ۶۰۰ پیمانکار و ۴۹ شرکت مشاور صلاحیت گرفته‌اند که ۴۰۰ پیمانکار و ۳۹ مشاور فعال هستند و بسیاری از آن‌ها در سایر استان‌ها نیز فعالیت دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان با اشاره به به نقش این سازمان در آموزش و پژوهش کارکنان دولت، گفت: از بدو استخدام تا خروج از دستگاه‌های اجرایی، آموزش کارکنان و اجرای پژوهش‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه‌ای استان بر عهده این سازمان است.

وی درباره معاونت منابع انسانی سازمان نیز ابرازکرد: این معاونت وظایف مشابه معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری را در استان انجام می‌دهد و شامل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نظارت بر ورود و خروج پرسنل است.

خداوردی با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری و اجرای برنامه تحول، تصریح کرد: اهداف این برنامه اعم ارتقای کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی و بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است و استان زنجان نیز موظف به پیاده‌سازی آن است. از محورهای این برنامه می‌توان به اصلاح ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی و توسعه دولت هوشمند اشاره کرد.

وی تاکید کرد: ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از ناحیه بهره‌وری تأمین شود و اجرای این برنامه تحول تأثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری در نظام اداری و اقتصاد استان خواهد داشت.  

وی با اشاره به اینکه حقوق ۲۲ ارگان دولتی از منابع استانی پرداخت می‌شود، ادامه داد: البته مابقی پرداخت حقوق ها کشوری است. 

در این نشست معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز گفت: سال گذشته منابع مصوب استان ۱۶ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال بود که عملکرد واقعی منابع به ۲۰ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال رسید و حدود ۲۴ درصد مازاد بر مصوب داشتیم. از نظر تخصیص منابع، ۷۴ درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته است.

خلیل قاسملو افزود: منابع و مصارف استان در دو بخش عمرانی و هزینه‌ای تقسیم می‌شوند که در بخش عمرانی ۷۵ درصد اعتبارات دریافت شد و در بخش هزینه‌ای نیز تعهدات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و تعهدات به اشخاص ثالث پرداخت شده است. پرداخت‌ها در بخش حقوق و مزایا به دو صورت ملی و استانی انجام می‌شود و استان تاکنون حقوق و مزایای بازنشستگان را تا حد ممکن پرداخت کرده است. پاداش بازنشستگان طبق قانون یک سال پس از بازنشستگی پرداخت می‌شود و برای برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، این پرداخت انجام شده و منتظر پرداخت مابقی هستیم.

وی درباره بودجه سال‌جاری، اذعان کرد: منابع مصوب استان ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۲۲ میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد تخصیص یافته است.

قاسملو در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سند آمایش سرزمین، بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی این سند در ۲۹ اردیبهشت ابلاغ شد و از این پس تمامی بارگذاری‌ها اعم از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه شهرها یا فعالیت‌های دارای آثار زیست محیطی، قبل از صدور مجوز باید استعلام آمایش سرزمین را داشته باشند. هدف این اقدام ایجاد تعادل و توازن فعالیت‌های اقتصادی متناسب با توان تحمل سرزمینی و جلوگیری از نابرابری‌های فضایی است.

وی ادامه داد: از آذر سال گذشته تاکنون ۹۷ طرح سرمایه‌گذاری به سطح استانی ارجاع شده که ۸۳ طرح با انطباق کامل با اسناد آمایش ملی و استانی تأیید شده و ۱۴ طرح به دلیل عدم انطباق یا قرارگیری در محدوده‌های محدود شده از چرخه بررسی خارج شده‌اند. این رویکرد به حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی و ایجاد سازمان فضایی مطلوب توسعه در استان کمک می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه استان درباره حقوق دولتی معادن و صنایع معدنی نیر خاطرنشان کرد: سهم استان از حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته به دلیل سقف تعیین شده مجلس محدود بود، اما سقف برداشته شد و بر اساس قانون ۱۵ درصد وصولی‌ها به استان بازمی‌گردد. در سه ماه اخیر ۸۴ میلیارد تومان وصول شده و ۱۲۳ میلیارد تومان به استان برگشت داده شده که با اطلاعات جدید این رقم به ۱۴۵.۸ میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام