برنامه جامع دولت برای تبدیل یزد به قطب انرژی خورشیدی و مرکز ترانزیت کشور

ایسنا/ مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به مزیت‌ها و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی استان یزد، از اهتمام دولت برای تبدیل یزد به قطب انرژی خورشیدی، هاب ترانزیت و لجستیک مرکز کشور در کنار توسعه صنایع نو، دانش‌بنیان و فناورانه در این استان خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان ‌این‌ که برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی سبز و مناطق ویژه نوآوری و فناوری از جمله طرح‌های مهم دولت در حوزه توسعه پایدار و نوآوری صنعتی است، گفت: این برنامه با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های تولیدی و تمرکز بر فناوری‌های نوین در دستور کار است.

---

بازار

---

وی با اشاره به این‌ که موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی استان یزد، این منطقه را به یکی از نقاط دارای مزیت نسبی در توسعه صنایع نو، دانش‌بنیان و فناورانه تبدیل کرده است، گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ ویژه انرژی خورشیدی، استان یزد از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است.

مشاور رئیس جمهور در همین رابطه تصریح کرد: استان یزد با برخورداری از افزون بر ۳۰۰ روز آفتابی در سال، از نظر توجیه اقتصادی و فنی، یکی از مناطق برتر کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود و به همین دلیل، دولت برنامه‌ای جامع برای تبدیل یزد به قطب انرژی خورشیدی ایران تدوین کرده است که شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال و توزیع برق و استفاده از ابزارهای نوین مالی همچون گواهی‌های سپرده انرژی‌های نو در بازار سرمایه است.

آقاپور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، زمینه اشتغال پایدار و توسعه صنعتی را در استان یزد فراهم سازد.

وی با بیان این‌ که در بخش گردشگری فرهنگی و تاریخی نیز استان یزد به‌ دلیل برخورداری از پیشینه غنی در هنرها و صنایع سنتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: بافت تاریخی منحصربه‌فرد این استان که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، بستر مناسبی برای توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری فراهم کرده است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی اظهار کرد: در همین راستا نیز هم‌اکنون طرح‌های متعددی در زمینه بازآفرینی بافت تاریخی، ایجاد مراکز اقامتی و فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این استان در حال اجراست.

وی با اشاره به این‌ که برنامه‌ای جامع در قالب آمایش سرزمینی گردشگری ایران در حال تدوین است که بر اساس شاخص‌های آن، یزد در میان پنج استان برتر کشور از نظر اولویت سرمایه‌گذاری گردشگری قرار دارد، گفت: هدف از این برنامه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انعقاد قراردادهای BOT(مشارکت دولت و بخش خصوصی) و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در سطح بین‌المللی است.

آقاپور از انجام مذاکراتی به منظور همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله عمان، امارات و قطر خبر داد و گفت: در چارچوب این همکاری‌ها، امکان مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک در استان یزد نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی ممتاز استان یزد، دسترسی آن به مسیرهای ترانزیتی اصلی کشور و قرار گرفتن در مرکز ایران، این منطقه را به گزینه‌ای مطلوب برای توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای تبدیل کرده است.

مشاور رئیس‌جمهور ضمن بیان این‌ که برنامه‌ای برای تبدیل استان یزد به هاب ترانزیت و لجستیک مرکزی ایران در حال اجراست، گفت: طرح ایجاد بندر خشک یزد و فراهم‌سازی امکانات ترخیص کالا، توسعه شبکه حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای و گسترش زیرساخت‌های انبارداری از جمله اقدامات عملیاتی این برنامه به شمار می‌رود.

 آقاپور خاطرنشان کرد: این طرح‌ها علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی، موجب افزایش نقش استان در زنجیره تأمین ملی خواهد شد.

وی در مورد بسترسازی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان، استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه را از اولویت‌های اصلی این مهم برشمرد و گفت: بهره‌گیری از گواهی‌های سپرده در بخش معادن و انرژی‌های نو می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت طرح‌های مولد را فراهم کند.  

مشاور همکاری‌های اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: این امر ضمن افزایش شفافیت مالی، موجب تقویت مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی استان خواهد شد.

وی گفت: همچنین با توجه به تصویب ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها، این امکان فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران یزدی مقیم سایر استان‌ها یا خارج از کشور، مالیات‌های پرداختی خود را در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای استان یزد اختصاص دهند.

آقاپور در پایان با تاکید بر این‌ که بهره‌برداری از این ظرفیت می‌تواند منجر به تجهیز منابع مالی پایدار و تسریع روند اجرای طرح‌های زیرساختی و صنعتی در استان شود، گفت: لازم است که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی استان با تعریف طرح‌های مشخص و هدفمند، شرایط لازم برای استفاده مؤثر از این ظرفیت قانونی را فراهم کنند.

انتهای پیام