دادستان زنجان: برخورد قاطع با کافه‌های بدون پروانه در زنجان

صدا و سیما/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت :طبق قانون ادامه کار واحد‌های فاقد پروانه از جمله کافه‌ها تخلف است و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بهروز عباسی، در جلسه بررسی وضعیت اصنافِ فاقد مجوز و پروانه، و اتخاذ تصمیم جهت ارشاد و برخورد با صنوف هنجارشکن خاصه کافه ها، از برخورد قانونی با آنان که قوانینِ مربوطه را رعایت نمی کنند و یا فاقد مجوز رسمی هستند خبر داد و گفت:بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، هرگونه فعالیت اقتصادی بدون داشتن پروانه رسمی تخلف محسوب می‌شود و واحد‌هایی که فاقد پروانه و مجوز فعالیت هستند اجازه ادامه کار نداشته و می‌بایست اقدامات خود را در چهارچوب قانون تعریف کنند.

---

بازار

---

وی افزود: اصناف که یکی‌از آنها نیز کافه داران می باشند؛ موظف‌اند برای ادامه فعالیت خود نسبت به اخذ پروانه قانونی اقدام کنند و در صورت عدم تمکین، برابر مقررات از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. قانون برای همه یکسان است و هیچ کسب‌وکاری خارج از چارچوب آن مجاز به فعالیت نخواهد بود.

دادستان زنجان گفت: جلسه‌ای که با حضور رئیس محاکم عمومی و اتقلاب شهرستان زنجان و مسئولین دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگی، انتظامی و صنفی منعقد شده است؛ در راستای این امر است که موضوع آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مسائلی که در برخی از اصناف، خاصه کافه‌های بدون‌پروانه و یا کافه‌های هنجار شکن مشاهده یا گزارش می‌شود، بررسی و موجبات اتخاذ تصمیم شود.

وی تأکید کرد:هدف از این جلسات، تعطیلی کسب‌وکار‌ها نیست؛ بلکه ایجاد نظمی قانونی در کنار حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان است. چرا که در این زمینه همه دستگاه‌ها موظف‌اند ضمن حمایت از کسب‌وکار‌های سالم، با هرگونه تخلف یا بی‌قانونی برخورد کنند.

 عباسی با بیان اینکه رعایت مقررات و شئون اسلامی از اولویت‌های مهم فعالیت واحد‌های صنفی است، گفت:کافه‌ها باید در چارچوب قوانین نظام صنفی و اصول اخلاقی فعالیت کنند. هر واحدی که این موارد را رعایت نکند یا اقدام به رفتار‌های مغایر با شئون اجتماعی کند، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد:ما از اصناف و صاحبان کسب‌وکار انتظار داریم با همکاری و مسئولیت‌پذیری، ضمن رعایت قانون، محیطی سالم و آرام برای جوانان و خانواده‌ها فراهم کنند.

دادستان مرکز استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد:رعایت قانون، ضامن امنیت اجتماعی و اقتصادی است. واحد‌های صنفی که همکاری لازم را داشته باشند و در مسیر رعایت ضوابط قانونی حرکت کنند، دستگاه قضایی نیز پشتیبان آنها خواهد بود؛ لیکن با افرادی که قانون را رعایت نکنند؛ هیچ‌گونه مسامحه‌ای وجود نخواهد داشت.